14 ألف فدان و860 ألف متر حصاد يومين فى موجة الإزالة ال 15

أعلن المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، أن حصاد أول يومين لموجة الإزالة الخامسة عشر بلغ 14 ألف فدان أراضٍ زراعية و860 ألف متر أراضٍ، التى بدأت تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، والذى شدد على أن تشمل الموجة جميع المحافظات مع استمرار التنسيق بين لجنة إنفاذ القانون ووزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات وجهات الولاية.
وأكد المهندس شريف إسماعيل أيضا أهمية أن تتم الإزالة كاملة لأى تعدٍ مع وضع خطة لضمان عدم عودة التعديات على الأراضى التى يتم استردادها خلال موجات الإزالة.
على جانب آخر، أكد تقرير وزارة التنمية المحلية استمرار المحافظات فى إجراءات التقنين لكل من توافرت لهم الشروط وتسليمهم العقود، حيث بلغ عدد العقود التى تم تسليمها حتى الأن نحو عشرة آلاف عقد.
وأهابت اللجنة مقدمى طلبات التقنين بسرعة التقدم لإنهاء الإجراءات اللازمة للتقنين واستلام العقود، مؤكدة تطبيق القانون على كل من يرفض أو يتباطأ فى استكمال إجراءات التقنين وضم حالته إلى موجات الإزالة لأنه لن يسمح باستمرار حالات وضع يد دون تقنين وسداد حق الدولة.
فى الوقت نفسه، كلف رئيس اللجنة اللواء عبد الله عبد الغنى بإعداد تقرير عن معوقات التقنين بالمحافظات والشكاوى الخاصة بالتسعير مع التأكيد على لجان التثمين والتسعير بالمحافظات بعدم المغالاة ومراعاة البعد الاجتماعى والمستوى المعيشى لطالبى التقنين، خاصة فى أراضى البناء بالقرى والنجوع.
وأكد اللواء عبد الله عبد الغني أن توجيهات المهندس شريف إسماعيل فى هذا الاتجاه تعكس توجه الدولة فى تقديم جميع سبل التيسير على المواطنين، خاصة محدودو الدخل وغير القادرين من أجل التقنين، وأن هدف الدولة ليس تحصيل أموال وإنما الحرص على حق الدولة وفى الوقت نفسه ضمان أن يتمتع كل المواطنين بأوضاع قانونية مستقرة.
رئيس اللجنة كلف الأمانة الفنية أيضا بحصر شامل لكل أراضى طرح النهر والتعديات الواقعة عليها، وكذلك المتقاعسون عن سداد الرسوم المستحقة عن الانتفاع بهذه الأراضى لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والبدء فى إزالة تلك التعديات الواقعة عليها تطبيقا للقانون مع اعتبار حالات الامتناع عن سداد مقابل حق الانتفاع تعديًا.
وكشف التقرير المبدئى للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية أن نسبة التحصيل لم تتجاوز 40 بالمائة.