اللجنة تؤكد على مراعاة البعد الاجتماعى فى التسعير بالقرى والنجوع والمناطق الفقيرة اللواء مجدى عبد الغفار: الدولة عازمة على استرداد حقوقها فى أراضيها وعدم السماح بإستمرار ظاهرة التعدى على أراضيها
وجهت اللجنة العليا لاسترداد اراضى الدولة برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية لجان التسعير والتقييم بالمحافظات بضرورة مراعاة البعد الاجتماعى فى تقييم الاراضى المطلوب تقنينها خاصة فى المناطق الفقيرة والقرى والنجوع وذلك وفقا للضوابط القانونية وعدم المغالاة فى التسعير.
اللجنة شددت ايضا من خلال الكتاب الدورى الذى وجهته وزارة التنمية المحلية الى كافة المحافظات بأن التقنين لا يقتصر على البيع فقط وإنما يمكن ان يكون بالإيجار او حق الانتفاع وهو ما يجب تنبيه طالبى التقنين إليه حال عدم قدرتهم على الشراء تأكيدا لرغبة الدولة فى التيسير على الجميع.
وأشارت اللجنة خلال الاجتماع الدورى الذى عقد برئاسة اللواء مجدى عبد الغفار مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الاٍرهاب الى أهمية تحقيق التوازن بين تحصيل حق الدولة وعدم المغالاة على المواطن وذلك من خلال الالتزام بقواعد التقييم المعتمدة.
واكدت المناقشات على قرب انتهاء أعمال اللجنة الفرعية التى تم تشكيلها لوضع كتالوج تسعير شامل لكل المناطق وكافة أنواع الاراضى وذلك لعرض التقرير النهائي على مجلس الوزراء واعتماده للعمل به فى كافة المحافظات لمنع التفاوت فى الأسعار.
وكشف رئيس اللجنة اللواء عبدالله عبد الغنى انه بالفعل تمت مناقشة كافة التفاصيل الخاصة بالتسعير والمشاكل التى يمكن ان تعوق عمل لجان التثمين ، كما تم الإستماع الى كل الجهات المعنية بملف الأراضى وخبراء التقييم من أساتذة الجامعات.
واشار الى وضع نحو 23 معيار يتم الاستناد اليها فى التسعير تشمل كل الحالات المتوقعة، وهو ما يعد خطوة غير مسبوقة ستضمن العدالة فى التسعير وبما يضمن تحصيل حقوق الدولة وفى الوقت نفسه عدم المغالاة على طالب التقنين.
اللجنة ناقشت ايضا الاستعدادات لتنفيذ الموجة الرابعة عشر لازالة التعديات على اراضى الدولة والتى ستنطلق اول نوفمبر القادم.
وقال اللواء مجدى عبد الغفار إن تأجيل موجة ازالة التعديات لتبدأعقب انتهاء المهلة التى منحتها اللجنة لمقدمي طلبات التقنين لسداد رسوم الفحص والمعاينة والتى تنتهى 31 أكتوبر الجارى هدفه اتاحة الفرصة امام الجميع للإستفادة من هذه المهلة وحرص الدولة على عدم الإضرار بمصالح المواطنين ، خاصة وأن هذه المهلة ستكون الأخيرة وستعقبها حملة إزالات موسعة لكل الحالات التى لم تقدم عنها طلبات تقنين أو لم يثبت مقدمو الطلبات جدية فى التقنين.
وأكدت اللجنة أن الدولة عازمة على إسترداد حقوقها فى أراضيها وعدم السماح بإستمرار ظاهرة التعدى على أراضى الدولة بأى صورة وتطبيق القانون على الجميع.
من جانبها أشارت وزارة التنمية المحلية فى تقريرها التنسيق الكامل مع وزارتى الدفاع والداخلية وكذلك جهات الولاية والمحافظات لضمان استمرار نجاح موجات الإزالة فى استرداد أراضى الدولة والتعامل بقوة القانون وبكل حسم مع المتعدين.
وشدد اللواء مجدى عبد الغفار إلى ضرورة وصول التعليمات الخاصة بالتقنين وإزالة التعديات الى كافة المستويات فى الإدارة المحلية حتى مستوى رئيس القرية ليكون الجميع على علم بالقواعد وطريقة التعامل فى التقنين وتحصيل حق الدولة.
وعلى جانب آخر أشار تقرير المنظومة الإلكترونية للجنة ارتفاع عدد العقود التى تم تسليمها لمستحقي التقنين لنحو 6200 عقد.
