وجهت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، لجان التسعير والتقييم بالمحافظات بضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في تقييم الأراضي المطلوب تقنينها، خاصة في المناطق الفقيرة والقرى والنجوع، وذلك وفقا للضوابط القانونية وعدم المغالاة في التسعير..كما ناقشت الاستعدادات لتنفيذ الموجة ال14 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، والتي ستنطلق أول نوفمبر المقبل. وشددت اللجنة - من خلال الكتاب الدوري الذي وجهته وزارة التنمية المحلية إلى كافة المحافظات - على أن التقنين لا يقتصر على البيع فقط وإنما يمكن أن يكون بالإيجار أو حق الانتفاع، وهو ما يجب تنبيه طالبي التقنين إليه حال عدم قدرتهم على الشراء تأكيدا لرغبة الدولة في التيسير على الجميع. وأشارت اللجنة - خلال الاجتماع الدوري الذي عقد برئاسة اللواء مجدي عبد الغفار مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب - إلى أهمية تحقيق التوازن بين تحصيل حق الدولة وعدم المغالاة على المواطن، وذلك من خلال الالتزام بقواعد التقييم المعتمدة. وأكدت المناقشات قرب انتهاء أعمال اللجنة الفرعية التي تم تشكيلها لوضع دليل "كتالوج" تسعير شامل لكل المناطق وكافة أنواع الأراضي، وذلك لعرض التقرير النهائي على مجلس الوزراء واعتماده للعمل به في كافة المحافظات لمنع التفاوت في الأسعار. وكشف رئيس اللجنة الفرعية عبدالله عبدالغني، عن أنه بالفعل تمت مناقشة كافة التفاصيل الخاصة بالتسعير والمشكلات التي يمكن أن تعوق عمل لجان التثمين، كما تم الاستماع إلى كل الجهات المعنية بملف الأراضي وخبراء التقييم من أساتذة الجامعات..مشيرا إلى وضع نحو 23 معيارا يتم الاستناد إليها في التسعير تشمل كل الحالات المتوقعة، وهو ما يعد خطوة غير مسبوقة ستضمن العدالة في التسعير وبما يضمن تحصيل حقوق الدولة وفي الوقت نفسه عدم المغالاة على طالب التقنين. من جانبه، قال مجدي عبد الغفار، إن تأجيل موجة إزالة التعديات لتبدأ عقب انتهاء المهلة التي منحتها اللجنة لمقدمي طلبات التقنين لسداد رسوم الفحص والمعاينة، والتي تنتهي 31 أكتوبر الجاري، هدفه إتاحة الفرصة أمام الجميع للاستفادة من هذه المهلة، وحرص الدولة على عدم الإضرار بمصالح المواطنين، خاصة وأن هذه المهلة ستكون الأخيرة وستعقبها حملة إزالات موسعة لكل الحالات التي لم تقدم عنها طلبات تقنين أو لم يثبت مقدمو الطلبات جدية في التقنين وشدد على ضرورة وصول التعليمات الخاصة بالتقنين وإزالة التعديات على كافة المستويات في الإدارة المحلية حتى مستوى رئيس القرية ليكون الجميع على علم بالقواعد وطريقة التعامل في التقنين وتحصيل حق الدولة. وأكدت اللجنة أن الدولة عازمة على استرداد حقوقها في أراضيها وعدم السماح باستمرار ظاهرة التعدي على أراضي الدولة بأي صورة وتطبيق القانون على الجميع. من جانبها، أكدت وزارة التنمية المحلية في تقريرها على التنسيق الكامل مع وزارتي الدفاع والداخلية، وكذلك جهات الولاية والمحافظات لضمان استمرار نجاح موجات الإزالة في استرداد أراضي الدولة والتعامل بقوة القانون وبكل حسم مع المتعدين. على جانب آخر، أشار تقرير المنظومة الإلكترونية للجنة إلى ارتفاع عدد العقود التي تم تسليمها لمستحقي التقنين لنحو 6200 عقد.
