انطلاق الموجة 14 لإزالة التعديات مطلع نوفمبر.. وتوجيهات بعدم المغالاة

وجّهت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، لجان التسعير والتقييم في المحافظات، بمراعاة البعد الاجتماعي في تقييم الأراضي المطلوب تقنينها، خاصة في المناطق الفقيرة والقرى والنجوع، وفقا للضوابط القانونية وعدم المغالاة في التسعير.
وشددت اللجنة في الكتاب الدوري الذي وجهته وزارة التنمية المحلية للمحافظات، على أنّ التقنين لا يقتصر على البيع فقط، وقد يكون بالإيجار أو حق الانتفاع، وهو ما يجب تنبيه طالبي التقنين إليه حال عدم قدرتهم على الشراء تأكيدا لرغبة الدولة في التيسير على الجميع.
توجيهات بتحصيل حق الدولة وعدم المغالاة في الأسعار
وأشارت اللجنة خلال الاجتماع الدوري الذي عقد برئاسة اللواء مجدي عبدالغفار مستشار الرئيس لشؤون الأمن ومكافحة الاٍرهاب، إلى أهمية تحقيق التوازن بين تحصيل حق الدولة وعدم المغالاة على المواطن، من خلال الالتزام بقواعد التقييم المعتمدة.
وأكدت المناقشات قرب انتهاء أعمال اللجنة الفرعية التي تم تشكيلها لوضع كتالوج تسعير شامل للمناطق وأنواع الأراضي، لعرض التقرير النهائي على مجلس الوزراء واعتماده للعمل به في المحافظات، لمنع التفاوت في الأسعار.
وكشف رئيس اللجنة اللواء عبدالله عبدالغني، عن الانتهاء من مناقشة التفاصيل الخاصة بالتسعير والمشكلات التي قد تعيق عمل لجان التثمين، فضلا عن الاستماع للجهات المعنية بملف الأراضي وخبراء التقييم من أساتذة الجامعات.
23 معيارا لتسعير الأراضي وضمان العدالة وتحصيل حقوق الدولة
ولفت عبدالغني إلى وضع نحو 23 معيارا يتم الاستناد إليها في التسعير تشمل كل الحالات المتوقعة، ما يعد خطوة غير مسبوقة تضمن العدالة في التسعير وبما يضمن تحصيل حقوق الدولة، وفي الوقت ذاته عدم المغالاة على طالب التقنين.
كما ناقشت اللجنة استعدادات تنفيذ الموجة الرابعة عشر لإزالة التعديات على أراضي الدولة التي ستنطلق أول نوفمبر المقبل، إذ قال اللواء مجدي عبدالغفار إنّ تأجيل موجة إزالة التعديات لتبدأ عقب انتهاء المهلة التي منحتها اللجنة لمقدمي طلبات التقنين، لسداد رسوم الفحص والمعاينة التي تنتهي في 31 أكتوبر الحالي، بهدف إتاحة الفرصة أمام الجميع للاستفادة من المهلة، وحرص الدولة على عدم الإضرار بمصالح المواطنين، خاصة أنّ المهلة ستكون الأخيرة، وتعقبها حملة إزالات موسعة لكل الحالات التي لم تقدم عنها طلبات تقنين، أو لم يثبت مقدمو الطلبات جدية في التقنين.
الدولة عازمة على استرداد حقوقها وتطبيق القانون على الجميع
وأكدت اللجنة أنّ الدولة عازمة على استرداد حقوقها في أراضيها وعدم السماح باستمرار ظاهرة التعدي على أراضي الدولة بأي صورة، وتطبيق القانون على الجميع.
من جانبها، أوضحت وزارة التنمية المحلية في تقريرها، التنسيق الكامل مع وزارتي الدفاع والداخلية وجهات الولاية والمحافظات، لضمان استمرار نجاح موجات الإزالة في استرداد أراضي الدولة والتعامل بقوة القانون وبكل حسم مع المتعدين.
وشدد عبدالغفار على ضرورة وصول التعليمات الخاصة بالتقنين وإزالة التعديات للمستويات كافة في الإدارة المحلية، حتى مستوى رئيس القرية، ليكون الجميع على علم بالقواعد وطريقة التعامل في التقنين وتحصيل حق الدولة.
وعلى جانب آخر، أشار تقرير المنظومة الإلكترونية للجنة، إلى ارتفاع عدد العقود التي تم تسليمها لمستحقي التقنين لنحو 6200 عقد.