"إزالة التعديات": استرداد 420 ألف فدان زراعي و37 مليون متر بناء

أعلنت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها، استردادها 420 ألف فدان زراعى، و37 مليون متر مربع أراضى بناء، منذ انطلاق الموجة ال14 لإزالة التعديات فى 11 نوفمبر الجارى.
وأكد المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، رئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، ضرورة مواصلة عمليات الإزالة للتعديات على أراضى وأملاك الدولة فى جميع المحافظات، تحقيقاً لدولة القانون، وتأكيداً لعدم السماح باستمرار ظاهرة «وضع اليد».
"إسماعيل": تسليم 7500 عقد للتقنين.. ومواجهة حاسمة لأى فساد
وأشار «إسماعيل»، خلال اجتماع اللجنة، الذى استعرض خلاله تقرير نتائج أعمال موجة الإزالة ال14، إلى أن «الإزالة تكون للمتعدى ولمن يرفض التقنين وسداد حق الدولة»، موضحاً أنه -فى المقابل- لكل مواطن أثبت جدية فى الالتزام بالقانون ورغبة فى التقنين، أن يتم التقنين له وفقاً للقانون وضوابطه المحددة فى هذا الشأن، مشيراً إلى أن هناك بالفعل أكثر من 7500 عقد صدر لمن توافرت لهم شروط التقنين فى 24 محافظة.
ولفت مساعد الرئيس، رئيس اللجنة، إلى أن «هناك بجانب الحالات التى تم تسليم العقود لها، أكثر من 53 ألف حالة تمت معاينتها، ومنها نحو 13 ألف حالة تم تسعيرها كمرحلة أخيرة قبل إصدار العقود»، مشيراً إلى أن «اللجنة تسير فى عملية التقنين بجدية، لكن فى الوقت نفسه يتم التدقيق فى كل الإجراءات، وتطبيق القانون بحسم، حرصاً على مصلحة المواطن وضماناً لسلامة العقود التى يحصل عليها للتقنين».
"عبدالغنى": 7 قرارات مهمة لمحاصرة المخالفات
وأوضح «إسماعيل» أن «حصيلة التقنين بلغت حتى الآن نحو 8 مليارات و500 مليون جنيه»، مشيراً إلى أن اللجنة تتابع كل الإجراءات التى يتم اتخاذها فى المحافظات لتقنين الأراضى، وأن هناك تنسيقاً كاملاً مع وزارة التنمية المحلية والرقابة الإدارية وكل جهات الدولة فى هذا الشأن.
واتخذت اللجنة 7 قرارات، مؤخراً، بهدف دفع عملية التقنين خلال الفترة المقبلة:
الأول- عقد اجتماعات أسبوعية مع المحافظين، ومسئولى مكاتب التقنين، ومديرى الأملاك بالمحافظات لمراجعة ما تم من إجراءات للتقنين، و3 محافظات كل أسبوع.
الثانى- التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لمتابعة نتائج لجان التفتيش التى بدأت جولاتها بالمحافظات بتكليف من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية لمتابعة إجراءات التقنين على أرض الواقع وإنهاء أى معوقات تعطل التقنين. الثالث: إحالة حالات التلاعب التى تم رصدها فى بعض عقود التقنين إلى الجهات القضائية والرقابية المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنها.
الرابع: تكليف المحافظين بمراجعة حالات التسعير التى قدمت بشأنها تظلمات، وإحالة أى مسئول يثبت تلاعبه فى التسعير بأى شكل إلى جهات التحقيق المختصة وإخطار الأمانة الفنية للجنة بذلك.
الخامس: التشديد على مكاتب المحافظات بالالتزام بالضوابط التى تم اعتمادها لرسوم الفحص والمعاينة، وإحالة أى مسئول يخالف الضوابط إلى التحقيق.
السادس: تأكيد كل المحافظات الانتهاء من تسليم العقود التى وقعتها إلى هيئة الخدمات الحكومية قبل 30 نوفمبر الجارى لمراجعتها وفقاً للقانون والتأكد من قانونيتها. السابع: منح المحافظين صلاحية قبول طلبات سداد الرسوم للحالات التى تقدمت بالفعل بطلبات تقنين فى الوقت المحدد، ويرى المحافظ جديتها، وتوافر شروط حالة الضرورة بشأنها على أن تعرض تلك الحالات على اللجنة العليا لاعتمادها، وتكون المهلة المحددة لذلك حتى نهاية ديسمبر 2019 فقط.
وقال اللواء عبدالله عبدالغنى، رئيس الأمانة الفنية للجنة، إن «القرارات السابقة هدفها الإسراع بعملية التقنين، وفى الوقت نفسه ضبط العمل بلجان المحافظات، وتوحيد الإجراءات ومواجهة أى حالات فساد خاصة، أن مراجعة بعض العقود أظهرت وجود مخالفات تتطلب التحقيق فيها، كما أن اللجنة تلقت العديد من الشكاوى الخاصة بالتسعير فى بعض المناطق وبعضها».
وأشار «عبدالغنى» إلى أن «تباين الأسعار فى نفس الأماكن، جعل رئيس اللجنة يؤكد ضرورة التحقيق فى هذه الشكاوى، ومحاسبة كل من يثبت تورطه فى تجاوز أو تهاون فى حق الدولة».