420 ألف فدان و37 مليون متر مربع حصيلة الموجة الرابعة عشرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة

أكد المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية ورئيس لجنة استراداد أراضى الدولة، مواصلة عمليات الإزالة للتعديات على أراضى وأملاك الدولة فى جميع المحافظات تحقيقا لدولة القانون، وتأكيدا على عدم السماح باستمرار ظاهرة وضع اليد، حيث نجحت قوات إنفاذ القانون فى استرداد نحو 420 ألف فدان أراضٍ زراعية و37 مليون متر مربع أراضى بناء متعدى عليها ضمن أعمال الموجة الرابعة عشر لإزالة التعديات والتى انطلقت فى الحادى عشر من نوفمبر الجارى.
وقال المهندس شريف إسماعيل، خلال اجتماع اللجنة الذى استعرض خلاله تقرير نتائج أعمال موجة الإزالة الرابعة عشر، إن الإزالة تكون للمتعدى ومن يرفض التقنين وسداد حق الدولة، لكن فى المقابل فكل مواطن أثبت جدية فى الالتزام بالقانون ورغبة فى التقنين يتم التقنين له وفقا للقانون وضوابطه المحددة فى هذا الشأن، وهناك بالفعل أكثر من 7500 عقد صدر لمن توافرت لهم شروط التقنين فى 24 محافظة.
وأضاف مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية أن هناك بجانب الحالات التى تم تسليم العقود لها أكثر من 53 ألف حالة تمت معاينتها، ومنها نحو 13 ألف حالة تم تسعيرها كمرحلة أخيرة قبل إصدار العقود، مشيرا إلى أن اللجنة تسير فى عملية التقنين بجدية لكن فى الوقت نفسه يتم التدقيق فى جميع الإجراءات وتطبيق القانون بحسم حرصا على مصلحة المواطن وضمانا لسلامة العقود التى يحصل عليها للتقنين، إلا أن حصيلة التقنين بلغت حتى الآن نحو 8 مليارات و500 مليون جنيه.
وأكد أن اللجنة تتابع كل الإجراءات التى يتم اتخاذها فى المحافظات لتقنين الأراضى، وهناك تنسيق كامل مع وزارة التنمية المحلية والرقابة الإدارية وجميع جهات الدولة فى هذا الشأن.
وفى هذا السياق، اتخذت اللجنة عددا من القرارات التى تستهدف دفع عملية التقنين خلال الفترة القادمة:
- أول هذه القرارات عقد اجتماعات أسبوعية مع المحافظين ومسئولى مكاتب التقنين ومديرى الأملاك بالمحافظات لمراجعة ما تم من إجراءات للتقنين، "ثلاث محافظات كل أسبوع".
- الثانى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لمتابعة نتائج لجان التفتيش التى بدأت جولاتها بالمحافظات بتكليف من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، لمتابعة إجراءات التقنين على أرض الواقع وإنهاء أى معوقات تعطل التقنين.
- الثالث إحالة حالات التلاعب التى تم رصدها فى بعض عقود التقنين إلى الجهات القضائية والرقابية المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنها.
- الرابع تكليف المحافظين بمراجعة حالات التسعير التى قدمت بشأنها تظلمات وإحالة أى مسئول يثبت تلاعبه فى التسعير بأى شكل إلى جهات التحقيق المختصة وإخطار الأمانة الفنية للجنة بذلك.
- الخامس التشديد على مكاتب المحافظات بالالتزام بالضوابط التى تم اعتمادها لرسوم الفحص والمعاينة وإحالة أى مسئول يخالف الضوابط إلى التحقيق.
- السادس التأكيد على جميع المحافظات بالانتهاء من تسليم العقود التى وقعتها إلى هيئة الخدمات الحكومية قبل 30 نوفمبر الجاري لمراجعتها وفقا للقانون والتأكد من قانونيتها.
- السابع منح المحافظين صلاحية قبول طلبات سداد الرسوم للحالات التى تقدمت بالفعل بطلبات تقنين فى الوقت المحدد، ويرى المحافظ جديتها وتوافر شروط حالة الضرورة بشأنها على أن تعرض تلك الحالات على اللجنة العليا لاعتمادها، على أن تكون المهلة المحددة لذلك حتى نهاية ديسمبر 2019 فقط.
وقال اللواء عبد الله عبد الغنى، رئيس الأمانة الفنية للجنة، إن القرارات السابقة هدفها الإسراع بعملية التقنين، وفى الوقت نفسه ضبط العمل بلجان المحافظات وتوحيد الإجراءات ومواجهة أى حالات فساد، خاصة أن مراجعة بعض العقود أظهرت وجود مخالفات تتطلب التحقيق فيها، كما أن اللجنة تلقت العديد من الشكاوى الخاصة بالتسعير فى بعض المناطق، وبعضها أشار إلى تباين الأسعار فى نفس الأماكن، مما جعل رئيس اللجنة المهندس شريف إسماعيل يؤكد ضرورة التحقيق فى هذه الشكاوى ومحاسبة كل من يثبت تورطه فى تجاوز أو تهاون فى حق الدولة.