«الأموال العامة» ترصد جهودها في ضبط جرائم النصب والاحتيال والإتجار بالنقد الأجنبي

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون.
وأسفرت الحملات عن ضبط شخص بالغربية، لممارسته نشاطًا إجراميًا في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج بقصد الاستيلاء على أموالهم، زاعمًا توفير عقود لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، وتمكن من الاستيلاء على مبلغ 70 ألف جنيه، من أحد الأشخاص مقابل تسفير نجله إلى إحدى الدول العربية وتوفير فرصة عمل له بها، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي.
وفي سوهاج، تم ضبط فني صيانة «له معلومات جنائية» لممارسته نشاطًا إحتياليًا تمثل في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي التعيين بالوظائف الحكومية، مُدعيًا نفوذه وعلاقاته لدى المسؤولين بالجهات الحكومية، وقام بالاستيلاء على مبلغ 75.500 جنيه من 6 أشخاص بزعم تعيينهم في إحدى الجهات الحكومية إلا إنه لم يفي بما وعد به ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه، كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملا في استرداد أموالهم، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامي.
وفي الغربية، تم ضبط سائق لممارسته نشاطًا إحتياليًا تمثل في النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة المواشي، وقيامه بالاستيلاء على مبلغ 300 ألف جنيه من 11 شخصًا لاستثمارها مقابل حصولهم على أرباح شهرية متغيرة متفق عليها إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبلغ لهم والاستيلاء عليه بالمخالفة للقانون، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي.
وتمكنت إدارة مكافحة الجرائم المصرفية، من ضبط شخصان لأحدهما «معلومات جنائية»، بمحافظة القاهرة، حيث قام أحدهما باستغلال طبيعة عمله بإحدى الشركات وكونه المفوض بالتعامل مع الجهات الحكومية، وقام بإصطناع محضر اجتماع للجمعية العمومية غير العادية للشركة، وتزوير توقيعات صاحب الشركة وشركاؤه، والموافقة على تعيين المتهم الثاني كمدير للشركة بدلاً من الشاكي خلافًا للحقيقة، وتقديم ذلك المحضر المزور إلى الجهات الحكومية واستخرج سجل تجاري للشركة يتضمن كون المتهم الثاني مدير الشركة، وله حق التعامل مع كافة البنوك وقيامهما بتقديم السجل التجاري المُشار إليه إلى إحدى البنوك وإجراء عمليات سحب وتحويلات نقدية على حساب الشركة بلغت 450 ألف جنيه في غضون شهري مايو ويونيو الماضيين، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحدهما، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة المٌشار إليها بالاتفاق مع الآخر.
وفي مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، تمكنت الإدارة من ضبط تاجر بمنطقة مصر القديمة، لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا من خلال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية من خلال الإتفاق مع بعض ذوي المصريين العاملين بالخارج على أن يقوم بشراء العملات الأجنبية المحولة لهم من ذويهم بأسعار السوق السوداء وتسليمهم ما يقابلها بالجنيه المصري وقيامه بإجراء عمليات إيداع بنكية بالجنيه المصري في الحسابات الخاصة بهم، وإعادة بيع النقد الأجنبي بالسوق السوداء للاستفادة بفارق السعر بالمخالفة للقانون، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وأن حجم تعاملاته خلال العام الجاري بلغت نحو مليون جنيه مصري.
وفي الجيزة، تمكنت الإدارة من ضبط أحد الأشخاص بالمعاش، لممارسة نشاط الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، حيث تم ضبطه بمنطقة مدينة نصر أول، حال قيامه بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة، وبحوزته 20000 دولار أمريكي و5000 جنيه مصري، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، وأن المبالغ المالية المضبوطة هي حصيلة نشاطه في الإتجار بالنقد الأجنبي.
وفي قنا، تمكن فرع الإدارة بجنوب الصعيد من ضبط أحد الأشخاص سائق «له معلومات جنائية»، حيث أكدت التحريات والمعلومات قيامه بالاشتراك من آخران عاملين «يعملان حاليًا بإحدى الدول العربية»، بممارسة نشاطًا إجراميًا في مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال المتهمان الآخران، وكذلك توفير العملة الأجنبية للتجار والمستوردين بتلك الدولة مقابل قيام عملائهم داخل البلاد بإرسال ما يعادل قيمتها بالجنية المصري على حساب المتهم المقبوض عليه بأحد البنوك.
وعقب ذلك يقوم الأخير باستلامها وتوصيلها لذوي العاملين من أبناء قريته والقرى المجاروة مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المٌشار إليه، بالاشتراك مع المتهمان الآخران، حيث بلغ حجم تعاملاتهم خلال عام طبقًا للفحص المستندي (2.5 مليون جنيه مصري).
وفي الدقهلية، تمكن فرع الإدارة بشرق الدلتا من ضبط عامل زراعي لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية من خلال نجله «فني التحاليل» صاحب سلسلة محلات لتجارة الهواتف المحمولة بإحدى الدول العربية، الذي يقوم بتوفير عملة الدولار الأمريكي للتجار والمستوردين المترددين على الدولة العربية، على أن يقوم ذويهم بإيداع ما يقابلها بالجنية المصري بحساب الأول بأحد البنوك بالبلاد، وهو ما يعرف بنظام المقاصة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط العامل الزراعي، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، بالاشتراك مع نجله، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندي ما يعادل (5 مليون جنيه مصري).
وتمكنت إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب من ضبط مالك مكتب إستيراد وتصدير لقيامه بممارسة نشاط الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة لأحكام القانون، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم في كمين أُعد خصيصًا لهذا الغرض حال تعامله بالنقد الأجنبي خارج نطاق المصارف المعتمدة بمنطقة باب الشعرية بالقاهرة، وبحوزته 122000 جنيه مصري، و9709 دولار أمريكي، وبمواجهة المتهم اعترف أن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه غير المشروع في الإتجار بالنقد الأجنبي بالمُخالفة لأحكام القانون.
وتمكن فرع الإدارة بجنوب الصعيد من ضبط عامل- له معلومات جنائية، لقيامه بالإشتراك مع شقيقه «المتواجد بإحدى الدول العربية» بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة وإرسالها بحوالات بنكية على شقيقه المتواجد بالبلاد بأحد البنوك ليقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنية المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
وعقب ذلك يقوم بتوصيلها لذوى العاملين من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامي، بالاشتراك مع شقيقه الذي يعمل خارج البلاد، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندي (مليون و500 ألف جنية مصري).
وتمكن فرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء من ضبط مالك مكتب للإستيراد، لممارسته نشاط الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتحويل الأموال بما يعرف بنظام «المقاصة» بالمخالفة لأحكام القانون من خلال استخدام الحسابات البنكية للشركة الخاصة به ببعض البنوك بالبلاد في إجراء عمليات تحويل العملة الأجنبية خاصة الدولار الأمريكي من وإلى البلاد لصالح التجار والمستوردين مقابل عمولة عن كل عملية تحويل، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندي (221 ألف دولار أمريكي).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر عن كل واقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.