قواعد جديدة لتنظيم استيراد الغذاء: التسجيل ب«الهيئة القومية» شرط مزاولة النشاط

أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء قواعد جديدة لتنظيم استيراد الغذاء فى مصر تقتضى ضرورة التسجيل لدى الهيئة فى سجل قيد تراخيص مستوردى الغذاء لممارسة النشاط.
وأشار القرار المنشور فى الوقائع الرسمية إلى أنه يحظر على المخاطبين بهذا القرار مباشرة نشاط استيراد الغذاء إلا بعد الحصول على ترخيص الهيئة، ومنحت الهيئة المستوردين مهلة 6 أشهر لتقديم الطلبات واستصدار التراخيص، فيما اعتبر القرار المنشآت الصناعية والمسجلة لدى الهيئة والتى تزاول نشاطا خدميا أو إنتاجيا، فى حدود ما تستورده من مستلزمات إنتاج، أن تسجيل المنشأة لدى الهيئة بمثابة ترخيص لها كمستورد أغذية على أن يدون النشاط عند ترخيص تداول الغذاء لدى الهيئة.
ويستهدف القرار وضع قواعد لتنظيم ترخيص مستوردى الغذاء والمنشآت الغذائية الذين يعملون باستيراد الغذاء بمصر بهدف ضمان سلامة وجودة الغذاء المستورد، وتوفير الحماية للمستهلك من المخاطر المتعلقة بالأغذية المستوردة، وفى الوقت ذاته تعزيز كفاءة الإفراج النهائى للواردات الغذائية باعتماد أنشطة رقابية يتم اتخاذها فى البلد المصدر، قبل استيراد الرسائل الغذائية إلى مصر.
ويسرى القرار على كل منشأة غذائية أو مستورد للغذاء سواء كان شخصا طبيعيا أو يباشر نشاط استيراد الغذاء من الخارج بقصد إعادة استخدامه أو طرحه للبيع فى السوق المحلية. وحدد القرار رسوم إصدار التراخيص بواقع 20 ألف جنيه قيمة للمستورد تسدد سنويًّا، و5000 جنيه للمنشآت الصناعية المسلجة لدى الهيئة، كما تلتزم ببعض المبالغ مقابل خدمات إضافية، مثل ألف جنيه لتعديل البيانات و500 جنيه بدل الفاقد و200 جنيه لصورة الترخيص.
وأشار إلى أن الهيئة ستقوم بمراجعة معايير واشتراطات سلامة الغذاء وأنظمة إدارة الجودة والإجراءات التى يقوم بها المستورد وتقييم فاعليتها، على أن تقوم الهيئة بإعداد قائمة بيضاء مؤهلة، تضم بعض مستوردى الغذاء المرخص لهم والمقيدين وتطبق عليهم قرارات تيسير إجراءات الفحص والرقابة على الورادات وخفض زمن الافراج الجمركى.
وألزم القرار مستوردى الغذاء بإخطار الهيئة بكافة المنشآت الغذائية التابعة لها، والتدابير الخاصة بسلامة الغذاء وإدارة الجودة المتبعة والقواعد الفنية الخاصة بالرقابة على الواردات وما يتعلق باجراءات التخزين والشهادات المطابقة المعترف بها عالميا.
وأكد أ الهيئة ملتزمة بفحص المستندات المقدمة وإخطار المتقدم بموقفه فى فترة لا تتجاوز 30 يوم عمل، وفى حالة عدم استيفاء المستورد متطلبات الترخيص، يتم رفض الطلب على أن يكون القرار مسببًا، وإذا كان الرفض لعدم استيفاء المنشآت اشتراطات السلامة يتم منحه مهلة يحددها رئيس مجلس الإدارة لاستيفاء تلك الاشتراطات.