بدء تطبيق الدور الرقابي على المنتجات الغذائية والزراعية في المنافذ البرية والبحرية بدلا من هيئة الرقابة على الصادرات الشركات المصرية توافقت مع الاشتراطات السعودية للتصدير .. ومنح مهلة لشركات القاهرة الكبرى للتسجيل لدى الهيئة حتى مطلع فبراير المقبل 61 شركة غذائية تنجح في التوافق مع اشتراطات سلامة الغذاء حتى 13 يناير الجاري تعكف الهيئة القومية لسلامة الغذاء حالياً على صياغة قانون جديد لتنظيم تداول الغذاء ورفع جودة المنتجات الغذائية المتداولة داخل السوق المصرية خلال الفترة المقبلة . أشار الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة في مقابلة خاصة ل”أموال الغد”، إلى أن الهدف الرئيسي من القانون الجديد هو توحيد كافة التشريعات المنظمة لحركة تداول وصناعة الغذاء داخل السوق المحلية وفض التشابك فيما بينهم في قانون موحد يرفع من جودة المنتجات ويضمن سلامتها للمستهلكين ، حيث يجرى صياغته حالياً بالتعاون مع مختلف الجهات والوزارات المعنية بالقطاع، منوهاً أن الهيئة تستهدف الإنتهاء من صياغة القانون وعرضه على مجلس النواب خلال دورته البرلمانية الحالية . أضاف أن الفترة الأخيرة شهدت التعاون بشكل كبير مع العديد من الجهات والمؤسسات المعنية بالقطاع ، حيث تم توقيع بروتوكولا مع هيئة الحجر الزراعى ، كا تعمل حالياً على توقيع بروتوكولات للتعاون أيضاً مع عدداً من المنظمات الأهلية وهيئة الخدمات البيطرية خلال الفترة المقبلة . لفت منصور إلى أن الهيئة انتهت أواخر العام الماضي من الحصول على مواقع لها بكافة المنافذ البرية والبحرية المصرية للقيام بالدور الرقابي على الورادات والصادرات الغذائية المصرية بدلاً من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة الصناعة . تابع أن تولي عملية الرقابة على الواردات والصادرات الغذائية يعد دور رئيسي للهيئة وفقا لنص قانون قانون رقم 1 لسنة 2017 والخاص بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لافتاً إلى أن الهيئة لا تضع أية قيود على تصدير الحاصلات الزراعية والغذائية إنما تخطر المصدرين بالاشتراطات الصحية والحجرية التي تتطلبها الدول المستوردة لنفاذ الشحنات إلى أراضيها وهو الأمر الذي يمثل داعم رئيسي لجهود الدولة لتعظيم الصادرات المصرية بشكل عام والغذائية خاصة . وحول اخر المستجدات المتعلقة بالضوابط السعودية المفروضة على الصادرات المصرية ، أشار رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء ، إلى عدم وجود أية مشكلات تتعلق بتطبيق الضوابط الجديدة وذلك في ظل سعي الشركات المصرية على الالتزام بها والتسجيل ضمن القوائم البيضاء لموردي السوق السعودي ، موضحاً أن العام الماضي شهد نمواً كبيراً بحركة الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية بما يعني عودة مؤشرات القطاعين وتمكن المنتجات الغذائية المصرية من المنافسة خارجياً خاصة فيما يتعلق بعنصر الجودة . وتتضمن الاشتراطات التي حددتها المملكة لاستقبال المنتجات الغذائية ضرورة ادراج المصانع المصرية واعتمادها لديها وكذلك لدي هيئة سلامة الغذاء المصرية، بالإضافة الي ان تكون تلك المنتجات حاصلة علي شهادة مطابقة العينات من خلال التحليل والفحص المسبق للعينات عبر شركتين محددتين معتمدتين لدى الجانب السعودي. أوضح رئيس الهيئة أن إجمالي عدد المنشأت الغذائية التي استوفت اجراءاتها للتوافق مع اشتراطات السلامة والتي حددتها الهيئة بلغ نحو 61منشأة وشركة منذ يونيو 2018 وحتى 13 يناير الجاري . وعلى صعيد المنشور الصادر أواخر الاسبوع الماضي حول منح مهلة للشركات الغذائية بإقليم القاهرة الكبرى حتى نهاية يناير الجاري بضرورة إخطار الهيئة بجميع المنشآت الغذائية الواقعة تحت إدارتهم، أشار إلى أن الهدف الرئيسي منه هو سعي الهيئة في ضمان وصول منتجات آمنة خالية من الملوثات للمستهلك وليس تخويف الشركات ، وذلك في إطار ممارسة الهيئة لاختصاصاتها الرقابية على المنشآت الغذائية الواردة في قانون الهيئة الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء لرقم 412 لسنة 2019، والتي نصت في البند 3 من مادته الثانية عشرة، بأن يلتزم مشغلو جميع المنشآت الغذائية بإخطار الهيئة بالطريقة التي تحددها لجميع المنشآت الواقعة تحت إشرافهم ويلتزم المسؤولون في المنشآت الغذائية بتزويد الهيئة دائماً بالمعلومات المحدثة الخاصة بهذه المنشآت، بما في ذلك الإخطار بأي تغيير جوهري في الأعمال التي تزاولها أو إغلاق إحدى المنشآت القائمة. أضاف أنه في حالة عدم التزام الشركات بالمنشور سيتم عدم السماح لها بتداول منتجاتها داخل السوق المحلية اعتباراً من تاريخ الأول من فبراير المقبل، وذلك حرصاً على صحة المستهلك وتجنباً لطرح منتجات غير صالحة للاستهلاك الأدمي نتيجة تصنيعها في أماكن غير مستوفية لاشتراطات سلامة الغذاء بالأسواق. وشهد المنشور الرقابي رقم 1 لعام 2020 أن هذه القرارات تأتي تنفيذاً لأحكام المادة رقم 14 من قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتي تنص على أنه لرئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه وفقاً للمستويات الإدارية التي يحددها، أن يتخذ الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في القوانين المتصلة بسلامة الغذاء والتي تكفل تحقيق أهداف الهيئة وله على الأخص إصدار القرارات واتخاذ التدابير بشأن الأغذية والأماكن الخاصة بها، بما في ذلك قرارات إعدام الأغذية ووقف التراخيص وغلق الأماكن وإعادة التصدير، وذلك متى تبين أن الغذاء ضار بالصحة أو غير صالح للاستهلاك الآدمي.
