«خصم مش فلوس في إيدك».. تفاصيل مبادرة ال«1000 جنيه على بطاقات وزارة التموين»

تبدأ الحكومة ممثلة في وزارة المالية ووزارة التموين يوم الأحد المقبل مبادرة رئاسية، لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك، لمدة 3 أشهر، وذلك لتشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على زيادة الاستهلاك، تحت اسم «ما يغلاش عليك».
ماذا تتيح المباردة؟
المبادرة تحدثت عنها وزارة التموين ممثلة في مساعد الوزير، وأعلنت تفاصيلها وزارة المالية، وتهدف إلى تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على زيادة الاستهلاك، وذلك بمبلغ لا يقل عن 125 مليار جنيه.
ستقوم الخزانة العامة بإتاحة دعم للمواطنين بمبلغ 200 جنيه لكل فرد بالبطاقات التموينية الخاصة بوزارة التموين بحد اقصى 1000 جنيه للبطاقة، وبتكلفة إجمالية تتخطى 12.25 مليار جنيه.
الهدف من المبادرة
المساهمة في توفير هذه السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدة المبادرة بما يسهم في ارتفاع الرضا العام ورفع مستوى معيشة المواطن، وتشجيع المنتج المحلي، وتحفيز الاستهلاك كمكون أساسي من مكونات نمو الناتج المحلي الإجمالي.
ستسهم المبادرة من تشجيع للمصانع على زيادة الإنتاج وتشغيل خطوط الانتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل، إلى جانب زيادة كميات السلع المباعة من خلال المحال التجارية والسلاسل التجارية، وكذا تعميق الشمول المالي.
ماهي قائمة المنتجات المشاركة في المبادرة؟
تضم المبادرة 4231 منتجًا و1178 تاجرًا والعدد مرشح للزيادة، وتضم كلا من الالكترونيات والأجهزة المنزلية، والملابس الجاهزة، ومنتجات الجلود، والأثاث، ومنتجات تشطيب المنازل، والصناعات الحرفية، ومنتجات أخرى.
توضيح حكومي
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي تهدف إلى رواج النشاط الاقتصادي الداخلي، وأن التجار يقدمون تخفيضات تصل إلى 20%، وسيتم تطبيق المبادرة لتشجيع المنتج المحلي، موضحاً أن الدولة تقدم دعما إضافيا على السلع المحلية لأصحاب البطاقات التموينية بحيث تقدم دعم 200 جنيه لكل فرد في بطاقة التموين بحد أقصى ألف جنيه ولمرة واحدة.
وأضاف سعد، في تصريحات تليفزيونية أن قيمة السلع في المبادرة تصل إلى 120 مليار جنيه، وتتم بمشاركة 1200 تاجر، وتتحمل الحكومة 12.25 مليار جنيه.
المالية تعلن التفاصيل
قال محمد عبدالفتاح مساعد وزير المالية، أن الهدف من المبادرة هي توفير كافة احتياجات المواطن باسعار مخضة، وهي نوع من دعم الدولة له مهما كانت قدرته المالية أو وضعه الإجتماعي.
وأضاف في تصريحات تليفزيونية، أنه إضافة إلى ذلك سيتمتع حامل البطاقات التموينية بدعم قيمته 200 جنيه للفرد بحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة الواحدة، سيتم احتسابها ضمن خصم إضافي على السلع المشاركة بالمبادرة بنسبة 10%.
تتمثل قائمة السلع، المتواجدة في المبادرة، كما أوضح عبدالفتاح، جميع السلع الهندسية والكهربائية من الثلاجات، الغسالات، البوتاجازات وغيرها من السلع المتواجدة في المنزل، الملابس، المنسوجات بكافة أشكالها، الجلود ومنتجات الأثاث بشكل كامل، أيضا السيراميك، والبورسلين والبويات.
مدة استمرار المبادرة، وفقاً لتصريحات مساعد وزير المالية، كمرحلة أولى 3 أشهر، وبعد ذلك سيتم إعادة تقييم المبادرة ومدى آثارها على الجميع وبعد ذلك من الممكن أن تستمر أو تعاد في وقت آخر.
دور وزارة التموين
قال عمرو مدكور مساعد وزير التموين لنظم المعلومات، أن دور الوزارة في هذه المبادرة هو تقديم قاعدة البيانات من مستحقي الدعم النقدي أو المالي أو النقد المشروط ل22 مليون بطاقة حيث لا يوجد تمييز بين المواطن الذي يحصل على العيش فقط من البطاقة أو غيره الذي يحصل على السلع فقط.
يؤكد مدكور في تصريحاته التليفزيونية، أن المبادرة ليس لها علاقة بالتموين أو السلع الغذائية فهي مبادرة متعلقة بوزارة المالية.
ماذا يعني خصم 10%؟ يوضح مدكور قائلاً: «يعني رايح تشتري تلاجة 10000 جنيه، هيكون الخصم عليها الف جنيه وهذا هو الحد الأقصي للخصم».
يكمل: «المواطن ذهب لشراء سلع ليست غذائية وليس لها علاقة بوزارة التموين وكان إجمالي الفاتورة 10000 آلاف جنيه، هنا يحصل المواطن على 1000 جنيه أي أن الفرد الواحد في البطاقة له 200 جنيه فقط خصم، وذلك في حالة وجود 5 أشخاص على البطاقة التموينية».
ويواصل حديثه: «في حالة وجود 6 أفراد على البطاقة التموينية، هل هذا يعني حصول الفرد على السلع مجاناً، لا بالتأكيد، ولكن لو قرر الشخص شراء سلعة ب1000 جنيه هيأخذ خصم 10% من الألف أي سيتم شراء السلعة ب900 جنيه فقط».
جهزت الحكومة حملة إعلانية للمبادرة، وسيتم بدء البث بكافة وسائل التواصل اليوم الخميس، كما أنه تم الانتهاء من الموقع الإلكتروني للمبادرة ومتاح به خاصية الشراء الإلكتروني (WWW.MOBADRA.GOV.EG).
آلية عمل المبادرة:
تعتمد على التزام المصنعين والسلاسل التجارية ونقاط التوزيع المشاركين بالمبادرة بخفض سعر بيع السلعة من خلال منح نسبة خصم لكافة المواطنين الراغبين في الشراء خلال فترة المبادرة تبلغ في المتوسط 20%.
كما تلتزم وزارة المالية بإتاحة مساهمة (خصم إضافي) على سعر ذات السلعة من خلال التزامها بمنح نسبة مساهمة 10% إضافية (بمبلغ يتخطى 12 مليار جنيه)، وذلك لأصحاب البطاقات التموينية فقط بشراء السلعة مخصوم من سعرها مجموع نسب خصم (المصنعين والسلاسل التجارية وكذلك مساهمة الحكومة)».
وفي ذات الصدد، أشار وزير المالية إلى أنه يستفيد باقي المواطنين (جميع المقيمين- مصريين وغير مصريين) «غير حاملي بطاقات السلع التموينية» مما يقدم من خصومات من المصنعين والسلاسل التجارية بشراء السلعة مخصوم من سعرها (خصم المصنعين والسلاسل التجارية ونقاط التوزيع)، مضيفًا أن هناك عددًا من البنوك بالقطاع المصرفي وشركات التمويل ستقوم بإتاحة تمويل بنسب فائدة مخفضة للراغبين في شراء السلع المشاركة بالمبادرة خلال فترة المبادرة.