قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى ونبيل عطاالله وأحمد ماهر، نواب رئيس مجلس الدولة، بمجازاة مدير عام إدارة العمرانية التعليمية سابقا، بالوقف عن العمل لمدة 6 أشهر مع صرف نصف الأجر. وعللت المحكمة حكمها ل«مخالفته مدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية، بأن تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة تحرش تلاميذ بالمرحلة الإعدادية بمُدرّسة أثناء لجنة امتحانات مدرسة طلعت حرب الإعدادية، وأغفل ذكر الواقعة بتقرير سير الامتحانات رغم إخطاره بالواقعة من قبل المُعلمة المذكورة، كما وضع توقيع وكيلة وزارة التربية والتعليم بالجيزة على الصورة الضوئية من الإفادة المقدمة منه للنيابة بنفي واقعة التحرش بالمُعلمة بالمخالفة للحقيقة، ورغم عدم إخطار المديرية بالواقعة». وأكدت المحكمة في حكمها أن المعلمة لم تجد الدعم الكافى من رؤسائها بوزارة التعليم وتخلى عنها مدير الإدارة التعليمية رغم تحرش الطلاب بها وملامسة أجزاء من جسدها بشكل عنيف وغوغائى، ناضلت وحدها حتى حاكمت الصبية جنائيا وعانت قهراً نطقت الأوراق به، وأن تحرش طلاب الإعدادية بمعلمتهم (50 عاما) أحلك أشكال العنف ضد المرأة وأشد فتكا بالمجتمع ولها آثار خطيرة على البناء الاجتماعي والنسق القيمي، كما أن للأسرة دورا إلى جانب الأدوار الحكومية في مراقبة أبنائها في رواحهم وغدوهم ووسائل التواصل الاجتماعى، والمحكمة استفاضت قياما بالدور الاجتماعى للأحكام القضائية لتنبيه المجتمع. وأشارت المحكمة إلى أنها تدق ناقوس الخطر لتسارع ظاهرة التحرش قبل أن تخرج عن السيطرة وقصر التنشئة الأسرية على البيت دون ربطها بالمدرسة أول أسباب الفشل، ويجب استعادة ثقافة التكامل بين المدرسة والبيت، وأن نفاذ المسؤولية التربوية بين الأسرة والمدرسة أظهر جيلا مشوها لا نعرفه ولا يعرفنا، مما يقتضى من الجميع أسرة ومدرسة ومنظمات حكومية وغير حكومية ومنابر دينية ومنارات ثقافية التراص والتعاون لإعادة هذه الأجيال التي تفلت عقالها إلى مرابضها الحقيقية ومشاربها النقية. كما أكدت المحكمة أنها تسجل الدور السلبى للفن ووسائل الإعلام في أفلام البطل الفوضوي وأقوال الفُحش والرذيلة وكلمات الإيحاءات الخارجة لأغانى المهرجانات والحفلات والتي عززت من انتشار التحرش الجنسي حتى وصل إلى تحرش تلاميذ الإعدادية بمعلمتهم وهو ثمرة تشويه فكري وأخلاقي وديني. وقالت المحكمة إنها تستنهض همم الأجهزة الفنية الرقابية للقيام بدورها تجاه الأفلام الهابطة وأغانى المهرجانات والحفلات الساقطة تصريحا وتلميحا معولا لهدم القيم ونصلاً لخدش الحياء وسهما مصوبا لقتل الفضائل ومكارم الأخلاق، وفرق بين كفالة حرية الإبداع الفنى وبين استغلال ما تفرزه العقول المريضة والنفوس الرخيصة من قيم سلبية يعانى منها المجتمع سنين عددا للتخلص من آثارها على أجياله، ونحتاج مصنفات فنية تخاطب النشء بالقيم الإنسانية والإبداع والحق والجمال والشجاعة والتسامح الدينى والصدق والمحبة والرحمة وإعلاء الانتماء والولاء لمصر. كما تناشد المحكمة المشرع تعديل العقوبات للمصنفات الفنية المشجعة للانحراف الواردة في قانون الطفل دون 18 عاما رغم مرور ربع قرن (غرامة 50 جنيها وأخرى 100 جنيه)، وأن مدير الإدارة التعليمية جاء بإقرار موثق بالشهر العقارى لثلاثة من مرؤوسيه ينفى التحرش والمحكمة تصفه إقرارًا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ منهم مَّا اكْتَسَبَت يداه من الْإِثْمِ. وأكدت المحكمة أن الثابت في الأوراق أن المعلمة «أ.م.م»، مدرسة اللغة الإنجليزية، بمدرسة عثمان أحمد عثمان الإعدادية بنات، كانت مكلفة هي وزميل لها مدرس بإحدى مدارس العمرانية بالمراقبة على أعمال امتحانات الإعدادية بإحدى اللجان بمدرسة طلعت حرب الإعدادية وكان يؤدى الامتحان بالمدرسة المذكورة طلبة مدرسة عمر مكرم الإعدادية بنين، وأثناء أعمال المراقبة باللجنة وبعد منتصف الوقت بعشر دقائق قام بعض الطلاب من أماكنهم للتحدث مع زميلها المراقب المذكور بطريقة يسودها الود وعدم الجدية وسمح لبعض الطلبة من اللجان المجاورة بالحضور والدخول إلى اللجنة، مما أحدث هرجاً ومرجاً باللجنة، وقام البعض بإحراق أوراق الأسئلة واعترضت على ذلك الخروج عن قواعد الانضباط داخل قاعات الامتحان، فتوجه إليها أحد الطلاب متحرشا بها وقامت بدفعه، ثم قام عدد آخر من الطلبة بمحاولة الاعتداء عليها ومسك ذراعيها وشدها وجذبها على الأرض، فحاولت دفعهم قدر استطاعتها. وحضرت إليها زميلاتها المراقبات وقمن بإخراجها من اللجنة وعند نزولها على السلم تبعها ذات الطلبة وتحرشوا جماعيا بها وأمسكوها من مناطق حساسة، فقامت إحدى زميلاتها بالصراخ ومحاولة الدفاع عنها، فسمع رئيس اللجنة ومراقب الدور الصراخ وهرولا إليها، فقاما بإبعاد الطلبة عنها وتوجهوا لغرفة الكنترول وقامت بسرد ما حدث لمدير المدرسة «أ.ع»، فقام على الفور بالاتصال بقسم الشرطة وتحدث مع الطاعن مدير عام الإدارة التعليمية بالعمرانية لإخباره بكل ما حدث ليتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلا أنه تقاعس ولم يفعل شئيا واتخذ موقفا سلبيا لا يتناسب مع جسامة واقعة التحرش على إحدى المعلمات الفضليات وعدم اتخاذه الإجراءات القانونية التي يجب عليه اتخاذها في مثل هذه الحالات، مما يستوجب مؤاخذته عنه تأديبيًا.
