وزيرة التخطيط: 5.8 مليون عامل بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة المصرية تعكف على تشجيع ثقافة ريادة الأعمال وترسيخها داخل مراحل التعليم المختلفة لدعم العمل الحر ولتشجيع الشباب المصري أن يكون «صانعًا» للوظيفة وليس مجرد باحث عنها، مشيرةً إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم ثقافة العمل الحر من خلال مشروع رواد 2030.
جاء ذلك خلال كلمة ألقتها السعيد على هامش جلسة “ريادة الأعمال وتحديات التنمية الاقتصادية”، والتي تُعد أولى الجلسات في سلسلة الجلسات النقاشية حول ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية التي تعقد برعاية وحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من الوزراء، والمتخصصين في مجال ريادة الأعمال.
شهدت الجلسة حضور كل من محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، المهندس إبراهيم محمود العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة تمويل التنمية لعام 2030، الدكتور أحمد عثمان رئيس المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الدكتور شريف دلاور، المفكر والخبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت السعيد إلى أن توقيت جلسة اليوم يأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للمشروعات المتوسطة والصغيرة الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون يوم 27 يونيو، وذلك اعترافًا منها بالحاجة إلى تحسين فرص وصول المشروعات الصغيرة إلى التمويل وسُبل الائتمان.
وأوضحت السعيد أن الهدف من اليوم العالمي هو تشجيع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة على زيادة الوعي والإجراءات الرامية إلى دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة، لافتة إلى أهمية تسليط الضوء على علاقة ريادة الاعمال بالعديد من المجالات مثل الابتكار والتحول الرقمي ودور الإعلام في نشر ثقافة ريادة الأعمال.
وأكدت السعيد أن ريادة الأعمال تؤدى دورًا مهمًا في الاقتصاديات العالمية، كونها من أبرز محركات النمو الاقتصادي التي تساهم في توفير فرص العمل وتنويع مصادر الدخل وتحفز الاقتصاد بمشروعات جديدة صغيرة للشباب وتستقبل أيضًا فئات في المجتمع مثل الشباب والمرأة وغيرها لتصبح قوة اجتماعية منتجة ومحفزة.
و أشارت السعيد إلى أن عدد العاملين في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر يصل إلى نحو 5.8 مليون عامل، يمثلون نحو 43.1% من عدد العاملين في القطاع الرسمي المصري ككل.
وفيما يتعلق بجهود الحكومة المصرية لدعم ريادة الأعمال، لفتت السعيد إلى أن رؤية مصر 2030 تمثل محورًا رئيسيًا لتشجيع المعرفة والابتكار والبحث العلمي، إذ تهدف الرؤية إلى أن تكون مصر بحلول عام 2030 مجتمع مبدع ومبتكر ومنتج للعلوم والتكنولوجيا والمعرفة.
وتنفيذًا لمستهدفات رؤية مصر 2030 وضعت الحكومة المصرية في خطط العمل المرحلية العديد من البرامج التنفيذية المحددة (في إطار برنامج عمل الحكومة للفترة (2018-2022) لتشجيع التكنولوجيا والابتكار ونشر ثقافة العمل الحر وتحفيز ريادة الأعمال.
وقالت السعيد أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة يحظى بأولوية لدى الحكومة المصرية، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية اتخذت عددًا من الإجراءات الجادة لتشجيع هذا القطاع سواء في الجانب التمويلي من خلال إطلاق مبادرات لتقديم تسهيلات ائتمانية لهذه المشروعات أو تقديم الخدمات غير المالية لريادة الأعمال: ويشمل ذلك توفير الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية، وتوفير التدريب لتأهيل الكوادر البشرية، علاوة على العمل على الربط بين دور جهاز تنمية المشروعات ومختلف المبادرات الداعمة لهذا القطاع.
بالإضافة إلى الدعم المؤسسي من خلال تحديد جهاز واحد مسؤول عن هذا القطاع؛ هو جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، بجانب الشق التشريعي، إذ اعتمد مجلس النواب قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في أبريل الماضي، والذي يتضمن محورًا كاملًا عن القطاع غير الرسمي ووسائل دمجه في القطاع الرسمي.
تضمنت المحاور الرئيسية لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تيسير إتاحة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تقديم العديد من الحوافز المباشرة وغير المباشرة لهذه المشروعات، تقديم حوافز لتشجيع الابتكار، والتي تشمل إعفاء مشروعات ريادة الاعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة والمخططات والتصميمات، فضلاً عن تقديم المساعدة الفنية والمالية لتسجيل براءات الاختراع، كذلك شمل القانون تيسير إجراءات توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في القطاع غير الرسمي.
وأضافت السعيد أيضًا أن الدولة تعمل على تشجيع كافة البرامج والمبادرات الداعمة لجهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التوسع في إقامة المجمعات الصناعية (كثيفة العمالة) مثل مدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكي للجلود ومنطقة مرغم للصناعات البلاستيكية. وفي هذا الإطار جهزت الحكومة 4500 وحدة صناعية مرفقة، منها 750 وحدة صناعية في العاشر من رمضان، ومرغم، والبحر الأحمر.
وحول تداعيات أزمة كورونا على أداء ريادة الأعمال، أوضحت السعيد أنه في ضوء أزمة كورونا، تكمن أبرز التحديات التي تواجه قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في ظهور انخفاض في المعروض من العمالة، نظرًا لظروف بعض العمال الصحية.
وفيما يتعلق بدور الحكومة المصرية لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع، قالت السعيد أن الحكومة المصرية قامت بصرف المساندة التصديرية للشركات الصغيرة التي يبلغ إجمالي مستحقاتها 5 ملايين جنيه فأقل عن مشحونات ما قبل 1/7/2019، وذلك دون انتظار ورود شهادة سداد هذه الشركات للضرائب، كما قامت بإعفاء عملاء التمويل متناهي الصغر المنتظمين من عمولة السداد المعجل للمديونيات القائمة لعملاء أو تخفيض المصاريف الإدارية لتجديد التمويلات القائمة، إضافة إلى تأجيل أقساط القروض لعملاء الإقراض المباشر من أصحاب المشروعات الصغيرة بمختلف أنواعها (صناعي/ تجاري/ زراعي/ خدمي) لحين تستقر أوضاع هذه المشروعات.
وأكدت السعيد أن تمويل صناديق الابتكار يتم بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الدولة المصرية نجحت في تأسيس قاعدة بيانات خاصة بالعمالة غير المنتظمة وغير الرسمية بعد ظهور جائحة كورونا، وتعمل الدولة الآن على وضع استراتيجية متكاملة لرعاية العمالة غير المنتظمة لتوفير التدريب اللازم لهم وإعادة توزيعهم اعتماد على قاعدة البيانات التي تم إنشائها.
وأضافت السعيد، أنه قبل أزمة كورونا كانت الدولة المصرية قد انتهت من الإصلاح المالي والإداري، وتعمل الآن الدولة المصرية على تحقيق الاصلاح الهيكلي، داعية قطاع رواد الاعمال إلى مواجهة التحديات الحالية من خلال الاستثمار في العمالة والاتجاه إلى الرقمنة.
وحول انجازات مشروع رواد 2030، نوهت السعيد أن البرنامج نجح في إنشاء 9 حاضنات أعمال: من ضمنهم عدد من الحاضنات في مجال الذكاء الاصطناعي والسياحة، بالإضافة إلى حاضنة مصرية أفريقية أونلاين، ويتم من خلالهم تقديم اكثر من 600 فرصة احتضان، بجانب إنشاء مصنع مصغر ”مايكرو فاكتوري” بالتعاون مع البنك المركزي ومبادرة رواد النيل، كما تم تصنيع أكثر من 7000 face shield وتوزيعهم على المستشفيات، وإنشاء مرصد لريادة الأعمال (رواد ميتر) بحيث يكون قاعدة بيانات قومية محدثة بشكل مستمر تقدم تقارير ربع سنوية عن آخر أعمال كافة الحاضنات في مصر لرواد الأعمال ومتخذي القرار.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة تمويل التنمية لعام 2030 خلال الجلسة، أن توطين التنمية هو الاتجاه العالمي الآن لتجاوز الأزمة العالمية، بحيث يتوفر لكل إقليم كافة الاحتياجات من بنية تحتية كالمدارس والجامعات والمؤسسات، وذلك من أجل الخروج من أزمة انتشار فيروس كورونا.
وأوضح محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر أن مصر من الدول القليلة التي لم تلجأ مؤسسات التقييم الدولية إلى خفض تصنيفها الائتماني بعد جائحة كورونا ما يعكس مدى ثقتها في الاقتصاد المصري على المدى المتوسط والبعيد، وذلك بفضل النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم في عام 2016.
وقال المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أن مجموعة العربي قامت بإنشاء مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية بقويسنا خلال 2018 بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والوكالة اليابانية للتعاون الدولي “الجايكا”؛ لربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل، وتوفير عمالة مدربة على أسس علمية.