لأصحاب السيارات القديمة.. الحكومة تبحث حزمة حوافز لتشجيع الاستبدال بأخرى حديثة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الاثنين، وضم الاجتماع محافظ البنك المركزي، ووزراء: البترول والثروة المعدنية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتعاون الدولي، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، ونائبي وزيرى التخطيط والمالية، ورئيس هيئة الرقابة المالية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار.
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة الاقتصادية التصور المقترح من وزارة المالية بشأن استكمال مراحل جديدة من مشروع استبدال السيارات الملاكي القديمة المتهالكة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي، وذلك في ظل الآثار الايجابية المتعددة التي تعود على الاقتصاد القومي، والتي تحققت لدى تنفيذ المشروع في مراحله السابقة.
وتم التأكيد على أهمية متابعة تنفيذ هذا المشروع الحضاري لما يمثله هذا المشروع من أهمية، لكونه يُحقق عدة أهداف، من بينها الحد من تلوث الهواء، والحفاظ على البيئة من الإنبعاثات الكربونية الضارة، إلى جانب تخفيض الدعم المقدم للوقود من خلال التحديث والدفع بسيارات حديثة تستهلك وقودا أقل، بالإضافة إلى رفع مستوى دخل سائقي التاكسي الجديد نظراً لاستخدام تعريفة الركوب الجديدة.
وتمت الإشارة إلى أن هذا المشروع يساهم في توفير الكثير من فرص العمل للشباب، وتحقيق انسياب مروري في شوارع العاصمة من خلال السيارات الجديدة التي لا تتعرض بشكل متكرر للكثير من الأعطال، كما يساهم في تشجيع وجود تكنولوجيات جديدة ونشاط صناعي جديد هو نشاط إعادة تدوير المركبات.
وتم استعراض مقترحات وزارة المالية لحزمة الحوافز والامتيازات التي تشجع أصحاب السيارات القديمة على المشاركة ضمن هذا المشروع الحضاري المميز، الذي يُساهم في إعادة الوجه الحضاري للعاصمة وتحديث السيارات التي تسير في شوارعها.
وفي هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع يُخصص لمناقشة كافة التفاصيل النهائية للمشروع، بما في ذلك مشروع استبدال المركبات التي مضى عليها أكثر من 20 عاماً وتعمل بالسولار بمركبات حديثة تعمل بالغاز الطبيعيّ، أو بالدورة المزدوجة غاز/ بنزين.