أصدر الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قرار باستحداث تقسيم تنظيمي للمراجعة الداخلية والحوكمة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، ووفقا لهذا القرار ينبغي أن تتخذ كل وزارة أو مصلحة أو جهاز حكومي أو وحدة محلية أو هيئة عامة الإجراءات اللازمة لاستحداث تقسيم تنظيمي للمراجعة الداخلية والحو كمة في هيكلها التنظيمي يتبع السلطة المختصة. وقال رئيس الجهاز، إن إنشاء تقسيم التنظيم للمراجعة الداخلية له عدة أهداف منها حماية أموال الدولة وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمسائلة والمحاسبية في أعمال الوحدة، وذلك من خلال ضمان فاعلية العمليات والإجراءات الإدارية والمالية والفنية وحسن سير العمل بالوحدة إلى جانب تعزيز الالتزام بالتشريعات والأنظمة والتعليمات والسياسات والخطط الملزمة للوحدة، ودعم مبادئ الحوكمة. وكشف الدكتور صالح الشيخ عن اختصاصات التقسيم التنظيمي للمراجعة الداخلية والحوكمة، ومنها وضع الخطة السنوية للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوحدة ومراجعة الالتزام بالدستور والقوانين واللوائح والسياسات والبرامج والتعليمات والإجراءات المعتمده ومدونة السلوك الوظيفي، وكذا تعليمات السلطة المختصة، إلى جانب مراجعة الالتزام بتطبيق القرارات الإدارية والمالية والكتب والمنشورات الدورية ومراجعه انتظام إجراءات العمل السارية والتحقق من مدى كفايتها وملاءمتها. وأضاف، أن التقسيم التنظيمي للمراجعة الداخلية يختص أيضا بمراجعة كفاءه استخدام الموارد المالية والعينية بما يكفل حماية أموال وممتلكات الوحدة، ومراجعة مدى الالتزام بالتعاقدات والاتفاقيات وبروتوكولات التعاون التي تكون الوحدة طرفا فيها، إلى جانب مراجعة أعمال إجراءات الفحص الدوري والمفاجئ على كافة أنشطة الوحدة للتأكد من حسن سير العمل وتقديم مقترحات تصحيحية لأعمال الوحدة لتلافي حدوث أخطاء أو مخالفات بما يكفل تحسين مستوى كفاءه الأداء. وتضمن القرار الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل إحدى وظائف التقسيم التنظيمي المستحدث، فإضافة إلى استيفاء الشروط الأخرى المقررة لشغل الوظائف، ينبغي توافر عدت صفات وشروط أهمها أن يكون حاصلا على تقرير تقويم آداء بمرتبة كفء على الأقل خلال السنتين السابقتين مباشرة على شغل الوظيفة، وألا يكون قد وقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة تزيد على ثلاثة أيام خلال السنتين السابقتين مباشرة على شغل الوظيفة، وألا يكون قد سبق إدانته في محاكمة تأديبية أو جنائية طوال مده عمله، وبالطبع لابد وأن يتمتع بالخبرة الفنية التخصصية بأحد المجالات المطلوب مراجعتها لمده خمس سنوات على الاقل، إلى جانب اجتياز البرامج التدريبية المؤهلة لشغل الوظيفة بالاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد. كما ينبغي أن تتقدم السلطة المختصة بجميع الوحدات للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باقتراح استحداث تقسيم تنظيم جديد للمراجعة الداخلية والحوكمة، وتلغي أي تقسيمات تنظيمية أخرى تقوم بذات المهام مثل التفتيش المالي والإداري أو التوجيه المالي والإداري، أو ما يعادلها من تقسيمات تنظيمية. ووفقا للقرار تلتزم السلطة المختصة بجميع الوحدات المشار إليها سلفا بموافاة الجهاز بخطة العمل والإطار الزمني اللازم لتطبيق التقسيم التنظيمي للمراجعة الداخلية والحوكمة، موضحا بها مقرراته الوظيفيه وعدد الموظفين المقترح للعمل به، وذلك خلال موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار ويلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القرار. ويأتي هذا القرار تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018، والذي تضمن إنشاء عدة تقسيمات تنظيمية مستحدثة وهي: التخطيط الإستراتيجي والسياسات، التقييم والمتابعة، المراجعة الداخلية، الموارد البشرية، والدعم التشريعي ونظم المعلومات والتحول الرقمي.
