أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، توقيع اتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتقديم تمويل ومنحة بقيمة إجمالية تبلغ 151 مليون يورو لبرنامج دعم موازنة قطاع الطاقة. ويأتي ذلك في إطار قيام وزارة التعاون الدولى بتوفير حزم من التمويل السريع من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتمويل دعم الموازنة والمساهمة في مواجهة الآثار السلبية نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد. وقالت «المشاط» إن الاتفاق الذي قامت بتوقيعه مع كل من السفير ستيفان روماتيه، سفير فرنسا لدى القاهرة، وفابيو جراتزى، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية، لصالح كل من وزارتى المالية، والكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك لدعم تطوير قطاع الكهرباء، وفقًا للأهداف الموضحة في استراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة حتى عام 2035 التي اعتمدتها حكومة جمهورية مصر العربية في أكتوبر 2016، والتى تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية والإدارة والكفاءة التشغيلية لقطاع الطاقة، ودعم استخدام الطاقة المتجددة لتعزيز استراتيجية «النمو الأخضر». وذكرت الوزيرة، أن الاتفاق يتضمن منحة لتمويل الدعم الفني بهدف دعم تنفيذ الإجراءات الرئيسية لإصلاح قطاع الطاقة في مصر من خلال بناء القدرات، لوضع منهجية واداة تقييم للأثر الاجتماعي والاقتصادي، المباشر وغير المباشر، وللوائح والسياسات التي تم إعدادها بواسطة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتشجيع النقل الكهربائى، للبدء في تحويل قطاع النقل إلى مسار أكثر مراعاةً للبيئة، وتطبيق المعايير الدولية للوائح تطوير شركات خدمات الطاقة. وأكدت أن المشروع يمثل أحد أهم نماذج تطبيق استراتيجية التعاون الجديدة التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي والتي تعتمد على ثلاث محاور رئيسية وهي، المواطن هو محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة. وأشارت «المشاط» إلى أن هذا الاتفاق يساهم في تحقيق 3 أهداف للتنمية المستدامة، وهى الهدف السابع «طاقة نظيفة وبأسعار معقولة»، والهدف الثانى عشر «الإنتاج والاستهلاك المستدام»، والهدف السابع عشر «عقد الشراكات لتحقيق الأهداف». وأشادت الوزيرة بدور الوكالة الفرنسية للتنمية في مساندة المشروعات التنموية في مصر، حيث تبلغ محفظة التعاون الجارية نحو 826.3 مليون يورو، كما تدير فرنسا منح من الاتحاد الأوروبى لمصر بقيمة 153 مليون يورو. من جهته، أشاد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بدور الوكالة الفرنسية للتنمية في تمويل عدد من مشروعات الطاقة في مصر، كما أشاد بدور وزيرة التعاون الدولى في التنسيق مع الوكالة الفرنسية للتنمية في اتمام هذا الاتفاق والذى يتضمن منحة لتمويل الدعم الفنى بهدف تنفيذ الإجراءات الرئيسية لإصلاح قطاع الطاقة في مصر. وقال السفير ستيفان روماتيه، سفير فرنسا لدى القاهرة، إن «توقيع هذا التمويل لصالح قطاع الكهرباء هو خبر سار للغاية بالنسبة لفرنسا ولمصر، خبر يجسد رغبتنا المشتركة في تدعيم شراكتنا في مجال الطاقة. وهو خبر سار للغاية أيضاً لصالح المناخ حيث أن هذا التمويل سيسمح بوجه الخصوص بمرافقة مصر في تطوير مصادر متنوعة من الطاقة أكثر انخفاضا من حيث انبعاثات الكربون». وقال الدكتور فابيو جراتزى، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، إن «برنامج دعم موازنة قطاع الطاقة يمثل خطوة رئيسية في التزام الوكالة الفرنسية للتنمية بدعم مصر في التحول نحو نظام طاقة مستدام وفعال».
