ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية أن إسرائيل تدرس تعديل بنود «الملحق العسكرى» فى معاهدة السلام الموقعة مع مصر عام 1979، وقالت - نقلاً عن مسؤولين رفيعى المستوى بالحكومة - إن إسرائيل ستجرى حواراً استراتيجياً مع مصر، ومراجعة شاملة للعلاقات بين الدولتين. وأوضحت الصحيفة أن عدداً من المسؤولين بالمؤسسة العسكرية أثاروا فكرة «الحوار»، وأن وزير الدفاع الإسرائيلى «إيهود باراك» يدرسها حالياً، وأضافت أن الدافع وراء فتح خط اتصال «ودى» مع النظام العسكرى فى القاهرة هو ألا تكون «معاهدة السلام» عقبة رئيسية خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة. يأتى الإعلان الإسرائيلى فى الوقت الذى صرح فيه مسؤول عسكرى مصرى بأن القاهرة تدرس إجراء تعديل فى معاهدة السلام، فيما يخص نشر القوات المصرية بسيناء من حيث أعداد الأفراد وحجم المعدات لحماية أمنها القومى، فى ظل أحداث الانفلات الأمنى التى شهدتها سيناء مؤخراً، وأضاف أن انتشار القوات وزيادتها سيكونان بما يتوافق مع سياسة مصر الخارجية بعد ثورة 25 يناير، وفى إطار مستجدات الأوضاع الأمنية فى سيناء. وأكد اللواء إسماعيل عتمان، عضو المجلس العسكرى، ل«المصرى اليوم»، زيادة حجم وأعداد القوات المسلحة المصرية فى سيناء بالمنطقتين «ب، ج» بما فيها المناطق الحدودية الشمالية الشرقية، وقال إن حجم قوات حرس الحدود بالمنطقة «ب» زاد بالفعل على الكتائب الأربع المتفق عليها فى نصوص «كامب ديفيد». وقال اللواء محمود خلف، الخبير العسكرى، إن الحديث عن حوار استراتيجى أعلنته مصادر إعلامية، ولم يكن إعلاناً رسمياً، موضحاً أن إسرائيل لديها خيارات محدودة فى ظل الموقف الرسمى المصرى بشأن زيادة القوات فى سيناء وتعديل اتفاقية السلام، مضيفاً أن «الحوار الاستراتيجى» هو الخيار الأفضل أمام إسرائيل بسبب تخوفها من أن تضطر مصر للخروج عن الاتفاقية، لافتاً إلى أنها لم تعتد ذلك من مصر فى ظل النظام السابق، والآن أصبح الرأى العام المصرى هو المحرك واللاعب الرئيسى فى السياسة الخارجية المصرية. وفى السياق ذاته، قال السفير الإسرائيلى السابق فى مصر «زفى مازل» إن الخطر يكمن فى بطء عودة الجيش المصرى إلى سيناء، وأن الشعب الإسرائيلى لا يريد رؤيته على بعد بضعة كيلومترات من ميناء أشدود، مضيفاً أن زيادة المشاعر المعادية ضد إسرائيل فى مصر قد تؤثر على قرارات الحكومة المؤقتة.
