إسرائيل تقترح حواراً مع مصر لتعديل الملحق العسكرى ل"كامب ديفيد"

كشفت عدد من الصحف الإسرائيلية الصادرة صباح اليوم الخميس، أن عدداً من المسئولين الإسرائيليين بوزارة الدفاع الإسرائيلية الذين زاروا القاهرة مؤخرا، تحت إشراف وزير الدفاع إيهود باراك، قد اقترحوا على القاهرة إجراء حوار استراتيجى بين مصر وإسرائيل، يؤدى لتعديل فى الملحق العسكرى لمعاهدة "كامب ديفيد" للسلام الموقعة بينهما عام 1979.
وقالت صحيفتا "معاريف" و"جيروزاليم بوست" الإسرائيليتان إن تل أبيب تجرى حواراً استراتيجياً سنوياً بالفعل مع عدد من الدول، أبرزها الولايات المتحدة وبريطانيا لمناقشة عدد من القضايا العسكرية المشتركة، وأنه خلال الأيام الجارية اقترحت إسرائيل إجراء حوار مماثل مع مصر.
ولفتت الصحف العبرية إلى أن إسرائيل تحاول أساساً من خلال هذا الحوار حسم أى خلافات حول اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية، قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة بمصر، وعدم جعلها مادة مثيرة للجدل أثناء الانتخابات الرئاسية المصرية.
ونقلت الصحيفة عن مسئول رفيع قوله: "نود أن نجد سبيلا لعدم طرح اتفاقية السلام كقضية فى الانتخابات المقبلة، حيث سيسعى كل مرشح لاتخاذ توجهات أكثر تطرفا"، وأضاف أن أحد السبل لتجنب هذا هو الشروع فى مراجعة شاملة للملحق العسكرى من معاهدة السلام، والخاص بتنظيم مستويات القوات المصرية القائمة فى سيناء.
كانت إسرائيل قد سمحت للجيش المصرى مؤخرا بإرسال 1500 جندى إضافى، مدعومين بالدبابات والناقلات المدرعة، إلى سيناء كجزء من محاولة استعادة السيطرة على المنطقة وسط تزايد التهديدات الأمنية.
وتلقى "جروزاليم بوست" بعض الشكوك على نجاح مثل هذا الحوار، وسط الاتصالات الضعيفة بين الحكومة الإسرائيلية والقيادة العسكرية الانتقالية فى مصر.
وقالت "معاريف" إن المسئولين الإسرائيليين يتوقعون أن يتخذ كل مرشح مواقف متطرفة من اتفاقية السلام مع إسرائيل لكسب شعبية لدى الشارع المصرى، مضيفة أنه من المهم حسم الجدل حول هذه الاتفاقية قبل الانتخابات الرئاسية فى مصر.
فيما أوضحت ال "جيروزاليم بوست" أن الملحق العسكرى للاتفاقية ينظم عدد القوات المصرية فى سيناء، وأن إسرائيل وافقت مؤخرا على تواجد 1500 جندى مصرى فى سيناء مع مدرعات ودبابات، وأنه من الممكن من خلال الحوار الاستراتيجى الموافقة على زيادة أخرى فى عدد القوات عند حالات الطوارئ.
وكانت قد صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية كشفت فى تقرير لها مساء أمس، أن عضو الكنيست ميخائيل بن أرى تقدم بطلب لشأوول موفاز، رئيس لجنة الخارجية والأمن بالكنيست، من أجل عقد نقاش داخل اللجنة لتوضيح أسباب نية مصر زيادة قواتها بسيناء.
وطالب "بن أرى" حضور وزير الدفاع الإسرائيلى إيهود بارك والمستشار القانونى للكنيست إيل يونان، موضحاً فى طلبه أنه من الضرورى عقد هذه الجلسة لمعرفة سبب موافقة رئيس الحكومة بنيامين نتناياهو ووزير الدفاع الإسرائيلى إيهود بارك على نشر قوات مصرية فى سيناء، علماً بأن اتفاقية السلام تنص على أن تكون المنطقة منزوعة السلاح.
من ناحية أخرى، قالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلى لا يزال يرفع درجة التأهب القصوى على الحدود مع مصر، بسبب الإنذارات حول نية جهات مسلحة ارتكاب عمليات جديدة داخل إسرائيل عبر سيناء.
وأشارت الصحيفة إلى أن قائد المنطقة الجنوبية الجنرال "طال روسو مان" قد قام بجولة مؤخرا فى قيادة قوات الجيش الإسرائيلى المتمركزة فى منطقة إيلات وعلى الحدود المصرية، لتفقد الأنشطة التى تقوم بها هذه القوات، ومدى استعدادها لمواجهة أى طارئ.
وأعلن الجيش الإسرائيلى أن الطريق الرئيسى رقم 12 المحاذى للحدود المصرية ما زال مغلقا فى الاتجاهين أمام حركة المرور خشية من هجوم مسلح محتمل، حيث أغلق هذا الطريق منذ وقوع عملية إيلات قبل حوالى أسبوعين.
وكان باراك قد زعم فى تصريحات له أن الفصائل الفلسطينية فى قطاع غزة تنوى تنفيذ عملية قريبا تشبه عملية إيلات عبر شبه جزيرة سيناء، قائلاً: "نحن فى أهبة الاستعداد فى المنطقة الجنوبية مع الحدود مع مصر خشية وقوع تلك العملية".
وفى سياق آخر، قالت الإذاعة العامة الإسرائيلية إن السلطات المصرية بدأت بنقل معدات حفر ثقيلة إلى منطقة رفح لتدمير أنفاق التهريب الواقعة على الشريط الحدودى مع قطاع غزة.