«المالية» تستبعد تأثر الاقتصاد المصرى بتخفيض التصنيف الائتمانى لأمريكا

استبعد الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير المالية، تأثر استثمارات مصر فى سندات وأذون الخزانة الأمريكية، بعد تخفيض التصنيف الائتمانى للولايات المتحدة.
وقال «الببلاوى» ل«المصرى اليوم»، إن خفض مؤسسة «ستاندرد أند بورز» تصنيف أمريكا الائتمانى بدرجة واحدة عقب أزمة ديونها لن يكون له تأثير على الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى عدم تأثر الحكومة بالاقتراض من الخارج بضمانات أمريكية.
من جانبه، قلل شريف سامى، خبير استثمار مباشر، من تأثير أزمة الديون الأمريكية على المساعدات الاقتصادية لمصر، مشيرا إلى أن الدول المدينة لأمريكا، ومنها الصين، ليس من مصلحتها أن تتعثر واشنطن باعتبارها أكبر سوق لصادراتها وأكبر مدين لها.
وقال «سامى» إن الدين الأمريكى البالغ 15 تريليون دولار ليس جديداً على أمريكا ويمكن احتواؤه.
وأكد أن التأثير غير المباشر على اقتصاد الدول الناشئة، ومنها مصر، أننا لن نكون فى دائرة الاهتمام الأمريكى، وستعود الاستثمارات الأمريكية من هذه الدول إلى موطنها، كما ستنخفض الاستثمارات الأمريكية فى مصر والدول الناشئة، بالإضافة إلى تأثير ذلك على حركة التجارة العالمية وانخفاض أسعار المواد الخام خاصة النفط.
وعلى الصعيد الأمريكى، انتقدت وزارة الخزانة الأمريكية وكالة «ستاندرد أند بورز» بسبب تخفيض تصنيف الدين السيادى الأمريكى درجة واحدة.
وقال متحدث باسم الوزارة إن الوكالة أخطأت فى حساباتها بتريليون دولار فى توقعات الموازنة التى استندت إليها لخفض التصنيف الائتمانى لأمريكا.
وبررت الوكالة تصنيفها بأن الإجراءات التى تعتزم واشنطن اتخاذها غير كافية لمواجهة عجز الموازنة الفيدرالية.
وحثت بكين واشنطن مرارا على حماية استثماراتها الدولارية، التى قدرها محللون بأنها تشكل نحو ثلثى احتياطياتها من الصرف الأجنبى والتى تبلغ 3.2 تريليون دولار وهى أكبر احتياطيات فى العالم.
وقال اقتصاديون صينيون إن تخفيض مؤسسة التصنيف الائتمانى «ستاندرد أند بورز» التصنيف الائتمانى للولايات المتحدة يشكل خطرا كبيرا على الأسواق المالية، متوقعين أن يدفع ذلك الصين، أكبر حائزة فى العالم لسندات خزانة أمريكية، إلى التعجيل بتنويع سنداتها.
وهبطت عائدات أسهم عشر سنوات وهى مقياس لمعدلات الاقتراض فى الاقتصاد بنسبة 2.34% الجمعة، وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2010، كما أنه مستوى منخفض جدا أيضا بالمعايير التاريخية.