خبراء: أزمة الديون الأمريكية ستؤثر سلبا على الاقتصاد المصرى

أكد خبراء الاقتصاد أن تداعيات أزمة الديون الأمريكية ستمتد يوما بعد يوم لتطول العديد من الاقتصادات المرتبطة بأمريكا، لافتين إلى امتداد تلك التداعيات لتؤثر على أسعار النفط والذهب والعملات، حيث تراجعت أسعار النفط، كما تراجع الدولار أمام الفرنك السويسرى والين اليوم، الاثنين، وسط قلق شديد بالأسواق المالية؛ نظراً لعدم التوصل إلى اتفاق لرفع سقف الدين الأمريكى لما يفوق ال 14.3 تريليون دولار، والذى يعد الحد المسموح به للاقتراض.
ومن جانب آخر أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن استنفاد ما لديها من سيولة لدفع فواتير البلاد مثل فوائد أذون الخزانة، بحلول الثانى من أغسطس المقبل، عن وضع الاقتصاد المصرى ومدى تأثره بتلك الأزمة.
الدكتور مصطفى النشرتى، خبير الاقتصاد الدولي، ووكيل كلية الإدارة والإقتصاد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أكد أن الديون الأمريكية والأزمة الأوروبية ستلقى بظلالها على الاقتصاد المصري، لاسيما فى ظل عدم إثمار المباحثات الجارية من جانب الحكومة الأمريكية مع الكونجرس عن أى شىء يبشر بقدرة أمريكا على سداد جزء من ديونها، الأمر الذى يثير المخاوف بشأن خفض تصنيفها الائتمانى، مما يؤثر سلباً على الاقتصاد المصرى؛ نظراً لما تمثله حجم الاستثمارات المصرية فى الخارج من نسبة 25% من ودائع المصريين، وبالتالى ستنخفض أسعار الأوراق المالية فى الخارج وتمتد لتنخفض فى مصر.
وأوضح خبير الاقتصاد الدولى، أن البنوك المصرية قد استثمرت فى أذون وسندات الخزانة الأمريكية، بدعوى وجود ودائع بالعملة الأجنبية فى البنوك المصرية وعدم وجود فرص استثمارات آمنة بالعملة الأجنبية فى مصر، مشيراً إلى أن تلك الاستثمارات، وصلت إلى 16 مليار دولار، لافتاً إلى أن غياب دور البنك المركزى فى الرقابة على البنوك فى مجال التوظيف الخارجى، يؤدى إلى إهدار جزء كبير من ودائع المصريين فى البنوك.
وطالب النشرتى، بضرورة منح البنك المركزى استقلالية عن الحكومة وتوسيع اختصاصاته، بحيث يقوم برسم وتنفيذ خطط السياسة النقدية، فضلاً عن إلزامه للحكومة بتطبيق سياسة لتمويل عجز الموازنة تتفادى الآثار السلبية على البنوك والجهاز المصرفى.
وأكد الدكتور فاروق شقوير، وكيل وزارة الاقتصاد سابقاً، أنه لا مفر من تأثر الاقتصاد العالمى ككل بتلك الأزمة، موضحاً أن التأثير سينعكس على الدولار الأمريكى، ومن ثم ينعكس على جميع الدول؛ حيث إن 65% من المبادلات الدولية تتم بالدولار.
وقال شقوير إن السبيل الأفضل لحل تلك الأزمة هو دعم قيمة الدولار وليس تخفيض قيمته، مشيراً إلى أن تسوية تلك الديون الأمريكية تتطلب تخفيض حجم الدين الخارجى الأمريكى من خلال تخفيض قيمة الواردات الأمريكية، بالإضافة إلى العمل على زيادة الصادرات.
وقال الدكتور رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن تلك الأزمة تكمن فى الصراع السياسى بين الحزب الجمهورى والحزب الديمقراطى، فى ظل اقتراب انتخابات رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، أكثر من كونها أزمة اقتصادية حقيقية.
وأكد عبده أن فشل أمريكا فى التوصل لاتفاق وسط وتحسين الموقف بين الحزبين الجمهورى والديموقراطى، سيؤثر حتما على جميع الاقتصادات بدرجات متفاوتة، لا سيما فيما يخص مجال البترول، فضلاً عن التأثير على أسعار أذون الخزانة.