دراسة: أمريكا تقترب من العجز عن سداد ديونها

حذرت دراسة متخصصة فى أمريكا من أن البلاد تهوى إلى غمار الركود إذا لم تفعل السلطات شيئاً، واضطرت إلى التخلف عن سداد الديون، وذلك مع اقترابها من الحد الأقصى المسموح به للاقتراض.
وذكرت الدراسة التى أعدها معهد ثيرد واى "الطريق الثالث" للبحوث، وفقا لما نشرة موقع العربية نت، أنه إذا عجزت الولايات المتحدة عن سداد ديونها، فإن ذلك سيؤدى إلى فقد نحو 640 ألف وظيفة، وسوف تتفاقم مشكلات سوق الإسكان، وتهبط الأسهم، وتنحسر أنشطة الإقراض مع ارتفاع أسعار الفائدة.
ومن المتوقع أن تصل وزارة الخزانة إلى الحد الأقصى المسموح لها به، وهو 14.3 تريليون دولار يوم الاثنين، الأمر الذى يجعلها عاجزة عن اللجوء إلى أسواق السندات ثانية.
ويقول مشرعون من الحزبين الرئيسيين إنهم لن يوافقوا على زيادة أخرى لسقف الاقتراض ما لم يتم اتخاذ خطوات للسيطرة على الديون.
وكان مسئولو الخزانة حذروا من عواقب "لها وقع الكارثة" إذا لم يوافق الكونجرس على زيادة أخرى لسقف الدين بحلول ذلك الوقت، لكنهم رفضوا أن يقولوا على وجه التحديد ماذا سيحدث.
ونشرت وكالة "رويترز" التقرير الذى أعده معهد "ثيرد واى" على أساس البحوث الاقتصادية القائمة، والذى يورد التفاصيل التالية:
تفقد سندات الخزانة جاذبيتها كملاذ آمن متسببة فى زيادة أسعار فائدتها نصف نقطة مئوية، وسيرفع هذا تكلفة اقتراض الحكومة الأمريكية حينما يتم استنئاف أنشطة الإقراض، وهو ما سيفضى إلى زيادة قدرها 10 مليارات دولار فى العجز السنوى للميزانية على الأجل القصير.
تنتقل آثار زيادة أسعار الفائدة إلى جوانب الاقتصاد متسببة فى هبوط إجمالى الناتج المحلى واحداً فى المئة، وفى قيام أرباب الأعمال بتسريح 640 ألف عامل.
ستخفض البنوك أنشطة الإقراض، وستجد مؤسسات الأعمال الصغيرة صعوبة أكبر فى التوسع وسترتفع أسعار فائدة بطاقات الائتمان، وستصبح قروض الطلاب وقروض السيارات أكثر تكلفة.
قال التقرير مستندا إلى بحوث شركة الخدمات المالية جانى مونتجومرى إن مؤشر ستاندر أند بورز 500 سيفقد 6.3 فى المائة من قيمته خلال ثلاثة أشهر، متسببا فى تقلص محافظ معاشات التقاعد.
سيصبح وضع الدولار الأمريكى بوصفه عملة الاحتياط فى العالم مهددا، مع تحويل المستثمرين أموالهم إلى الفرنك السويسرى أو الين اليابانى أو اليورو، وقد يعزز هذا صادرات الولايات المتحدة لكنه سيرفع تكلفة السلع الاستهلاكية مثل البنزين والإلكترونيات.
وقال التقرير: "أسعار قروض الرهن العقارى المرتبطة بأسعار فائدة سندات الخزانة الأمريكية سترتفع".
وأضاف التقرير: "التخلف عن سداد ديوننا ليس فكرة مجردة قد تؤثر فى قلة من المؤسسات فى "وول ستريت"، لكنها ستصيب عشرات الملايين من الأمريكيين بأضرار عميقة تستمر طويلا.