خبير: تأثيرات سلبية على الاقتصاد بعد خفض تصنيف أمريكا الائتماني

توقع الخبير المالي المصري محسن عادل أن يؤدى تخفيض تصنيف الولايات المتحدة من قبل مؤسسة ستاندرد آند بورز لانعكاسات عامة سلبية على الاقتصاد العالمي والعربي منها زيادة معدلات الفائدة وتراجع قيمة الدولار
وقال عادل الذي يشغل منصف نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن الطلب على السندات الأميركية قد ينخفض, وبالتالي قد يتحول المستثمرون نحو السندات الصادرة باليورو, وتخفيض قيمة الدولار مقابل اليورو. أما السلع فمن المتوقع أن تتباين اتجاهات أسعارها .
وأضاف أن تصنيف الولايات المتحدة كان يعد واحدا من نقاط قوتها الأساسية, إلا أن التخفيض الذي حدث اضر به مشيرا الي ان سندات الخزانة الامريكية التي كان ينظر اليها في الماضي على انها افضل امان في العالم دون نزاع وتصنف الان باقل من السندات التي تصدرها دول مثل بريطانيا او المانيا او فرنسا او كندا.
أكد ان ما يحدث في الولايات المتحدة ينعكس دائما على اقتصادات العالم العربي, نظرا للعولمة التي باتت تربط الشرق بالغرب, اقتصاديا واجتماعيا, لذلك فإن الانعكاسات المرتقبة من أزمة الدين الأميركي ستكون واضحه .
وكانت مؤسسة ستناندرد أند بورز قد خفضت تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة الامريكية من تريبل إيه إلى إيه إيه بلس.
وحول مصير الأموال العربية المستثمرة في سندات الخزانة الأميركية, قال عادل ستشهد تأخرا في السداد, وفي الواقع فإن الأكثر أهمية من ذلك أن الولايات المتحدة التي خفضت معدل الفائدة على الدولار إلى واحد في المائة, فإن هذه السندات لا تنتج ما يغطي التضخم, بالتالي هناك خسارة مهمة جدا للدول التي تملك هذه السندات التي يكون مردودها من 2 إلى 3 في المائة, وعندما ينخفض الدولار بنسبة كبيرة, فهذا يعني ان هناك خسارة كبيرة في قيمة الموجودات (السندات) التي قيمتها بالدولار.
وأضاف انه من ناحية تراجع قيمة الدولار على الصعيد الدولي, فأن معظم عملات الدول العربية, خاصة الدول النفطية, مرتبطة بالدولار, فهذا يعني أن هذه الدول ستتعرض لخسائر وقد تزيد هذه الخسائر في حال تعرض الدولار الأميركي إلى انتكاسة بسبب أزمة الديون الأميركية.