وفاة أحد مصابي «موقعة العباسية» بمعهد ناصر.. وبلاغ ضد «الرويني» و«الداخلية»

توفي مساء الأربعاء، محمد محسن، أحد مصابي «موقعة العباسية»، بمستشفى معهد ناصر، متأثرا بجراحه جراء إصابته بحجر ألقي عليه من إحدى العمارات السكنية بميدان العباسية.
وكان محسن، 23 عاما، مشاركا في المظاهرة التي تحركت من ميدان التحرير في 23 يوليو الماضي متوجهة إلى المجلس العسكري، إلا أن قوات الجيش اعترضت طريقها، وهاجمتها أعداد من البلطجية و«أهالي العباسية»، ووقعت اشتباكات بين المهاجمين والمتظاهرين أسفرت عن إصابة 309 بإصابات مختلفة.
وقال محمد واكد، عضو الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، إن محسن، الطالب بكلية التعليم الصناعي، قد أتى من سوهاج، حيث يدرس، للمشاركة في الاعتصام بميدان التحرير، كما أنه عضو بائتلاف شباب الثورة في محافظته.
وأضاف واكد أن المتظاهرين ظلوا طوال ساعتين يحاولون إخراج محسن من «الحصار المطبق» على المظاهرة، إلا أنهم فشلوا بسبب إغلاق الجيش للطريق من ناحية والبلطجية من الناحية الأخرى، إلا أنهم نجحوا أخيرا في الخروج به، ولكن بعد مرور أكثر من ساعتين ظل خلالها رأسه ينزف وغائبا عن الوعي، بحسب وصف واكد.
وقال واكد إن المتظاهرين حاولوا نقله أول الأمر إلى مستشفى الدمرداش ثم تراجعوا عن ذلك بعد سماعهم شائعة أن المصابين من المتظاهرين يتم عتقالهم من المستشفى، فنقلوه لمستشفى «الهلال» التي أجرت له أشعة مقطعية أكدت إصابته بنزيف في المخ، إلا أنها رفضت استقباله بسبب عدم وجود مكان شاغر بها، والأمر نفسه تكرر في مستشفى «قصر العيني» الفرنساوي، ونجحوا في النهاية في إدخاله مستشفى معهد ناصر، ومكث فيها حتى وفاته.
ومن المنتظر أن تشيع جنازته في أسوان حيث يقم بعد الانتهاء من إجراءات التشريح واستخراج التصاريح اللازمة.
وتعذر على «المصري اليوم» الحصول على تصريحات من الدكتور أحمد عبد النبي، مدير مستشفى معهد ناصر، حول الحالة الصحية للشهيد وتطورها، حيث رفض الإدلاء بأي تصريحات معللا ذلك ب«صدور تعليمات من الدكتور عمرو حلمي، وزيرالصحة، بعدم الإدلاء بتصريحات للصحافة وذلك بعد أن طلب الملف الطبي الكامل للشهيد»، على حد قول عبد النبي.
وعقب وفاة محسن، توجه زملاؤه إلى المستشفى وحصلوا على إشعار بالوفاة، وانتقلوا بعدها لقسم الوايلي لإبلاغ نيابة غرب القاهرة بالواقعة، وذلكلانتداب طبيب شرعي لمعاينة الجثة.
وأكدت سالي مور، عضو اللجنة التنفيذية لائتلاف شباب الثورة، أنهم يعتزمون تقديم بلاغ للنائب العام يتهمون فيه كلا من اللواء الرويني، عضو المجلس العسكري، ب«المسؤولية لإدلائه بتصريحات تحريضية ضد المتظاهرين»، وكذا وزارة الداخلية ل«عدم تأمينها المتظاهرين ومشاركتها في حصارهم»، وكذا المستشفيات التي رفضت استقبال المصاب، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية.