مكرم محمد أحمد فى ندوة «المصرى اليوم»: حماية الصحفيين وتحسين أحوالهم أهم أولوياتى

تعهد مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين، بحماية الصحفيين والدفاع عن حقهم فى التعبير عن آرائهم واختلافهم مع النظام الحاكم، وتحسين أوضاعهم الاقتصادية بصفة مستمرة من خلال تحديد حد أدنى للأجور، فضلا عن ضمان الرعاية الصحية للصحفيين وأسرهم.
وقال مكرم خلال ندوته ب«المصرى اليوم» إنه يلتزم بالسعى لألزام رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف بتطبيق الوعد برفع الحد الأدنى لأجر الصحفى العامل ليجد حق روشتة علاجه، ووضع حد أدنى لأجر الصحفى المشتغل من 5 إلى 10 سنوات، وسكرتير التحرير ل20 سنة، ومدير التحرير لما فوق25 سنة خبرة، مضيفاً أن هذه هى إحدى نقاط كثيرة يتضمنها برنامجه الانتخابى.
وناقش النقيب خلال الندوة عدداً من الموضوعات، التى طرحها الصحفيون عن عدد من القضايا الخدمية المتعلقة بالإسكان والعلاج الصحى للصحفيين، فضلا عن الدور النقابى خلال الفترة المقبلة والالتزام بالمعايير الأخلاقية تمت مناقشتها فى السطور التالية:
■ هل سيشمل التغيير الذى وعدت به فى قانون النقابة موقف العاملين فى الصحف والمواقع الإلكترونية من عضوية نقابة الصحفيين؟
- أطالب العاملين بالصحف والمواقع الإلكترونية بتنظيم «لوبى» للضغط على النقابة والمطالبة بحقهم، ويعرفوننا بأنفسهم ويوضحون لنا ما نجهله بما يؤدونه فى مهنة الصحافة.
فإذا كان الصحفيون يعتبرون أنه من واجبى الوقوف معهم كنقيب لهم، فعليهم أن يدركوا أنهم يواجهون أيضا مجلس نقابة ورؤساء تحرير لا يعرفون ماذا يعنى «موقع إلكترونى»، بل هناك البعض لا يزال يعتبر الحاسب الآلى مجرد وسيلة للهو، وقد أوضحت كثيرا للدولة والصحف القومية أنهم يقعوا فى خطر فادح يتمثل فى تشكيل رأى عام، بعيد عن الرأى العام الحقيقى ينتجه شباب ويستهلكه شباب، ودعوتهم إلى الحوار مع المدونات والصحافة الإلكترونية، حتى لا تؤدى هذه العزلة إلى انفصال شديد بين الأجيال فى مصر.
ولقد كلفت نقابة الصحفيين والاتحاد العربى للصحفيين بدراسة عن الصحف الإلكترونية فى مصر، لأنها المستقبل وتكمل الصحافة المكتوبة، ومن العيب على أى نقابة أخرى أن تسبقنا فى قبول المدونين بعضويتها، ولكن أصحاب الحق عليهم أن يتحركوا لينالوا حقهم.
■ ما الدور الذى ستقوم به النقابة فيما يتعلق بحرية تداول المعلومات فى ظل ما يواجهه الصحفيون من تقييد فى الحصول على المعلومات من الجهات والمؤسسات الحكومية؟
- أى تعديل فى قانون النقابة مرتبط بقانون حرية المعلومات، وألتزم بإتاحة المعلومات، ولن تهدأ النقابة فى هذا الصدد، فسنعقد ندوات، ونذهب بمشروع قانون لحرية تدوال المعلومات إلى جميع الأحزاب وأعضاء البرلمان من الصحفيين لكسب الموافقة والتأييد عليه، ولكن الأهم هو أن نكسب تأييد الشعب المصرى، لأنه هو الذى يقف معنا فى معركتنا مع الدولة.
■ ما الدور النقابى فى المرحلة المقبلة فيما يتعلق بقانون الحبس الاحتياطى الذى يهدد الصحفيين ويعتبر سيفاً على رقبتهم؟
- صحيح، أننى دخلت فى حوار لفترة طويلة مع الحزب الوطنى ولم أنجح فيه، إلا أننى جعلت صورة الحزب الوطنى تهتز بقولى إن القانون لم يعد موائما لأى دولة عصرية، وأن الأردن والإمارات سبقانا فى هذا الأمر.
ولقد ذهبت بنفسى إلى فضيلة شيخ الأزهر والمفتى فيما يتعلق بقضاياهما مع الصحفيين، وتدخلت فى قضية هبة ونادين لأحمى 40 صحفيا كان من الممكن تعرضهم للحبس بإجراء تحقيق لأول مرة فى النقابة، وأبلغت وزارة الداخلية بأن الشرطة هى المسؤولة عن تضليل الصحفيين.
ولن أستسلم حتى يتم إلغاء القانون حتى لو اضطرنى الأمر للوقوف على سلم النقابة والاحتجاج، فالنقابة ستسعى إلى خلق وعى داخل القانون والقضاء المصرى من ناحية، وكشف تخلف هذه العقوبة.
■ هل تفكرون فى برنامجكم الانتخابى إذا ما فزتم فى انتخابات النقيب بالإصرار على الالتزام بتطبيق ميثاق الشرف الصحفى؟
- تطبيق ميثاق الشرف الصحفى لم يتم الفترة الماضية إلا عندما ضج الصحفيون أنفسهم من حجم المخالفات المهنية للدرجة التى صارت تؤذى مشاعرهم، وأصبحوا يشعرون بالحرج من كونهم صحفيين.
فنحن نسعى الفترة المقبلة لمقاومة هذه المساوئ وعدم الاستسلام للابتزاز من قبل بعض الصحفيين، الذين يطالبوننا بالتزامنا بالدفاع عنهم فى الوقت الذى يرتكبون أخطاء مهنية وأخلاقية جسيمة تسىء للمهنة.
فعلى الصحفيين أن يدركوا أن أخلاقيات المهنة محتاجة حماية حتى لا يتكرر ما حدث فى هبة ونادين وقضية «البلاغ»، ومؤخرا أزمة صحفية الفجر فى قضية مرتضى منصور وأحمد شوبير ليتم حماية الصحافة من هذه العملات الرديئة وإظهار العملات الثمنية من جموع الصحفيين.
■ لماذا تصمت نقابة الصحفيين تجاه محاسبة بعض رؤساء تحرير الصحف القومية على إهانتهم لبعض الشخصيات الصحفية مثل هيكل على الرغم من أن ذلك يتعارض مع مواثيق الشرف الصحفى؟
- هيكل قوى ويستطيع الدفاع عن نفسه، فمن حقه أن يقول رأيه، ومن حق الناس الاختلاف معه، فالعيب ليس فى الاختلاف مع هيكل أو انتقاده، وإنما فى أن نرفع كل واحد إلى مستوى قداسة، ونقول إنه لا يُمس، فهيكل عظيم وهو أحسن رئيس تحرير يمكن أن تعمل معه، ولكننى لا أحب تقديسى الأفراد.
وإذا كنا نتحدث عن وصف هيكل ب«أبولمعة» فهو لم يشتك لنحقق فى الأمر، كما أنه فى عهد هيكل فى الصحافة كانت هناك انتقادات كثيرة، وتم وصف الكثيرين بأنهم «أبولمعة» مثل وزير الزراعة.
ويجب ألا ننسى أن محكمة النقض تجيز النقد الجارح ما دام يستهدف مصحلة عامة، وعندما قيل على عزير صدقى، أبولمعة، لم يكسب قضيته ضد الصحافة، لأن القضاء اعتبر ذلك نقدا، الهدف منه المصلحة العامة.
■ فيما يتعلق بمشروع إسكان حدائق 6 أكتوبر منذ أيام، فهل سيتم التعامل معه بذات العشوائية وأحيانا المحسوبية التى تشوب بعض المشروعات السكانية فى النقابة؟
- ضمانا للشفافية، فإن هذا المشروع سيكون التعامل فيه بين الصحفيين والبنك بشكل مباشر، وبأولوية التقدم دون أى تدخل من النقابة، وسيتم إبلاغ الصحفيين باسم البنك ورقم الشباك الذى سيتعامل معه لضمان أن يأخذ كل واحد حقه.
وسيتم تشكيل جمعية عمومية من المنتفعين، ومجلس إدارة يدير القرارات ويوزع الشقق ونحن لن يتعدى دورنا المساعدة، كالحصول له على سعر خاص للأسمنت بسعر المصنع بسعر المصنع بالاتفاق مع وزير الاستثمار أو الحصول على حديد من أحمد عز لحين الانتهاء من البناء
■ ما الجديد بالنسبة لصندوق الرعاية الطبية بالنقابة، خاصة أن غالبية المؤسسات الصحفية لا تقدم الرعاية الصحية لصحفييها؟
- صندوق الرعاية الطبية يقدم خدمة جليلة للصحفيين، لأن هناك الكثير من الصحفيين لا يتمتعون برعاية صحية، كما أن الصندوق يراعى الصحفى، ويراعى أسرته وينتفع منه 4000 زميل قبل أسبوع، وعلى الرغم من أنه بلغ حافة الإفلاس فإننا استطعنا الحصول على مليون ونصف المليون وألزمنا الحكومة به.
فلقد كان من الممكن أن أسمح لرجال الأعمال بالدخول فى هذا الأمر، إلا أننى رفضت وفضلت الضغط على الدولة، لأننا ندفع الضرائب ونحن مواطنيون وأصحاب حق، فأنا أعد بتحسين الخدمة الصحية ووصول الحد الاقصى للعمليات الجراحية إلى 12 ألفاً بدلا 8 آلاف جنيه بعد اجتماع المجلس.
■ ماذا عن تدنى خدمات نادى الصحفيين بالبحر الأعظم، وتوقف مشروع النادى بالإسكندرية؟
- لا تنسوا أن نادى الصحفيين بالبحر الأعظم كان فكرة محمود السعدنى، ومن الصعب بعد رحيله أن يبقى الوضع كما كان عليه، ولكن اقترح أن يتم إجراء انتخابات عمومية لهذا النادى وأعضاء مجلس إدارة له بالانتخاب يديرونه ويكونون مسؤولين عنه من أعضاء الجمعية العمومية، خاصة أنه لا يزال حتى الآن غير تابع فعليا للنقابة.
أما عن نادى الإسكندرية، فلابد أن نكون منطقيين، ونعرف جيدا أنه يحتاج 2 مليون جنيه على الأقل لإنشائه، وهو أمر صعب جدا على النقابة، وسعينا لشراكة الأوقاف إلا أن الأمر لم يتم، كما أننى لا أريد فكرة المشاركة مع الشركات، حتى لا يتم اتهام النقابة بالإسفاف والفساد.