«التحرير» يعلن «وثيقة التطهير»

شارك الآلاف فى مظاهرات جمعة «الإنذار الأخير» بالقاهرة والمحافظات، الجمعة، للمطالبة بتحقيق مطالب الثورة، ومن بينها المحاكمة العلنية لقتلة الشهداء، وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين.
فى ميدان التحرير بالقاهرة أدى المتظاهرون صلاة الجمعة. وقال الشيخ مظهر شاهين، إمام مسجد عمر مكرم، فى الخطبة: «مضى على الثورة أكثر من 160 يوماً، والآن تحققت نصف المطالب، وبقى النصف الآخر، ونحن لن نغادر الميدان إلا بعد تحقيق مطالبنا كاملة».
وأضاف: «نظام مبارك يحكمنا، فرؤساء البنوك والمحافظون والجامعات من النظام القديم». وتساءل: «كيف يحاكم أبناؤنا أمام القضاء العسكرى، ويحاكم الذين اغتصبوا مصر أمام القضاء العادى؟»
وعقب الصلاة هتف المتظاهرون: «الشعب يريد دم الشهيد»، و«الشعب يريد إسقاط النظام»، معلنين استمرار اعتصامهم حتى تتحقق باقى المطالب.
وأصدرت القوى السياسية «وثيقة التحرير»، التى وقّع عليها 33 حزباً وحركة سياسية، وتحمل عنوان «وثيقة التحرير للتطهير والقصاص من قتلة الثوار»، وتتضمن 5 مطالب أساسية هى: القصاص العلنى والعاجل من قتلة الثوار، بتشكيل دائرة جنائية واحدة لمحاكمتهم جميعاً، وتشكيل حكومة ثورية سياسية ومنحها صلاحيات كاملة فى إدارة البلاد، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، ووقف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، وتشكيل محكمة غدر مدنية من قضاة مستقلين لمحاكمة رموز الحزب الوطنى المنحل، ومنعهم من العمل السياسى لمدة دورتين تشريعيتين. وقال الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، فى كلمة للمتظاهرين، إن الثورة لم تحقق أهدافها، لذلك عدنا إلى التحرير ولن نتركه إلا عندما نتأكد أن الرسالة وصلت.
وأضاف أن القوى السياسية لن تطلب من المعتصمين فض الاعتصام، لأن هذا القرار يعود إليهم أنفسهم.
وكشف حمدى الفخرانى، صاحب قضية «مدينتى»، عن حصوله على مستندات تثبت موافقة الدكتور عصام شرف على التمديد ل94 ألف موظف تجاوزوا سن المعاش، ويتقاضون رواتب تتراوح بين 80 ألفاً و6 ملايين جنيه شهرياً.
فى السياق نفسه، فشل فريق من النيابة وضباط قسم شرطة قصر النيل فى الوصول إلى 13 محامياً أعلنوا إضرابهم عن الطعام لحين تحقيق المطالب.
وقررت النيابة إخطار وزير الصحة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على حياتهم بعد تدهور حالة 8 منهم.
وفى محافظات الإسكندرية وجنوب وشمال سيناء وأسيوط والإسماعيلية ودمياط والفيوم وأسوان والبحيرة وسوهاج، شارك الآلاف فى مظاهرات «جمعة الإنذار الأخير» عقب الصلاة، وطالبوا بمحاكمة علنية للرئيس السابق حسنى مبارك، وسرعة القصاص من قتلة الثوار، وإقالة الحكومة والنائب العام ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.
ففى الإسكندرية، انطلق عدة آلاف يمثلون 44 حزباً وحركة فى مسيرة ب«الأكفان» من أمام مسجد القائد إبراهيم إلى مديرية الأمن، نددوا خلالها بحركة تنقلات الشرطة الأخيرة. ووقف المتظاهرون أمام المديرية لمدة ساعة أنزلوا خلالها علم وزارة الداخلية من فوق المبنى ومزقوه قبل أن يعودوا إلى مقر الاعتصام فى ميدان سعد زغلول.
فى المقابل، لم يشارك ائتلاف ثورة 25 يناير والقوى السياسية بالأقصر فى جمعة «الإنذار الأخير»، وبرروا موقفهم باحترام مشاعر أبناء المحافظة الذين يحتفلون بمولد الشيخ أبوالحجاج الأقصرى.
كان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رفض المشاركة فى جمعة الإنذار الأخير، الجمعة، مبرراً قراره بأن التظاهر فى هذه المرحلة يعد إهداراً للإنتاج وعرقلة لسير العمل، فيما شارك اتحاد العمال المستقل ودار الخدمات النقابية فى المظاهرات، متهمين الاتحاد الرسمى بالعمل ضد الثورة.