«التحالف الديمقراطى» يرفض مشروع مجلسى الشعب والشورى

أعلنت أحزاب التحالف الديمقراطى، ومنها «الحرية والعدالة» الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، وحزب الوفد، رفضها مشروع مجلسى الشعب والشورى الذى قدمه مجلس الوزراء إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لإصداره، وأكدت تمسكها بالمبادئ الأساسية فى مشروع قانون مجلسى الشعب والشورى الذى قدمه التحالف إلى المجلس العسكرى ومجلس الوزراء وفى مقدمتها إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة غير المشروطة للأحزاب والمستقلين لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
ورفضت الأحزاب فى بيان أصدرته، عقب اجتماعها الجمعة، بمقر حزب الوفد، موقف مجلس الوزراء الذى أعد مشروع القانون دون التشاور مع الأحزاب السياسية باعتبارها المعنية بالانتخابات رغم إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة ضرورة إجراء حوار مجتمعى قبل إصدار هذا القانون.
وأكدت أنه لا يمكن أن يكون هناك حوار مجتمعى حول قانون تنظيم العملية الانتخابية دون مشاركة الأحزاب السياسية، معتبرة أن مجلس الوزراء ضرب عرض الحائط بأبسط قواعد الديمقراطية التى قامت ثورة 25 يناير من أجل تحقيقها، عقب تجاهله الأحزاب، وهو ما جعلها تعلن أنها ليست معنية بهذا المشروع والذى وصفته بأنه يعيد المهازل الانتخابية التى عاناها الشعب طويلاً.
ودعا الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، باقى الأحزاب والتيارات الوطنية للانضمام إلى التحالف الديمقراطى، وقال : «إن اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع الأحزاب منذ أيام شهد تأكيد قيادات المجلس العسكرى أنهم ليسوا معنيين بطريقة الانتخاب التى يقررها الشعب المصرى والأحزاب شريطة ألا تكون متعارضة مع الدستور».
وكشف البدوى النقاب عن طلب المجلس الأعلى للقوات المسلحة من الأحزاب المشاركة فى التحالف التقدم بمذكرة حول مشروع القانون الذى أعدوه ويطالب بإجراء الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة للأحزاب والمستقلين، ولا يتعارض مع الدستور، موضحاً أنهم ليسوا فى خصومة مع القوات المسلحة ولا يجب أن يكون هناك خصومة معهم لأنها انحازت للشعب فى ثورته. وقال الدكتور محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة، إن أحزاب التحالف ستصر على مشروع قانون مجلسى الشعب والشورى، وستنظم لقاء يوم الأربعاء المقبل فى مقر حزب الحرية والعدالة، لبحث القضية.