«الوفاق القومى» يطالب بسرعة محاكمة قتلة الشهداء واسترداد أراضى «الأوقاف»

المصري اليوم، أخبار اليوم من مصر

طالبت لجنة القوات المسلحة والهيئات الاستشارية والرقابية بمؤتمر الوفاق القومى، الثلاثاء، بسرعة محاكمة المتسببين فى قتل شهداء الثورة، وحضور ممثلين من المجتمع المدنى جلسات المحاكمة لتحقيق الشفافية، كما طالبت اللجنة، فى التوصيات التى أصدرتها، الثلاثاء، برئاسة الدكتور ماهر هاشم بالكشف عن طريقة بيع أراضى الأوقاف، ومراجعة إقرارات الذمة المالية، لقيادات هيئة الأوقاف، وأوصت اللجنة باسترداد أراضى الأوقاف المباعة لأعضاء مجلس الشعب والحزب الوطنى السابقين، وآلاف الأفدنة لحبيب العادلى بالطريق الدولى الساحلى بكفر الشيخ وجمصة، وطالبت التوصيات بوضع آلية عادلة لتعيين الدعاة والأئمة.
وأكدت ضرورة محاسبة الأجهزة الرقابية وجميع المسؤولين عن دخول غذاء فاسد وقمح مسرطن ومبيدات حاملة للنفايات، وبحل فورى لمشكلة العشوائيات والمهمشين والنوبيين والبدو وبدء تنفيذ المشروعات القومية بسيناء، وأكدت التوصيات ضرورة زيادة المعاشات العسكرية بما يوفر حياة كريمة لضباط القوات المسلحة المتقاعدين.
وطالبت اللجنة بإصدار قوانين تجرم الاحتكار الذى خفض مستوى معيشة المواطن وتسبب فى رفع الأسعار وحقق أرباحاً طائلة، وهدم الصناعات الوطنية، وأشارت التوصيات إلى ضرورة إصدار تشريعات حاكمة لتنظيم سلوك القطاع الخاص وإعادة بناء المؤسسات القومية الفعالة القادرة على حماية حقوق المواطن والمستهلك البسيط وصغار الصناع والفلاحين، وباقى الفئات، والتأكيد فى الدستور على العدالة الاجتماعية من خلال تكافؤ الفرص وتجريم المحسوبية والتوريث وتعدد المناصب، ومراجعة منظومة الدعم وتوجيهه لمستحقيه وتعميم الدعم ليشمل الصحة والتعليم.
وشددت على ضرورة إزالة القيود التشريعية والإدارية عن عمل منظمات المجتمع المدنى لممارسة دورها فى مكافحة الفساد، ودعم اللامركزية بالمحافظات والسعى للتخلص من العلاقة الفاترة بين الإدارات المحلية والمواطنين، ورفع المستوى المعيشى لصغار الموظفين للقضاء على الفساد بسبب تدنى الأجور.
وتضمنت التوصيات تأييد مبادرة الدكتور حسام عيسى، أستاذ القانون، «المبادرة المصرية للوقاية من الفساد»، التى تهدف إلى وضع وتطبيق برنامج قومى لاستحداث مجموعة متكاملة من القوانين والقواعد والنظم وأساليب العمل للحد من الفساد، وإلى إنشاء لجنة وطنية تتولى متابعة تطبيق المبادرة.
وطالبت بعدم قبول المنح لمصر إلا بموافقة مجلس الشعب، وإخضاعها للأجهزة الرقابية.