قضاة: نظام مبارك دمر العدالة.. ووقف تصدير الغاز أهم من محاكمته

أكد عدد من القضاة وخبراء القانون أن النظام السابق كان يعمل على تدمير القضاء، وساهم بشكل كبير في إفساد منظومة العدالة بشكل كامل. وطالبوا خلال ندوة «القضاء بين الاستقلال والتبعية», التي عقدت مساء الخميس بنقابة الصحفيين, باستبعاد كل القضاة الذين ثبت تورطهم في العمل لحساب النظام السابق، سواء في أحكام قضائية أو في تزوير الانتخابات.
وأكد المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض السابق، أن أحكام القضاء لم تكن تحترم في عهد نظام مبارك، مشددا على ضرورة الإسراع بمحاكمة رموز النظام السابق لتحقيق أهداف الثورة.
وقال الخضيري: «نريد رؤية مبارك بملابس السجن فهو مجرد متهم وليس رئيسا سابقا وإنما مخلوعا وهذا للشفافية والمسؤولين في القضاء لم تصل الثورة إليهم بعد».
وأشار إلى أن سكرتير الرئيس السابق قال لهم خلال مؤتمر العدالة الأول الذي عقده القضاة عام 1986 «لن نسمح للقضاة بأن يحكموا البلد»، معلنا عن قيام عدد من القضاة بتنظيم مؤتمر العدالة الثاني قبل نهاية العام الحالي.
وشن الخضيري هجوما حادا على إسناد الحكم في قضية اللواء حبيب العادلي, وزير الداخلية الأسبق, إلى المستشار عادل عبدالسلام جمعة، قائلا «إن علاقة جمعة بالشرطة معروفة وهو الذي رفض ظهور العادلي في قفص الاتهام وسمح بإخفائه».
وقال إن قضية تصدير الغاز إلي إسرائيل أهم من محاكمة مبارك، الأمر الذي قابله الحضور بالرفض، لكنه استدرك قائلا «لابد من وقف تصدير الغاز لإسرائيل ولو لم يحدث ذلك سنذهب لتفجير خط الإمداد وهذه حق مشروع فلا يعقل أن تضاء إسرائيل بالغاز المصري والمواطن في مصر يموت في طابور أنبوبة البوتاجاز».
ومن جانبه، أكد المستشار حسام مكاوي, رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية, المرشح السابق لعضوية مجلس إدارة نادي القضاة، على غضب القضاة، قائلا: «منظومة العدالة تحتاج إصلاحا شاملا ليس في القضاة فقط وإنما في المحامين والطب الشرعي والمعامل الكيميائية ومراكز أبحاث التزييف والتزوير التي لا يوجد بها إمكانيات كافية للعمل».
وحول التعيينات في السلك القضائي قال مكاوي «لن يكون هناك تكافؤ للفرص في ظل توقف مصير الشخص واختباره في مجرد مقابلة لا تستغرق أكثر من دقيقة أمام مجلس القضاء الأعلى»، مطالبا بإنشاء أكاديمية للقضاء لفرز اختيار وكلاء النيابة والقضاة.
وطالب عصام الإسلامبولي، المحامي، بمحاكمة القضاة الذين تورطوا في تزوير الانتخابات وخروجهم من القضاء مع عدم قبولهم في جداول نقابة المحامين مشيرا إلى أن ثورة 25 يناير كان من أهم أسبابها رفض التوريث وهو نفس الأمر بالنسبة للوظائف القضائية، مؤكدا أن أي قاض يبرر توريث القضاء فهو فاسد ويريد التستر علي فساد.