الاسلامبولى يطالب بالتحقيق مع القضاة الفاسدين

أكد الفقيه الدستوري عصام الاسلامبولي ان استقلال القضاء من أهم وأخطر القضايا التي تفرضها ثورة 25 يناير وقد قامت من أجل القضاء علي الفساد وتطهير البلاد من كل العيوب التي لحقت بها في الفترة السابقة قبل الثورة، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمته اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين المصريين مساء امس الخميس تحت عنوان "القضاء المصرى بين الاستقلال والتبعية", موضحاً أنه يحب أن يسمي الأشياء بمسمياتها والأصح أن يكون عنوان الندوة هو تطهير القضاء لافتاً أن هذا ليس عيباً فمصر كلها وقعت في الفساد في عهد النظام البائد الذي لم يترك مكانا إلا وقد نال منه الفساد موضحاً أن الاجهزة الرقابية تحتاج الي رقابة لاننا في مرحلة خطيرة فإنجازات الثورة مهددة بالضياع، إذا لم يتم تطهير القضاء والاجهزة الرقابية، مؤكداً أن دماء الشهداء أمانة في أعناقنا.



وأضاف الاسلمبولي أن القضاء كان سلطة عظيمة وسيظل سلطة عظيمة عاشت في مصر وكان لها مواقف مشرفة جداً مشيراً أن الفساد نال منها كما نال من المجتع كله ووقف بعض القضاة لينادوا بالتطهير، مشيراً أن نموذج المستشار الخضيري الرائع الذي نال عقاباً لوقوفه في وجه النظام السابق .

كما ندد الإسلامبولى ب"ذبانية النظام" الذي أكد أنهم معروفين بالأسم والذين كانوا يتعاونون مع الأجهزة الامنية مطالباً بضرورة إخراجهم من القضاء، وعدم قبولهم بنقابة المحامين لممارسة المهنة، مشيراً أن هؤلاء القضاة الذين باشروا بأنفسهم عمليات تزير الانتخابات البرلمانية 2005 وانتخابات 2010 وهناك كشوفاً بأسمائهم متسائلاً لماذا لا يقوم مجلس القضاء الأعلى بمسائلتهم بالإضافة الي مجموعة القضاة الذين رفضوا تنفيذ أحكام القضاء وعلي راسهم المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة الحالي، وغيره من يتبوءون المناصب القضائية حتي الآن.



وصرح الاسلامبولي أن المستشار حسام الغرياني هو من سيتولي رئاسة مجلس القضاء الأعلى ليكمل ثورة القضاء ويحقق الاصلاح راجياً ممن يمتلك أي معلومات عن فساد القضاة أو الأحكام القضائية تقديمها له أو المستشار محمود الخضيري من أجل إعادة العظمة والوقار لهيئة القضاة ، مشيرأً الي أن هذه اللجنة تتابع جميع من يعكف علي تقديم مشاريع الدستور الجديد بغض النظر عن وضع الدستور أولاً أو الانتخابات أولا، لكي يحققوا للسلطة القضائية مقومات الاستقلال وإدارة أمورها ذاتياً وعدم متابعتها من قبل جهات أمنية أو إدراية.



وأكد الاسلامبولي أن الشعب المصري ثار ليسقط التوريث بعد التنديد فكيف يمكن لقاضي أن يبرر التوريث مهما كانت مبرراته موضحاً أن هذا اعتداء علي مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة، وأي قول غير ذلك كلام غير مقبول ومعيب ويجب رده، مضيفاً أنه يجب مراجعة أولئك اللذين أقتحموا مرفق القضاء من الشرطة موضحاً أنهم يعذبون المتهمين ثم يسند لهم مهام قضائية.



وأضاف الاسلامبولي أن رئيس المحكمة الدستورية الحالي ساهم بشكل خطير في تزوير الانتخابات الاخيرة في نقابة المحامين كما أنه كان رئيساً لمحكمة عسكرية في وقت سابق مطالباً أنت يتم تعيين رئيس المحكمة الدستورية والنائب العام عن طريق اختيار الجمعية العمومية للقضاء، قائلاً" أنه لو كان لدينا نائب عام عينه المجلس الأعلى للقضاء ما كنا رأينا التلكؤ في محاكمة رئيس الجمهورية الذي عينه"، مؤكدا على رورة أن نخوض معركة الانتصار للعدالة والتي خسائرها كبيرة جداً لان مأساة القضاء في الفترة السابقة كانت كبيرة جداً فقد نال منه الفساد ما ناله واي قاضي يقف ضد التطهير فهو غالباُ فاسد.