"الخضيرى": النظام البائد كان يحتقر الأحكام القضائية

أكد المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، أنه هوجم من البعض فى الفترة الأخيرة بحجة مهاجمته القضاء، موضحاً أن أجمل إحساس يشعر به الفرد عندما يشعر بأن وراءه قضاء قويا يعينه، لافتاً إلى أن القضاء بيته الذى قضى فيه 46 عاما.
وأشار الخضيرى إلى أن حبه للقضاء أكثر من حبه لأسرته، وأنه مثل وثيقة التأمين التى تؤمن حياة الشخص.
جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين مساء أمس الخميس تحت عنوان "القضاء المصرى بين الاستقلال والتبعية"، وشارك فيه المستشار محمود الخضيرى والفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى والمسشار حسام مكاوى.
وطالب الخضيرى بعودة هيبة القضاء، مثلما كان علية من قبل، موضحاً أنه منذ 46 عاما عندما كان فى منصب وكيل نيابة فى الصعيد، كان لا يدخل له المتهم بصحبة محام، لأنه يشعر بأن وكيل النيابة سيقوم يدور الدفاع، وكان ذلك يمثل له الأمان.
وأكد الخضيرى أنه قد راود كل المصريين الآن إحساس إننا بدون غطاء قضائى، مؤكداً أن أخطاء القضاء كان من المقرر إن تناقش وتم تلخيصها فى مؤتمر العدالة الأول عام 1986 والذى أعلن توصياته التى أخذها الرئيس المخلوع ومن حوله وألقوها فى سلة المهملات، وأصبح المؤتمر هو المؤتمر الأول والأخير والذى شخص جميع الأمراض التى مر بها القضاء واستمر لمدة 4 أيام فى محكمة النقض، وبين كل مرحلة وعيوبها، مشيراً إلى أن سكرتير الرئيس المخلوع قال: "لن نسمح لقضاة مصر أن يحكموا البلد".
وأشار الخضيرى إلى أنه سيتم عقد مؤتمر العدالة الثانى فى ديسمبر أو نوفمبر من العام الحالى، لمناقشة مشاكل القضاء، مشيرا إلى أن النظام البائد كان يحتقر الأحكام القضائية، ولا يستأنث القضاء، بل ولم ينفذ 1200 حكم من لجنة الانتخابات وضعها فى سلة المهملات.
وقال الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى إن استقلال القضاء من أهم وأخطر القضايا التى تفرضها ثورة 25 يناير، والتى قامت من أجل القضاء على الفساد وتطهير البلاد من كل العيوب التى لحقت بها فى الفترة السابقة قبل الثورة.
وأضاف الإسلامبولى أن القضاء كان سلطة عظيمة وسيظل سلطة عظيمة عاشت فى مصر وكان لها مواقف مشرفة جداً، مشيراً إلى أن الفساد نال منها كما نال من المجتمع كله.
وعن قضية التوريث داخل القضاء أكد الإسلامبولى أن الشعب المصرى ثار ليسقط التوريث بعد التنديد، فكيف يمكن لقاضى أن يبرر التوريث مهما كانت مبرراته؟!.
وأوضح الإسلامبولى أن هذا اعتداء على مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة، وأى قول غير ذلك كلام غير مقبول ومعيب ويجب رده.
وقال المستشار حسام مكاوى القاضى بمحكمة القاهرة الابتدائية إنه لا يمكن أن يكون هناك تصليح للعدالة إلا بوجود أكاديمية للقضاء، مستنكراً أن يكون معيار تعيين وكيل النيابة فى مقابلة تتم خلال دقيقة، مشيراً بأن النظام السابق دفع القضاء للدخول فى قضايا ليست من اختصاصه لمواجهة أزماته.