الخضيري: نريد رؤية مبارك بملابس السجن

أعلن المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق عن عقد محاكمة شعبية للرئيس المخلوع حسني مبارك ورموز النظام البائد في حالة عدم الشفافية في المحاكمات، مشيرا الي أن المحاكمة ستعقد في ميدان التحرير الذي شهد ثورة 25 يناير المجيدة.
جاء ذلك بناء علي طلب الحضور في الندوة التي عقدتها اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين برئاسة علاء ثابت مساء اليوم الخميس تحت عنوان "القضاء بين الاستقلال والتبعية" وادارها الزميلان احمد عبد العزيز وهدي خفاجي.
وقال الخضيري "نريد رؤية مبارك بملابس السجن فهو مجرد متهم وليس رئيسا سابقا وانما مخلوع وهذا للشفافية والمسئولون في القضاء لم تصل الثورة اليهم، واري أن قضية تصدير الغاز اهم من محاكمة مبارك"، الأمر الذي قابله الحضور بالرفض ليكمل الخضيرى حديثه قائلا: "لابد من وقف تصدير الغاز لاسرائيل ولو لم يحدث ذلك سنذهب لتفجير خط الامداد وهذا حق مشروع فلا يعقل ان تضاء اسرائيل بالغاز المصري والمواطن في مصر يموت في طابور انبوبة البوتجاز".
وقال الخضيري انه يحترم القضاء الذي قضي فيه قرابة 46 عاما لكونه بيته الأول الذي لايقبل تشويه صورته، مشيرا الي أهمية التخلص من العيوب الموجودة به قائلا "كان نفسي أموت علي المنصة وشعرت بمعاناة الناس بعد اشتغالي بالمحاماة".
واشار نائب رئيس محكمة النقض الي مؤتمر العدالة الأول الذي عقده القضاة عام 1986 وتوصياته من اجل اصلاح القضاء وتشخيص امراضه، الا ان سكرتير الرئيس المخلوع حسني مبارك قال لهم "لن نسمح للقضاة بأن يحكموا البلد " معلنا عن عقد مؤتمر العدالة الثاني قبل نهاية العام الحالي.
وشن الخضيري هجوما حادا علي اسناد الحكم في قضية اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق الي المستشار عادل عبد السلام جمعة قائلا: "ان علاقة جمعة بالشرطة معروفة لان الشرطة هي اللي بتأكله وتشربه فكيف يحكم وهو الذي رفض ظهور العادلي في قفص الاتهام وسمح بإخفائه".
وأضاف الخضيري ان النظام البائد كان يحتقر القضاء بعدما ضرب بأحكامه عرض الحائط في شرعية الانتخابات البرلمانية واعتقال المواطنين بعد الافراج عنهم قائلا "كل واحد اعتقل بعد قرار الافراج عنه فهو بمثابة صفعة علي وجه كل قاض بل يعتبر ضربا علي"القفا"علي حد تعبيره.
وردا علي تقييم الحكومة الحالية برئاسة الدكتور عصام شرف قال الخضيري "الحكومة دي غلبانة ومش عارفة حاجة والدليل ان الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء قدم استقالته فقبلها شرف ورفضها المجلس العسكري محدش عارف مين بيحكم بالضبط ولو أنا مكان شرف لا اقبل المنصب خاصة عند عدم القدرة علي تولي المسئولية".
وعن شروط التعيين للقضاة قال الخضيري إن البواب يصلح أن يكون قاضيا وأي شخص يتجرد من المصلحة يصلح للجلوس علي المنصة .
وأكد المستشار حسام مكاوي رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية والمرشح السابق لعضوية مجلس ادارة نادي القضاة ان منظومة العدالة تحتاج اصلاحا شاملا ليس في القضاة فقط وانما في المحامين والطب الشرعي والمعامل الكيميائية ومراكز أبحاث التزييف والتزوير التي لا يوجد بها امكانيات كافية للعمل.
وانتقد مكاوي اصدار بعض القوانين التي تلزم بالحكم بالسجن لمدة عام كحد أدني في قضايا مثل أزمة رغيف الخبز الماضية التي تدخل فيها الجيش قائلا: "ان النظام يستغل القضاة ولابد من ضمانه لتنفيذ أحكامه والاهتمام بشباب القضاة"، معلنا عن ارقام القضايا المقدمة والتي حكم في أغلبها بما يعادل 300 قضية في الأسبوع لقضاة يتراوح عمرهم مابين 30 و42 عاما منقدا العبء الكبير وعدم أخذ الوقت الكافي لاصدار الحكم.
وعن التعيينات في السلك القضائي قال مكاوي: "لن يكون هناك تكافؤ للفرص في ظل توقف مصير الشخص واختباره في مجرد مقابلة لا تستغرق أكثر من دقيقة أمام مجلس القضاء الأعلي" مطالبا بإنشاء أكاديمية للقضاء لفرز اختيار وكلاء النيابة والقضاة.
واختتم مكاوي حديثه بان اصلاح القضاء لا يبدأ الا بإصلاح العدالة وتطهيرها وهذا ليس شأن القضاة وحدهم وانما شأن كل الناس الذين يمتلكون العدالة لكونها ليس حكرا علي القضاة.
وطالب عصام الاسلامبولي،المحامي بمحاكمة القضاة الذين تورطوا في تزوير الانتخابات وخروجهم من القضاء مع عدم قبولهم في جداول نقابة المحامين، مشيرا الي ان ثورة 25 يناير كان من أهم أسبابها رفض التوريث وهو نفس الامر بالنسبة للوظائف القضائية قائلا: "أي قاض يبرر توريث القضاء فهو فاسد ويريد التستر علي فساد"، ورفض الاسلامبولي بقاء رؤساء الهيئات القضائية الذين عينهم الرئيس المخلوع مثل النائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا.