محاكمة شعبية لمبارك في ميدان التحرير تستمر‏80‏ دقيقة

شهد ميدان التحرير أمس محاكمة شعبية للرئيس المخلوع محمد حسني مبارك‏,‏ برئاسة المستشار محمود الخضيري‏,‏ نائب رئيس محكمة النقض الأسبق‏,‏ وجاءت المحاكمة علي حد قول المنظمين ردا علي تباطؤ المجلس العسكري والنائب العام في محاكمة مبارك ورموز نظامه‏.‏
وجهت المحكمة للمتهم تهم الفساد السياسي والتحريض علي قتل الثوار‏,‏ والتحريض علي قتل الثوار‏,‏ والاستيلاء علي المال العام‏,‏ والخيانة العظمي‏.‏ وطالب الادعاء باعدام مبارك وأعوانه وأبنائه‏,‏ فيما أجلت المحكمة الحكم لجلسة الجمعة المقبل لحين مثول المتهمين‏,‏ وأكدت في نهاية الجلسة أنه في حال تغيب المتهمين فسوف تلتزم بالقانون وتمتنع عن الاستماع للدفاع‏,‏ ومن ثم سيكون عليها الحكم علي مبارك وباقي المتهمين غيابيا‏.‏
رأس هيئة المحكمة المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض الأسبق رئيس نادي قضاة الإسكندرية الاسبق‏,‏ وضمت في عضويتها المستشار عبدالعزيز الشرقاوي عضو يمين‏,‏ وعصام الإسلامبولي المحامي المعروف عضو يسار وقررت بعد جلسة استمرت نحو‏80‏ دقيقة تأجيل محاكمة الرئيس السابق مبارك وأسرته وعدد من رموز النظام السابق‏,‏ إلي الجمعية المقبلة‏,‏ وطالبته بضرورة المثول أمامها أو تسليم نفسه إلي سلطات النيابة العامة‏.‏
نظمت المحاكمة الجبهة الحرة للتغيير السلمي‏,‏ حيث أكد عصام الشريف المتحدث الرسمي باسم اللجنة أن تنظيم هذه المحاكمة الشعبية جاء ردا علي تباطؤ المجلس العسكري والنائب العام في محاكمة القتلة ورموز الفساد من النظام السابق وكل من شاركوا وتسببوا بشكل عمدي في قتل الشعب المصري‏,‏ وشاركوا طوال ثلاثة عقود ماضية في القمع والتنكيل بالشعب المصري ومصادرة حرياته‏.‏
أما المستشار محمود الخضيري رئيس المحكمة فقال في كلمته إنه لا يقبل أن يكون هناك رئيس معزول بأمر الشعب يقيم في فندق‏5‏ نجوم‏,‏ مؤكدا أنه لابد من منع الاتصالات والزيارات عنه‏,‏ وأن يعرف للشعب ما معني رهن الإقامة الجبرية‏,‏ معربا عن أمله في تنفيذ القرارات التي ستتخدها هيئة المحكمة علي أرض الواقع‏.‏
وأضاف أن نص أمر الإحالة طبقا لممثلي الادعاء جاء فيه‏:‏ أنه في يوم الجمعة الأول من أبريل من أرض ميدان التحرير ندعو إلي إحالة كل من محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وزوجته سوزان ثابت للمحاكمة الفورية بناء علي اتهامهم بالكسب غير المشروع خلال الفترة من‏1990‏ حتي‏2011‏ لقيامهم وبيعهم مؤسسات القطاع العام وإهدار دماء الشهداء‏.‏
وقال الخضيري ل الأهرام المسائي إن فكرة المحاكمة جاءت من الشباب‏,‏ مؤكدا أن هناك ثلاث تهم رئيسية وجهت إلي المتهمين هي‏:‏ الفساد السياسي والاعتداء علي الثوار وقتلهم‏,‏ والاستيلاء علي المال العام‏,‏ إلي جانب بعض التهم الأخري مثل تزوير الانتخابات والاستيلاء علي أموال الدولة‏.‏
وقال ممثل الادعاء محمد الدماطي وكيل النقابة العامة للمحامين إن مبارك وباقي رموز الفساد والمتهمين يخضعون للمحاكمة الشعبية‏,‏ وفقا لقانون الكسب غير المشروع‏,‏ والباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الخاص بالاستيلاء علي المال العام‏.‏
وأشار الدماطي إلي أن مواد الاتهام تتضمن قيام مبارك بالاستيلاء علي مبالغ من‏40‏ إلي‏70‏ مليار جنيه‏,‏ طبقا لما نشره العديد من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية‏,‏ وما أقر به عدد من البنوك الأجنبية‏,‏ كما أنه شارك في بيع شركات قطاع الأعمال العام بأبخس الأسعار وتربح هو وأسرته من خلال هذا البيع‏,‏ كما أنه شارك بطريقة الاتفاق والمساعدة علي بيع ملايين الأمتار من أراضي الدولة للتجار والسماسرة بأقل الأسعار وتربح هو وأسرته وأصهاره من هذا البيع‏.‏
وأضاف ممثل الادعاء أن بعض الجرائم السياسية تنطوي علي بعد جنائي منها أن مبارك وافق علي بيع الغاز للكيان الإسرائيلي بأسعار بخسة في الوقت الذي يتصارع فيه المواطنون علي شراء اسطوانة البوتاجاز‏,‏ كما أنه أفسد الحياة السياسية‏,‏ وكان كل همه تفعيل ملف التوريث‏,‏ والقضاء علي النظام الجمهوري‏,‏ وقام بشق الأحزاب‏,‏ وأثار الانقسامات بها‏,‏ وعطل الحياة النقابية خاصة المهنية‏,‏ وقدم رموز العمل السياسي للمحاكمات العسكرية بالمخالفة للقانون والدستور مثل قضية خيرت الشاطر‏,‏ وقضية النقابين في عام‏1995‏ ومجدي أحمد حسين‏,‏ كما أنه شارك في تعذيب المعتقلين وتسبب في قتل البعض منهم‏,‏ وتسبب في تجويع الشعب المصري ونهب ثرواته وإفقاره وإمراضه لأن النظام لم يكن يهتم سوي بملف التوريث‏.‏
واتهم الدماطي مبارك بالخيانة العظمي قائلا إن قرار الحرب علي قطاع غزة خرج من مكتبه طبقا لما نشر أخيرا في وسائل الإعلام‏,‏ كما أنه وافق علي ضرب المتظاهرين في ثورة‏25‏ يناير بالرصاص الحي علي يد القناصة‏.‏
كما اتهمه بأنه أحد المتسببين في غرق ضحايا عبارة السلام‏98‏ لأنه رفض أن يستيقظ من النوم لإعطاء أوامر للسفن الحربية للمشاركة في أعمال الانقاذ‏.‏
وطالب الادعاء بتوقيع أقصي عقوبة منصوص عليها قانونا وهي الإعدام‏,‏ مطالبا المشاركين بالتحرك باتجاه بشرم الشيخ والقبض علي مبارك وأسرته بالقوة في حالة عدم مثوله أمام المحاكمة الشعبية في الجلسة المقبلة المقررة الجمعة المقبلة أو تسليم نفسه إلي سلطات التحقيق الرسمية‏.‏
وكشف الدماطي ل الأهرام المسائي عن أنه اتصل بسعيد الفار المسئول عن ملف الحزب الوطني بنقابة المحامين للدفاع عن الرئيس مبارك لكنه اعتذر‏,‏ مشيرا إلي أنه إذا كانت سلطات التحقيق الرسمية قد تقاعست وتواطأت عن محاكمة رموز الفساد‏,‏ فإن الآمال معلقة علي هذه المحاكمة الشعبية‏,‏ وأهاب الدماطي بهيئة المحكمة ألا تأخذها رحمة أو شفقة أو رأفة بالمتهمين الذين جوعوا ونهبوا وأفقروا الشعب علي مدار عقود‏,‏ مؤكدا أن التهم ثابتة ثبوتا يقينيا‏.‏
من جانب آخر‏,‏ بدأ ايهاب الخولي ممثل الادعاء الثاني‏,‏ بالقول إن المحكمة تستمد قوتها من الشعب المصري الذي لا يرضخ ولا يخاف من أحد‏,‏ مجددا طلبه لهيئة المحكمة بألا تأخذها شفقة أو رحمة بالسفاح حسني مبارك علي حد وصفه مؤكدا أن مبارك ترك لنفسه للهوي فهوي مطالبا بتطبيق صحيح القانون وإعدام مبارك وأسرته‏,‏ لأنه أهدر المليارات ومناشدا بسرعة مصادرة تلك الأموال علي أن يخصص جزء كبير منها لدعم الفقراء‏.‏
وأضاف الخولي في مرافعته أن مبارك أغفل إرادة الشعب المصري واستغل نفوذه وأهدر المال العام وقتل المتظاهرين في ميدان التحرير‏,‏ كما أن جرائمه لم تتوقف عند هذا الحد بل ارتكب جريمة التزوير‏,‏ حيث زور إرادة الشعب بأكمله في العديد من الانتخابات‏,‏ كما أنه عبث بالدستور والقانون ورفع الدعم عن الشعب المصري لكي يدعم الشعب الإسرائيلي‏,‏ مؤكدا أنه يستحق المحاكمة بتهمة الخيانة العظمي ليس من باب الشماتة ولكن من خلال تطبيق الدستور والقانون‏,‏ مضيفا أن مبارك استغل نفوذه وتدخل في شئون القضاء المصري أكثر من مرة بصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلي‏,‏ وحاكم العديد من السياسيين عسكريا بالمخالفة للقانون والدستور‏,‏ كما أنه سمح بقتل وضرب المتظاهرين في المحلة في أبريل‏2008,‏ كما حرض علي الفتنة الطائفية وسمح للقوات الأجنبية للعبور لغزو العراق من خلال قناة السويس‏,‏ وقزم دور مصر الإقليمي‏.‏
وطالب الخولي بأن تضم قائمة المتهمين إلي جانب مبارك وأسرته زكريا عزمي‏,‏ رئيس ديوان رئيس الجمهورية‏,‏ وأحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق‏,‏ وصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق‏.‏