الخضيري يدعو لإعادة محاكمة مبارك شعبياً بميدان التحرير

قال المستشار حسام مكاوي - رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية - أن منظومة العدالة في حاجة إلى إصلاح شامل وإنما في المحامين والطب الشرعي والمعامل الكيميائية ومراكز أبحاث التزوير وليس في القضاة فقط.
وأضاف مكاوي خلال المؤتمر الذي عقدته اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين مساء أمس – الخميس - تحت عنوان "القضاء بين الاستقلال والتبعية" أن التعيينات في السلك القضائي لن يكون بها تكافؤ للفرص في ظل توقف مصير الشخص واختباره في مجرد مقابلة لاتستغرق أكثر من دقيقة أمام مجلس القضاء الأعلى مؤكدا على ضرورة إنشاء أكاديمية للقضاء تقوم بفرز واختيار وكلاء النيابة والقضاة.
وأشار مكاوي إلى سلبيات إصدار بعض القوانين التي تلزم بالحكم بالسجن لمدة عام كحد أدنى في بعض القضايا مثل أزمة رغيف العيش الماضية التي كان يعاني منها الشعب والتي تدخل فيها الجيش مضيفا أن النظام يستغل القضاء ولابد من ضمانة لتنفيذ أحكامه والاهتمام بشباب القضاة.
وأعلن مكاوى عن ارقام القضايا المقدمة للقضاء والتي حكم في أغلبها بما يعادل 300 قضية في الأسبوع لقضاة يتراوح عمرهم مابين 30 و42 عاما منتقدا العبيء الكبير وعدم أخذ الوقت الكافي لإصدار الحكم.
أما المستشار محمود الخضيري - نائب رئيس محكمة النقض السابق - فقال أنه يحترم القضاء الذي قضى فيه قرابة من 46 عاما معتبره بيته الأول الذي لايقبل تشويه صورته مؤكدا على ضرورة التخلص من العيوب الموجودة به قائلا"كان نفسي أموت على المنصة وشعرت بمعاناة الناس بعد اشتغالي بالمحاماة".
وأضاف الخضيري أن الشعب يريد رؤية مبارك بملابس السجن مضيفا أنه الآن يعتبر متهم فقط وليس رئيسا سابقا بل رئيسا "مخلوعا" وهذا للشفافية مضيفا أن المسؤلين في القضاء لم تصل الثورة إليهم.
وأوضح أن قضية تصدير الغاز أهم من محاكمة مبارك إلا أن الحضور رفض ذلك الحديث بينما اسكمل الخضيرى حديثه قائلا"لابد من وقف تصدير الغاز لاسرائيل ولو لم يحدث ذلك سنذهب لتفجير خط الإمداد وهذا حق مشروع فلايعقل أن تضاء اسرائيل بالغاز المصري والمواطن في مصر يموت في طابور أنبوبة البوتجاز".
كما أعلن الخضيرى خلال المؤتمر عن عقد محاكمة شعبية للرئيس المخلوع و رموز النظام البائد في حالة عدم الشفافية في المحاكمات مشيرا إلي أن المحاكمة ستعقد في ميدان التحرير الذي شهد ثورة 25 يناير المجيدة.
وأشار الخضيري إلى مؤتمر العدالة الأول الذي عقده القضاة عام 1986 وتوصياته من أجل إصلاح القضاء إلا أن سكرتير مبارك قال لهم "لن نسمح للقضاة بأن يحكموا البلد" مشيرا إلى عقد مؤتمر العدالة الثاني قبل نهاية العام الحالي.
وانتقد الخضيري تولى المستشار عادل عبد السلام جمعة الحكم في قضية حبيب العادلي -وزير الداخلية الأسبق- موضحا أن هناك علاقة وطيدة بين جمعة والشرطة قائلا "الشرطة هي اللي بتأكله وتشربه فكيف يحكم وهو الذي رفض ظهور العادلي في قفص الاتهام وسمح بإخفائه".
وأضاف الخضيري أن النظام البائد كان يحتقر القضاء بعدما ضرب بأحكامه عرض الحائط في شرعية الانتخابات البرلمانية واعتقال المواطنين بعد الإفراج عنهم قائلا "كل واحد اعتقل بعد قرار الإفراج عنه فهو بمثابة صفعة على وجه كل قاضي بل يعتبر ضرب علي القفا" -علي حد تعبيره.
و قال الخضيري أن الحكومة غلبانة ومش عارفة حاجة مضيفا أن الدليل على ذلك هو أن الدكتور يحيى الجمل - نائب رئيس الوزراء - قد قام بتقديم استقالته فقبلها شرف ولكن رفضها المجلس العسكري قائلا "محدش عارف مين بيحكم بالضبط ولو أنا مكان شرف لا أقبل المنصب خاصة عند عدم القدرة على تولي المسئولية".
وقال الإسلامبولي -الفقيه الدستورى- أن القضاء كان وسيظل سلطة عظيمة كانت لها مواقف مشرفة فى مصر مضيفا أنه بالنسبة للفساد الموجود بها فأشار إلى أن عناصر الفساد تواجدت بالمجتمع بأكمله وليس فى القضاء فقط مؤكدا أن القضاء على الفساد ورموزه و إلغاء التوريث كانوا من أهم الأسباب التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير.
وطالب الإسلامبولي محاكمة القضاة الذين تورطوا في تزوير الانتخابات وخروجهم من القضاء مع عدم قبولهم في جداول نقابة المحامين وهو نفس الأمر بالنسبة للوظائف القضائية قائلا "أي قاضي يبرر توريث القضاء فهو فاسد ويريد التستر علي فساد".