«الإخوان المسلمون» ومستقبل الديمقراطية

الثورة المصرية العظيمة قامت لإزاحة الديكتاتورية والظلم وإرهاب الدولة للشعب المصرى كله، وحتى يتحقق ذلك لابد من تطبيق الديمقراطية فى مصر، والتى تعنى أن يقبل الجميع بحكم الأغلبية، وأن تراعى حقوق الأقلية فى التعبير عن نفسها وحفظ حقوقها، وأن نعترف جميعاً بأن الديمقراطية تعنى أيضاً تداول السلطة، وأن الخاسر فى الانتخابات له الحق فى أن يصل إلى الشعب ويقنعه بحقه فى الوصول للسلطة فى الانتخابات التالية، وهذه النقطة تشكل الآن مشكلة كبرى فى الوعى المصرى الذى يشك قطاع كبير منه فى أن الإخوان المسلمين لن يسمحوا بأى ديمقراطية فور توليهم السلطة وتتحول مصر إلى دولة فاشية، والسبب فى ذلك القلق هو أولاً تاريخ النظم الأيديولوجية، سواء كانت يسارية مثلما حدث فى شرق أوروبا حين تمت الديكتاتورية بعد تسلم الأحزاب الشيوعية السلطة وسحقها الأحزاب الأخرى، ومثلما حدث فى إيران بعد أن تسلم الملالى الحكم فى إيران وسحقوا كل الأحزاب الليبرالية واليسارية.
وساعد على ذلك السيل الهائل من التصريحات من مختلف قيادات الإخوان التى أثارت القلق الشديد فى الشارع المصرى وأظهرت ضيق الأفق السياسى عند البعض، وعندما يقول أخيراً أحد الأعضاء البارزين من الإخوان إن أول شىء سوف يقرره هو إلغاء ملاهى شارع الهرم، وكأن خراب مصر الاقتصادى والأخلاقى والثقافى والعلمى والفساد الذى يعشش فيها سببه عدة ملاهٍ فى شارع الهرم وليس غياب برنامج اقتصادى يقدس العمل والعلم والبحث العلمى.
هذا الأسلوب فى دغدغة المشاعر الدينية عند المصريين لا يؤدى إلى إصلاح حقيقى ولا نهضة، وإنما هو أسلوب يسعى لاستقطاب البسطاء من المصريين بخطاب دينى سهل مبتعداً عن السبب الحقيقى فى تخلف مصر، ومبتعداً عن روح الدين الإسلامى التى تنادى بالحرية وتنادى بالمساواة بين جميع البشر وتنادى بالعدالة بجميع أنواعها، بدءاً من العدالة أمام القانون ونهاية بالعدالة الاجتماعية، وتنادى بأن العمل حق وواجب وتدافع بكل قوة عن كرامة الإنسان.
هناك مشكلة عويصة أمام الشعب المصرى الذى وافق فى الاستفتاء بأغلبية كبيرة على نص المادة 189 الذى يقول: على رئيس الجمهورية أن يطلب من رئيس الوزراء جمع مجلسى الشعب والشورى لانتخاب هيئة من مائة عضو لوضع الدستور، على أن يقدم مشروع الدستور إلى الرئيس الذى يطرحه فى استفتاء على الشعب. هذه المادة بوضوح وصراحة تعنى أن الخطوة الأولى هى انتخاب رئيس الجمهورية ثم انتخاب المجالس النيابية التى يطلب منها الرئيس انتخاب اللجنة المنوط بها صياغة الدستور. نريد أن نحترم رغبة الشعب بما تم التصويت عليه وانتخاب الرئيس أولاً طبقاً للاستفتاء، ولكن بعد أن قرر المجلس العسكرى تغيير صياغة المادة فيعنى ذلك أن ما تم التصويت عليه من الشعب لن ينفذ، لذا يجب أن يتفق الشعب وجميع القوى السياسية على طريقة للخروج من هذا المأزق. وأعتقد أن وضع قواعد دستورية متفق عليها من الجميع سوف يكون أفضل الحلول. وفى جميع الأحوال يجب أن يكون قانون الانتخابات وسيلة لتيسير دخول كل التيارات السياسية البرلمان، وتكون هناك ضمانات من القوات المسلحة بعدم استخدام الدين فى الانتخابات كما حدث فى الاستفتاء، عندما قيل لملايين البسطاء إن «نعم» تعنى الانحياز إلى الله، وإن «لا» تعنى إلغاء المادة الثانية من الدستور وحكم الأقباط، وتم هذا جهاراً نهاراً فى كل أنحاء مصر، وبالرغم من أن ذلك مخالف لقانون الانتخابات، فلم يتم أى اعتراض أو عقاب أو حتى احتجاج من الدولة على ما حدث، وربما ينطبق الأمر نفسه على البلطجة والاستخدام المبالغ فيه للمال فى المستقبل.
الحوار الذى دار بين الأستاذ صبحى صالح، عضو الإخوان البارز، عضو لجنة صياغة المبادئ الدستورية، والإعلامى البارز الدكتور خالد منتصر، ظن البعض فيه أن الأستاذ صبحى لم يدافع عن موقفه بطريقة مقنعة للمشاهد، وكانت النتيجة أن قام بعض مناصرى الأستاذ صبحى بتقديم شكوى مجهولة إلى دار الإفتاء طالبين الرأى فى جملة اقتطعت من السياق قالها الدكتور خالد فى البرنامج، فما كان من أحد صغار مسؤولى دار الإفتاء إلا أن قام بإصدار فتوى بتكفير من قال هذه الجملة، ولم تذكر الفتوى اسماً محدداً، وقامت مجموعات من مناصرى الأستاذ صبحى صالح بوضع هذه الفتوى مع إضافة اسم الدكتور خالد على الإنترنت، وبالتالى تم تكفيره طبقاً للفتوى، ويعنى ذلك أن أى جاهل أو موتور يمكن أن يُساق إلى جريمة قتل مثلما حدث مع فرج فودة ونجيب محفوظ.
لى زملاء وأصدقاء من الجامعة ومن نقابة الأطباء ومن النشطاء السياسيين من الإخوان المسلمين عبر عشرات السنوات وأنا أريد أن أحكِّمهم فيما حدث. هذا التصرف الإخوانى الخطير فى العادة صدر بعده بيان من الإخوان بأنهم لا علاقة لهم بالفتوى، ولكن الجميع يعلم أن عندهم القدرة التنظيمية لمنع هذه الأمور المنفلتة التى تضيع أى مجهود يبذلونه فى إعادة الثقة مع تيارات المجتمع. الأخطر من ذلك هو أن تصدر فتوى رسمية من دار الإفتاء بتكفير شخص من موظف صغير. صحيح أن المفتى كان خارج مصر ورفع الفتوى من موقع دار الإفتاء، لكن هذا لا يعفيه من المسؤولية لأن مثل هذه الفتاوى فى منتهى الخطورة وهى مسؤولية شخصية للمفتى فقط الذى يعلم ماذا تعنى هذه الفتوى وما تداعياتها.
هذا التصرف الذى حدث مثال بسيط لما قد يحدث كل يوم فى مصر إذا تولى الإخوان أمور البلد، وفى النهاية أنا لست متأكداً من أن الثورة العظيمة سوف تنتهى بدولة ديمقراطية حقيقية تقفز بمصر إلى الأمام.
وأرجو أن يلتف الجميع حول فكرة مصر أولاً وثانياً وثالثاً حتى نقفز للأمام.
قوم يا مصرى.. مصر دايماً بتناديك.