تأجيل محاكمة قيادات «أمن الدقهلية» المتهمين بقتل المتظاهرين إلى 5 سبتمبر

قررت محكمة جنايات المنصورة، الأحد، تأجيل محاكمة قيادات مديرية أمن الدقهلية، المتهمين بقتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير، إلى 5 سبتمبر المقبل، ورفضت طلب المدعين بالحق المدني حبسهم.
وشهدت جلسة المحاكمة، التي عقدت برئاسة المستشار منصور حامد عبد الحميد صقر، وعضوية المستشارين أحمد فؤاد الشافعي وشريف محمد قورة، وسكرتارية رمضان الديسطي وتامر عبدالمعبود، إجراءات أمنية مشددة، حيث قام أفراد القوات المسلحة والشرطة بكردون حول مجمع محاكم المنصورة تدعمهم مدرعتان وناقلة جنود.
وقامت القوات بتفتيش قاعات المحكمة تحسبا لأي أعمال تخريبية، كما وضعت الشرطة بوابات إلكترونية على مدخل المحكمة للكشف عن المعادن أو الأسلحة.
وبدأت الجلسة فى العاشرة والنصف صباحا بحضور مكثف لأسر الشهداء والمصابين، فيما أحاط أفراد من الشرطة بالقفض لمنع احتكاك الأسر بالمتهمين.
وتغيب عن الجلسة المتهم اللواء عادل محمد البربري، مدير الإدارة العامة لقوات الأمن المركزي لمنطقة شرق الدلتا، وقدم محاميه شهادة طبية تؤكد وجوده بمستشفى العجوزة لإجراء جراحة بالاحبال الصوتية.
وأثبت رئيس المحكمة الشهادة كما أثبت حضور المتهم اللواء أحمد عبدالباسط مدير أمن الدقهلية السابق ومساعد أول وزير الداخلية حاليا، والمتهم الرائد محمود مصطفى صقر، رئيس وحدة تنفيذ الأحكام بقسم أول المنصورة، والمتهم النقيب حسام عبدالرحمن بدوي، الضابط بقوات الامن المركزي بالدقهلية.
وشهدت الجلسة اشتباكات بين عدد من الشباب وبعض أفراد الأمن المحيطين بالقفص، حيث أصر المحامون محسن بهنسى ومحمد شبانة ومحب المكاوي، المدعون بالحق المدني، على رؤية المتهمين داخل القفص فى الوقت الذى أحاط فيه عدد من الأمناء بالقفص.
واستجاب القاضى لطلب المحامين وسط هتافات من الأهالى «يحيا العدل». وأثناء الجلسة اختفى المتهمون مرة ثانية مما دفع الأهالى للهتاف «دم الشهدا فى رقبة كل المصريين».
ورفع القاضى الجلسة لحين إعادة الأمور إلى هدوئها وتدخلت القوات المسلحة لتهدئة المواطنين وعاد القاضى لمواصلة القضية.
وأثناء الجلسة قال أحد المصابين للقاضى «إحنا بنطالب باستقلال القضاء.. لابديل عن استقلاله». فرد رئيس الجلسة قائلا «القضاء المصرى مستقل سواء قالوا ده ولا لأ إحنا مستقلين».
واستجابت المحكمة لطلبات المدعين بالحق المدني بضم سجلات الصادر والوارد الخاصة بمخازن السلاح بالأمن المركزي، وسجلات الإهلاك من تاريخ 23 يناير وحتى 12 فبراير 2011، وضم تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة من وزارة العدل والخاصة بأحداث ثورة 25 يناير واستدعاء الضابط محمد البطراوى ومواجهته بما ورد في أقواله بأن هناك ذخيرة تم استهلاكها فى المظاهرات.
كما وافقت على طلب ضم التقارير الطبية الخاصة بالمصابين والصادرة من مستشفيات جامعة المنصورة ومعهد ناصر والمستشفيات العامة، بالإضافة إلى ضم صورة رسمية من القضية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والمتهم فيها اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بقتل المتظاهرين.
كما استجابت المحكمة لطلبات الدفاع والخاصة بالحصول على القرارات الصادرة من وزارة الداخلية والخاصة بالتعامل مع المتظاهرين فى جميع المظاهرات ومع المتظاهرين فى 25 يناير.
ولكن رفضت المحكمة طلب المدعين بالحق المدني، حبس المتهمين باعتبارهم مازالوا يمارسون وظيفتهم وقادرين على إتلاف أدلة إدانتهم.