جنايات المنصورة تؤجل محاكمة المتهمين.. والدفاع يطلب التحفظ عليهم.. ودمياط تؤجل محاكمة مدير أمن دمياط ورئيس قطاع الأمن المركزى

بدأت محكمة جنايات المنصورة أمس، أولى جلسات محاكمة قيادات بمديرية أمن الدقهلية، بتهمة قتل وإصابة المتظاهرين بالمحافظة، أثناء ثورة (25 يناير)، وسط إجراءت أمنية مشددة من قوات الجيش والشرطة.

وفرضت القوات طوقا أمنيا حول مجمع المحاكم، الذى شهد إجراءات غير مسبوقة، بدأت بوقوف مدرعات وناقلتى جنود أمام المحكمة مساء أمس الأول، وقامت القوات بتفتيش قاعات المحكمة، تحسبا لأى أعمال تخريبية، ووضعت الشرطة بوابات إلكترونية على مدخل المحكمة وباب القاعة للكشف عن المعادن والأسلحة.

ونظم عشرات النشطاء السياسيين وشباب الأحزاب مظاهرة رمزية أمام المحكمة، رفعوا خلالها لافتات تضامن مع أسر الشهداء والمطالبة بالقصاص من المتهمين ومنها "اعدموهم" و"دم شهدائنا مش رخيص" و"القصاص من قتلة الشباب" و"من قتل يقتل ولو بعد حين"، ورددوا هتافات "الإعدام حق الله فى قتلة الشهداء" و"يا شهيد يا شهيد دمك عندى مش رخيص".

بدأت الجلسة فى العاشرة والنصف صباحا، وسط حضور مكثف من ضباط الشرطة والجيش داخل القاعة واحتل أفراد الشرطة بملابس مدنية نصف القاعة فى المقاعد المجاورة للقفص ومنعوا اقتراب أحد، كما وقف العشرات منهم حول القفص لمنع تصوير المتهمين، بينما جلست أسر الشهداء والمصابين فى جزء من القاعة.

حضر المتهمون وهم اللواءان أحمد عبدالباسط، وعادل البربرى، والرائد محمود مصطفى صقر، رئيس وحدة تنفيذ الأحكام بقسم أول المنصورة، والنقيب حسام عبدالرحمن بدوى، الضابط بقوات الأمن المركزى بالدقهلية، قبل بدء محاكمتهم بدقائق قليلة.

وتلت المحكمة، برئاسة المستشار منصور حامد عبدالحميد صقر، وعضوية المستشارين أحمد فؤاد الشافعى وشريف محمد قورة، وسكرتارية رمضان الديسطى وتامر عبدالمعبود، قرار اتهام النيابة.

وقال ممثل النيابة إنه "خلال الفترة من 25 حتى 31 يناير 2011 اشترك المتهم الأول والثانى بطريقتى التحريض والمساعدة مع بعض ضباط أفراد الشرطة فى قتل المجنى عليه محمد أمين الباز عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتل بعض المتظاهرين خلال أحداث التظاهرات السلمية، التى بدأت فى (25 يناير) احتجاجا على سوء الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية فى البلاد وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم".

وأضافت النيابة "اتفق المتهمان فيما بينهما على تحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم فى تأمين تلك المظاهرات فى الميادين المختلفة بمحافظة الدقهلية، بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين بقصد قتل بعضهم، وترويع الباقين لحملهم على التفرق وساعداهم على تنفيذ ذلك، بأن أمرا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات فى مثل هذه الحالات".

وطالب الدفاع بضم ملف القضية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، المتهم فيها اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، والرئيس السابق محمد حسنى مبارك، بقتل المتظاهرين لبيان التعليمات والأوامر الصادرة منهما بالتعامل مع المتظاهرين على مستوى الجمهورية، بالإضافة لإدخالهما ضمن المتهمين فى القضية والتصريح لهيئة الدفاع والمدعين بالحق المدنى، بإعلان اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية، باعتباره مسئولا بصفته عن الحقوق المدنية، وكذلك إعلان مبارك فى محبسه بالدعوى المدنية بشخصه، بالإضافة لضم تقارير الطب الشرعى لجميع المصابين فى القضية.

وطلبت هيئة الدفاع توقيع الكشف الطبى، على من لم يتم توقيعه عليه من الضحايا والاستعلام من مديرية أمن الدقهلية بشكل رسمى، عما إذا كان ورد إليها أى إخطارات باندلاع مظاهرات عن الأيام من 25 يناير وحتى 28 يناير أم لا؟.

وأعرب المدعى بالحق المدنى عن الشهداء، عن خشيته من التلاعب فى الأدلة والمستندات التى طلبوها قبل ورودها للمحكمة، خاصة أن المتهمين مازالوا فى مواقع وظيفية وجميع الأدلة بحوزتهم.

وقرر المستشار منصور حامد صقر، رئيس المحكمة، تأجيل نظر القضية إلى 12 يونيو المقبل، واستمرار إخلاء سبيل المتهمين. وعقب رفع الجلسة تعالت صيحات الاستنكار من أسر الشهداء والمحامين، بسبب التواجد المكثف لأفراد الأمن داخل القاعة، ونشبت مشاجرات بين عدد من الضباط والمحامين.

وتأجيل محاكمة مدير أمن دمياط
وفى سياق ذى صلة، أجلت محكمة جنايات دمياط، برئاسة المستشار صبحى صبحى عبدالمجيد، محاكمة اللواء عصمت رياض، مدير أمن دمياط، والعميد محمود السيد، رئيس قطاع الأمن المركزى بجمصة ودمياط، إلى جلسة 14 يونيو، للاطلاع واستكمال الأوراق، وعرض بعض المصابين على الطب الشرعى، وذلك فى أولى جلسات محاكمتهما لاتهامهما بقتل 2 والشروع فى قتل عدد من المتظاهرين أثناء أحداث ثورة 25 يناير.

وكانت الجلسة شهدت إجراءات أمنية مشددة، منذ الصباح، وإغلاق جميع الطرق المؤدية إلى المحكمة فى قلب مدينة دمياط ووجود أكثر من 8 سيارات أمن مركزى حول المحكمة.