أولى جلسات محاكمة قتلة شهداء السويس

بدأت محكمة جنايات السويس أمس أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل 30 من شهداء ثورة 25 يناير بالسويس، وإصابة مئات المتظاهرين والتسبب فى إحداث حالة فوضى وانفلات أمنى بالمحافظة.
شملت قائمة المتهمين اللواء محمد عبدالهادى حمد، مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين محمد حسين، والعميد علاء الدين محمد عبدالله، والمقدم إسماعيل هاشم هاشم، من قوات الأمن المركزى، ورؤساء مباحث السويس محمد عزب أبوسريوة، ومحمد صابر عبدالباقى، ومروان محمد توفيق، ومحمد عادل عبداللطيف، والمخبرين أحمد عبدالله النمر، وقنديل أحمد حسن، ورجل الأعمال إبراهيم فرج عبدالرحيم وأولاده عبودى، وعادل، وعربى.
فى بداية الجلسة تبين استمرار هروب رجل الأعمال إبراهيم فرج وأولاده الثلاثة وغياب مدير أمن السويس المتهم وضباط الأمن المركزى الثلاثة المتهمين، فيما حضر داخل قفص المحكمة رؤساء مباحث السويس وهم الرائد محمد عزب والرائد محمد صابر والرائد محمد عادل، الذين تم القبض عليهم من بين ال14 متهما.
شهدت الجلسة حضورا إعلاميا وأمنيا غير مسبوق فى تاريخ محكمة جنايات السويس من قبل، وأحاط حرس المحكمة بالقاعة بداخل مجمع محاكم السويس الذى تم تأمينه منذ السابعة صباحا عن طريق قوات من الجيش الثالث الميدانى التى تولت تأمين المحاكمة قبل إدخال المتهمين إلى قاعة المحكمة. حضر المتهمون من السجن ودخلوا من الباب الخلفى للمحكمة فى السادسة صباحا، وتم احتجازهم بعيدا عن الأنظار داخل جراج مجمع المحاكم حتى لا تصل إليهم وسائل الإعلام، وقد وضح بشدة حالة القلق الشديد والترقب على وجوه القيادات الأمنية بمديرية أمن السويس من خلال تعاملهم مع الإعلاميين وكل من حضر داخل قاعة محكمة جنايات السويس، وكان فى مقدمتهم اللواء أسامة الطويل، مدير الأمن.
ولم تشهد الجلسة حضور أحد من أقارب المتهمين، كما رفض الأهالى وأسر الشهداء حضور بعض الضباط زملاء المتهمين مما دفع قوات الجيش إلى إخراجهم من القاعة، فهتف الأهالى بالقاعة «الجيش والشعب إيد واحدة».
أما أسر الشهداء فقد احتشدوا جميعا داخل قاعة المحكمة وحولها، وكان بينهم القيادى المعروف الشيخ حافظ سلامة، ورموز القوى والتيارات السياسية بالمحافظة الذين رفعوا جميعا صور شهداء الثورة من أبناء المحافظة مطالبين بالقصاص من القتلة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد إمام مصطفى وعضوية المستشارين جمال عبدالرحمن التونى وسمير جاود رئيس نيابة السويس الكلية وأمانة سر أحمد عبدالفضيل يونس. وفى الحادية عشرة صباحا حضر رئيس المحكمة القاضى عدلى أحمد فاضل رئيس الدائرة الأولى جنايات السويس وقبل بدء الجلسة قال «أريد فى البداية أن أوضح ظروف هذه القضية فقد كان لها موعد فى أول الأمر يوم 17 أبريل ثم طلب والد أحد المتهمين التقصير، وحدد لها يوم 9 أبريل ثم صدر قرار من وزير العدل بنقلها إلى الإسماعيلية ثم عدل القرار بناء على طلب أسر الشهداء لتحال إلى الدائرة الثانية بمحكمة السويس يوم 16 أبريل القادم، وبذلك لم تعد الدائرة الأولى مختصة بنظر القضية».
وتمكنت «الشروق» قبل الجلسة بدقائق من لقاء رؤساء مباحث السويس الثلاثة المتهمين، الذين قالوا «نطلب من محكمة وشعب السويس أن يحاكمونا بالعدل والقانون ونتمنى ألا نصبح كباش فداء، لأنناء ونقسم بالله لم نقتل أحدا». وقال الرائد محمد صابر «إننى وزملائى لا نريد سوى تحقيق العدل وأن يتم القبض على من أرتكب جريمة قتل أبناء السويس الشهداء، وكل ما نطلبه هو المحاكمة العادلة حتى نعرف المرتكبين الحقيقيين للجريمة».
أما الرائد محمد عزب، رئيس مباحث قسم الأربعين كشف أنه طلب إحالته للطب الشرعى ليثبت أنه لا يستخدم السلاح بيده اليمنى بل يستخدمه باليسرى، وهو ما يكذب البلاغ المقدم ضده وقيل فيه إنه كان يمسك السلاح بيده اليمنى، كما أنه بجانب ذلك أجرى عملية جراحية بالبطن قبل الثورة بأيام ما يؤكد استحالة حمله السلاح.