تأجيل محاكمة 14 متهما بقتل المتظاهرين فى السويس إلى 16 ابريل

لقطة أرشيفية لشهداء الثورة
قررت محكمة جنايات السويس تأجيل نظر القضية المتهم فيها بدأت قبل 14 متهما بينهم 10 من رجال الشرطة بتهمة قتل والشروع في قتل المتظاهرين بالسويس إلى جلسة 16 ابريل الجاري.
وقررت المحكمة التي عقدت جلستها برئاسة المستشار عدلي فاضل تخصيص الدائرة الثانية فقط لنظر الجلسة.
ولم يحضر مدير امن السويس الجلسة بعد أن قدم اعتذار مكتوب بسبب مرضه بالمستشفى ولم يحضر سوى 6 متهمين فقط تم إدخالهم إلى القفص.
ورفضت المحكمة طلب محامي المتهم السادس بالإفراج عنه لعدم وجود أدلة مادية أو قوليه على إطلاقه الرصاص على المتهمين.
ويحاكم في القضية مدير امن السويس السابق و6 ضابط و 3 أفراد شرطة ورجل أعمال وأبنائه الثلاثة بتهم القتل العمد وإطلاق الرصاص على المتظاهرين بالسويس.
وحضر الجلسة أعداد كبيرة كان على رأسهم الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس فيما قامت قوات من الجيش بعمل حواجز أمنية في الشوارع المحيطة بالمحكمة ، وسمح لبعض أهالي القتلى بالدخول بناء على كشوف تم أعدادها باسماءهم لحضور الجلسة فيما تم منع دخول جميع كاميرات التصوير وسمح فقط بدخول الصحفيين.
كما شهدت قاعة المحكمة عمليات تفتيش ذاتي من قبل أفراد الجيش وبعض عناصر الشرطة.
ويواجه مدير امن السويس السابق بصفته موظفا عموميا تهما بأنه تسبب في إلحاق ضرر بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها بأن أهمل تقييم الموقف واتخذ قراراته بالرعونة وسوء التقدير بأن أمر التصدي للمتظاهرين بالعنف لتفريقهم.
وكشفت أوراق القضية أن المتهمين من الأول حتى الرابع قاموا بالاشتراك مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المجني عليه سليمان صابر علي عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض المتظاهرين خلال الأحداث المظاهرات السلمية التي بدأت اعتبارا من 25 يناير الماضي احتجاجا على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي شهدتها البلاد.
ويواجه المتهمين الخامس والسادس والسابع أنهم قتلوا وبعض أفراد الشرطة المجني عليه عادل عبد الحكيم احمد عمدا مع سبق الإصرار خلال المظاهرات السلمية التي جرت يوم 28يناير الماضي كما شرعوا في قتل المجني عليه"احمد عبد الناصر شمروخ وآخرين حال كونهم أطفالا لم يتجاوزوا الثامنة عشرة عاما عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المتظاهرين خلال تلك الأحداث.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين من الثامن حتى الأخير تهمة القتل وبعض أفراد الشرطة المجني عليه"محمد السيد لبيب" عمدا مع سبق الإصرار.
وأعد المتهمون من الحادي عشر حتى الأخير وهم رجل الأعمال إبراهيم فرج وأولاده الثلاثة عبودي وعادل وعربي أسلحة نارية بنادق آلية ومسدسات واتخذ المتهمون الثامن والتاسع والعاشر وآخر مجهول من قوات الشرطة من عقار فرج مكمنا لهم لإطلاق نيرانيهم صوب المجني عليه أثناء سيره بالمظاهرات قاصدين من ذلك قتله. كما قتلوا عمدا المجنى عليه محمود احمد محمود وآخرين، وشرعوا في قتل المجني عليه صلاح محمد صلاح وآخرين مع سبق الإصرار.
والمتهمون هم: "محمد محمد عبد الهادى 58 عاما مدير امن السويس السابق – مساعد مدير قطاع الأمن العام الحالي، وهشام حسين محمد 49 عاما عقيد شرطة بقوات الأمن المركزي قطاع الإسماعيلية، وعلاء الدين محمد عبد الله 57 عاما عميد شرطة بقوات الأمن المركزي
قطاع الإسماعيلية، وأيضا إسماعيل هاشم محمد النادي 47 عاما مقدم شرطة بقوات الأمن المركزي قطاع الإسماعيلية، ومحمد عزب محمد 30 عاما نقيب شرطة رئيس مباحث قسم الأربعين(محبوس احتياطيا)، ومحمد صابر عبد الباقي 25 عاما نقيب شرطة معاون مباحث قسم الأربعين(محبوس احتياطيا)، ومروان محمد توفيق 23 عاما ملازم أول معاون مباحث قسم الأربعين، ومحمد عادل عبد اللطيف 29 عاما نقيب شرطة رئيس مباحث قسم شرطة السويس (محبوس احتياطيا)، واحمد عبد الله النمر عريف شرطة بقسم شرطة السويس، وقنديل احمد حسن 44 عاما رقيب شرطة بقسم شرطة السويس وإبراهيم فرج عبد
الرحيم صاحب معرض سيارات، وعبودي إبراهيم فرج، وعادل إبراهيم فرج، وعربي إبراهيم فرج".