قال اللواء أحمد جمال الدين، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، إن هناك ما يقرب من 110 آلاف مسجل خطر فى مصر، وإن هؤلاء يمثلون تحدياً كبيراً لرجال الشرطة، وإن تعرض 99 قسم شرطة للاقتحام أسفر عن فرار عدد كبير من المتهمين والمسجلين خطر، إلى جانب 7 آلاف آخرين من السجون، مازالوا هاربين حتى الآن، وإنه تجرى الآن متابعتهم ومطادرتهم، وفقا لخطة أمنية فى جميع المحافظات، وإن معدل الجريمة بدأ فى الانخفاض مع انتظام الخدمات الأمنية، والتواجد الأمنى فى الشارع، وإن الأمن العام يركز الآن على مهاجمة البؤر الإجرامية، ويسعى للقضاء عليها على مستوى مديريات الأمن، باعتبارها مهمة سوف تعيد الأمن والاستقرار إلى الشارع المصرى. وأضاف اللواء جمال الدين، فى تصريحات صحفية ل«المصرى اليوم»، أن هناك حملات مستمرة لضبط الخارجين على القانون، وأن الحملات تساهم فيها القوات المسلحة بدور كبير، ونجحت فى القضاء على بعض البؤر الإجرامية، وأن الحملات استهدفت أكثر من «بؤرة ساخنة» فى محافظات الصعيد والوجة البحرى، وأن كانت أكثر المحافظات هى أسيوط والمنيا والإسكندرية والغربية والدقهلية والبحيرة، حيث إنها نجحت فى التصدى لعناصر البلطجة والخارجين على القانون، منوها بأن الداخلية ليست فى حرب مع البلطجية، إنما تطبق القانون عليهم وعلى غيرهم، وأن تطبيق القانون يحتاج استخدام القوة وفقا للضوابط التى حددها القانون، واستخدام القوة لا يعنى العنف أبدا. وأشار اللواء «جمال الدين» إلى أن الشرطة موجودة فى الشارع، لتحقيق أمن المواطن، وقد نجحت فى الكشف عن 474 حادث قتل خلال الفترة من يناير إلى مايو من بين 656 حادثاً، لتصل نسبة الضبط إلى 72%، كما تم ضبط 263حادث سرقة بالإكراه من بين 801 حادث على مستوى الجمهورية خلال الشهور الخمسة الأخيرة، وشهدت هذه الشهور 301 حادث اعتداء من خارجين على القانون على رجال الشرطة، وهو شىء بالغ الخطورة، لأن الضابط ينزل إلى الشارع من أجل حماية الأمن، وإن كانت هناك حالة عدم تقبل من بعض المواطنين لرجال الشرطة فهى أعداد غير كبيرة من المواطنين. وأوضح اللواء أحمد جمال الدين، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، أن الفترة الماضية شهدت العديد من الظواهر الإجرامية، التى تسعى وزارة الداخلية إلى مواجهتها مثل سرقات السيارات، التى انتشرت بصورة كبيرة، وبالفعل نجح الأمن العام فى ضبط أكثر من تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بمحافظات الجيزة والقليوبية والإسكندرية، وأرشدوا حتى الآن خلال استجوابهم عن 54 سيارة متنوعة، وأنه يجرى تعقب تشكيلات أخرى لسرقات السيارات خلال الفترة المقبلة، كما أنه يتم تعقب الاشخاص المعروف عنهم ارتكاب أعمال بلطجة ونجح قطاع الأمن العام خلال أسبوع فى ضبط 210 من المتهمين المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة وترويع المواطنين والسرقة بالإكراه، وفحص 467 مسجل خطر على مستوى الجمهورية، وتنفيذ 69 ألفا و536 حكما قضائيا متنوعا بينها 536 حكم جنايات، وكشف غموض 18 حادث قتل، و6 حوادث خطف، و66 حادث سرقة بالإكراه، بالإضافة إلى استرداد 2880 قطعة سلاح نارى من الأسلحة، التى تم الاستيلاء عليها من مختلف المواقع الشرطية حتى 4 يونيو الجارى من بينها 640 بندقية آلية ليكون إجمالى الأسلحة الشرطية، التى تم ضبطها حتى الآن 3800 قطعة متنوعة من أصل 9 آلاف تم الاستيلاء عليها. وقال اللواء أحمد جمال الدين: إن المواطن المصرى أصبح الآن فى حاجة ماسة إلى الأمن، خاصة بعد اقتحام السجون وأقسام ومراكز الشرطة إبان ثورة 25 يناير وهروب نحو 23 ألف سجين تم القبض على أكثر من 16 ألفاً منهم، فيما يتبقى السبعة آلاف الآخرون هاربين، فضلا عن الإفراج عن نحو 5 آلاف معتقل تنفيذا للقانون منذ عام 2010 وحتى الآن، معتبرا أن 7 آلاف سجين هارب و5 آلاف معتقل مفرج عنهم يمثلون تهديدا كبيرا للأمن بالشارع المصرى ويمثلون تحديا جديدا أمام أجهزة الأمن، منوها بأن تحقيق الأمن لن يتم إلا بتعاون المواطن مع رجل الشرطة، لأن الأمن ليس مسؤولية رجل الشرطة وحده، ولكنه مسؤولية مشتركة بينه وبين المواطن، لأن ثورة25 يناير أحدثت ثورة داخل وزارة الداخلية، وكان تأثيرها جذريا فى الشرطة، والجميع أكد أنه كان إلى الأفضل، إن من الممكن حدوث بعض التجاوزات أو السلبيات من ضابط الشرطة باعتباره بشراً يخطئ ويصيب، ولكن تلك التجاوزات أو السلبيات تواجه بحزم سواء من وزارة الداخلية أو من النيابة العامة. واضاف اللواء جمال: لقد تعرض جهاز الأمن وما زال لحملة قاسية من أجهزة الإعلام، خاصة بعد الثورة، وتم توجيه اتهام له ب«التخوين»، بجانب انتقادات أخرى طالت سمعة أفراده وصورتهم، وهذا أدى إلى مردود سيئ فى نفوس الضباط، إلا أن رسالتهم تجبرهم على مواصلة جهدهم لإعادة الانضباط إلى الشارع مرة أخرى، وإن الأيام المقبلة سوف تثبت أن جهاز الشرطة جهاز وطنى خالص قادر على استعادة ثقة الشعب المصرى وتحقيق أمنه واستقراره، مطالبا بإعطاء رجل الشرطة الفرصة للعمل وتأدية واجبه لتأمين الجبهة الداخلية للوطن، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت 301 حالة تعد على ضباط وأفراد الشرطة أثناء تأدية عملهم فى مختلف المواقع الشرطية على مستوى الجمهورية كان أكثرها فى محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، وأسيوط والشرقية، وإنه تم التحقيق فى 295 مخالفة ارتكبها ضباط وأفراد شرطة خلال الشهور التى أعقبت الثورة، وإن جميع التجاوزات من الضباط يتم التحقيق فيها عن طريق الوزارة، أو عن طريق النيابة العامة. وأكد اللواء أحمد جمال الدين، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، أن وزارة الداخلية أعدت خطة بالتنسيق مع وزارة التعليم ورجال القوات المسلحة لتأمين الامتحانات بشكل كامل، بدءاً من نقل الأسئلة بواسطة طائرات القوات المسلحة من الإدارة المركزية إلى مختلف المحافظات، ثم نقلها من المطارات إلى لجان الامتحانات تحت حراسة مشددة، وكذلك تعيين ضباط نظاميين ومباحث على جميع اللجان لتأمينها بشكل كامل، خاصة أن هناك إمداداً مستمراً من القوات المسلحة فى السيارات وإعادة الدفع التجنيدى إلى قوته مرة أخرى للداخلية سوف تجعل التواجد الأمنى أكثر فاعلية. وأوضح جمال أن الداخلية فتحت تراخيص الأسلحة وفقاً لضوابط محددة، دون تدخل من قطاع الأمن الوطنى، وتم استبدال موافقة «أمن الدولة» بموافقة قطاع الأمن العام، وأن هذا لا يعنى فتح التراخيص بصورة كبيرة، إنما للفئات مستحقة التراخيص، مثل العمل فى أماكن متطرفة، أو من يقومون بنقل الأموال، مشيراً إلى أن هناك 4 أقسام شرطة فى سيناء خارج السيطرة الأمنية حتى الآن، ولم تفرض الأجهزة الأمنية سيطرتها عليها، وجار التنسيق مع القوات المسلحة لإحكام السيطرة عليها.
