ادلي اللواء احمد جمال الدين مساعد اول وزير الداخليه لقطاع مصلحة الامن العام بتصريحات مثيره حول معدل الجريمه في مصر بعد ثوره 25 يناير حيث اشار الي ان كمبيوتر الامن العام مدون عليه 110 ألف مسجل خطر في مصر قبل الثوره وانه بعد الثوره ارتفع هذا الرقم ليسجل الحاسب الالي بالامن العام المنوط بالكشف عن الاحكام الجنائيه الي نصف مليون تقريباً واشار الي ان هذه الزياده اصبحت تشكل ارهاقاً شديداً لرجال الشرطه المفترض انه مكلفين بتتبع هؤلاء وتتبع نشاطاتهم الاثمه في محال اقامتهم لردعهم واحباط جرائمهم قبل ارتكمابها وأضاف أن بعد الثوره تعرض 99 قسم شرطة للاقتحام ترتبه عليه هروب المسجلين والمتهمين بالاضافه الي هروب هؤلاء المسجلينت خطر من السجون بعد اللاحداث الاخيره للثوره الا انه أكد قيام اجهزه الامن بملاحقه هؤلاء الهاربين وتم ضبط عدد طبير منهم من خلال الحملات الامنيه التي تشنها مديرات الامن علي مستوي انحاء وأن هناك حملات مستمرة لضبط الخارجين على القانون بالاشتراك مع القوات المسلحة التي قامت بدور كبير ونجحت في القضاء على بعض البؤر الإجرامية وأن الحملات استهدفت أكثر البؤر الاجراميه خطوره في محافظات الصعيد والوجة البحري وأشار إلى أن أكثر المحافظات التي كانت تشهد تجمعات لتلك البؤر هي أسيوط والمنيا والإسكندرية والغربية والدقهلية والبحيرة
اما بالنسبه لمعدل الجريمه بعد الثوره كشف عن 474 حادثة قتل خلال الفترة من يناير إلى مايو من بين 656 حادثة لتصل نسبة الضبط إلى 72 % كما تم ضبط 263حادثة سرقة بالإكراة من بين 801 حادثة على مستوى الجمهورية خلال الشهور الخمسة الأخيرة.
اما بالنسبه لحوادث الاعتداء علي ضباط الشرطه منذ 25 يناير حتي 1يونيه الجاري وصلت الي 301 حادث إعتداء من خارجين عن القانون على رجال الشرطة وهو شيء بالغ الخطورة