474 جريمة و801 سرقة بالإكراه.. مدير مصلحة الأمن العام: ارتفاع عدد المسجلين خطر من 110 ألف قبل الثورة إلى نصف مليون حاليًا

كشف اللواء أحمد جمال الدين مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام أنه كان يوجد 110 ألف مسجل خطر في مصر، استنادًا إلى المعلومات المدونة على كمبيوتر الأمن العام قبل ثورة 25 يناير، لكن هذا العدد ارتفع على الجهاز المنوط بالكشف عن الأحكام الجنائية إلى نصف مليون تقريبًا.
وقال إن هذه الزيادة في أعداد المجرمين تشكل إرهاقًا شديدًا على رجال الشرطة، المفترض أنهم مكلفون بتتبع هؤلاء وتتبع نشاطاتهم الآثمة في محال إقامتهم لردعهم وإحباط مخططاتهم الإجرامية.
وذكر أنه في أعقاب الثورة تعرض 99 قسم شرطة للاقتحام ترتب عليه هروب المسجلين والمتهمين، بالإضافة إلي هروب المسجلين خطر من السجون في أعقاب حالة الانفلات الأمني التي أعقبت الثورة.
لكنه أكد أن أجهزة الأمن تمكنت من ضبط عدد كبير من هؤلاء خلال حملات أمنية شنتها مديريات الأمن على مستوى أنحاء الجمهورية، وأن تلك الحملات لا تزال مستمرة لضبط الخارجين على القانون بالاشتراك مع القوات المسلحة التي قامت بدور كبير ونجحت في القضاء على بعض البؤر الإجرامية.
وأضاف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، إن تلك الحملات استهدفت البؤر الإجرامية الأكثر خطورة في محافظات الصعيد والوجه البحري. وأشار إلى أن أكثر المحافظات التي كانت تشهد تجمعات لتلك البؤر هي أسيوط والمنيا والإسكندرية والغربية والدقهلية والبحيرة.
أما بالنسبة لمعدل الجريمة بعد الثورة، فقال إن هناك 474 جريمة قتل وقعت خلال الفترة من يناير إلى مايو، وصلت نسبة الضبط إلى 72 %، فيما بلغت جرائم السرقة بالإكراه 801 حادثة على مستوى الجمهورية خلال الشهور الخمسة الأخيرة، تم ضبط 263 منها.
فيما بلغت حالات الاعتداء على ضباط الشرطة منذ 25 يناير حتى مطلع يونيو الجاري إلى 301 حادث اعتداء من جانب الخارجين عن القانون على رجال الشرطة، وهو شيء بالغ الخطورة، بحسب وصفه.