أعلن رجائي عطية، نقيب المحامين، قرارات في ظل تعطل أعمال النقابة بسبب فيروس «كورونا»، وعلى رأسها تشكيل 3 لجان لإدارة الأزمة، لحين تشكيل هيئة المكتب، وإعادة النظر في المحامين الممنوعين من صرف العلاج. وقال «عطية» في بيان، الإثنين، أن «اللجنة الأولى وهي لجنة إدارة الأزمة، وإدارة ملف العلاج، بعضوية كل من سعيد عبدالخالق، ومجدي سخى، وحسين الجمال، وسيد عبدالغني، ومحب المكاوي، ومحمود الداخلي، وعمر هريدي، وفاطمة الزهراء، وعبدالمجيد هارون، ومحمد عبدالوهاب، أعضاء مجلس النقابة العامة، على أن تكون مهمة اللجنة الانعقاد الدائم لادارة الأزمة الحالية بأبعادها الصحية والاقتصادية والمهنية». وأضاف ان «اللجنة الثانية هي لجنة النظر في طلبات المعاش وملف الأندية والأراضي، بعضوية محمد فزاع، وأسامة سلمان، عضوي المجلس، واللجنة الثالثة هي لجنة الدفاع وتلقي مشكلات المحامين، بعضوية نبيل عبدالسلام، وصلاح سليمان، وسيف النصر حماد، ومحمد كركاب، أعضاء المجلس»، مشيرًا إلى أن «لجنة إدارة الأزمة ستشكل لها سكرتارية وتخصص لها خطوط ساخنة سيعلن عنها لاحقا في أقرب وقت لتتلقى عليها اتصالات المحامين، ويكون مقر اللجنة والسكرتارية مؤقتا بنادي المحامين بالمعادي لحين إعادة العمل بمبنى النقابة العامة. كما قرر «عطية» إلغاء الحظر السابق فرضه بشأن حرمان بعض المحامين وأسرهم من العلاج لمدة ثلاث سنوات، نظرا لأنه لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف حرمان المحامي أو أسرته من العلاج بالمخالفة للقانون واتباعا للنهج الذي يتماشى مع الظروف الراهنة للبلاد. وأكد نقيب المحامين استمرار العمل بإدارة العلاج رغم تعطيل العمل داخل نقابة المحامين حماية لأبنائها من تفشي وباء فيروس كورونا، معلنا أنه أصدر تعليماته لحصر كافة الحالات المرضية العاجلة والخطيرة والتي تقتضي تعاملاً استثنائيا معها لعمل اللازم فورا، مشددًا على أن «النقابة ستحرص دائمًا، وبانتظام أن تضع أمام المحاميات والمحامين كافة الحقائق من خلال البيانات التي تصدر عن مكتب النقيب لحين تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين».
