شهود الإثبات يؤكدون مخالفة أسامة الشيخ لقواعد التعاقد بالتليفزيون.. والإعلانات تحدد مصيره

شهدت ثانية جلسات محاكمة أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، الخميس، مفاجآت كثيرة، أدان شهود الإثبات الشيخ بمخالفة قواعد اتحاد الإذاعة والتليفزيون بشأن إجراءات التعاقد على أعمال ومسلسلات درامية بسعر أكثر من تكلفتها بمبلغ يصل إلى 10 ملايين ونصف المليون جنيه.
وكشفت إجراءات المحاكمة عن معلومات مهمة قد تحدد مصير الشيخ في القضية، حيث تبين أن اللجنة المشكلة لفحص التعاقدات لم تلتفت إلى حجم الإعلانات التي جذبتها تلك الأعمال، وهو ما دعا القاضي إلى القول بأنه «لا بد من النظر إلى تلك النقطة لأنه ربما قد يكون الشيخ قد تعاقد بأسعار مغالىً فيها ولكنه عوَّض ذلك بإعلانات أكثر».
فى الحادية عشرة صباحا امتلأت قاعة محكمة القاهرة بالتجمع الخامس بعدد كبير من أنصار أسامة الشيخ، الذي يحاكم في تلك القضية لاتهامه بالإضرار العمدي بالمال العام وتسببه في إهدار 10 ملايين ونصف المليون جنيه، حيث قالت التحقيقات إنه «خالف القواعد المعمول بها وتعاقد بشكل منفرد على شراء عدد من الأعمال الدرامية دون الرجوع للجنة المختصة».
حضر الشيخ يرتدي ملابس السجن البيضاء ووضع بالقفص قبل دقائق من صعود هيئة المحكمة إلى المنصة وبمجرد أن شاهده أنصاره أخذوا يلوحون له بالتحية، وهو ما اعترض عليه القاضي وقال لهم: «لو بتحبوا الشيخ فعلا التزموا الهدوء حتى نتبين الحقيقة وبعد الجلسة يمكنكم أن تحيوه كما تشاؤون».
واستمعت المحكمة إلى أقوال 5 شهود إثبات وهم أعضاء اللجنة التي كلفتها نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد حسام لفحص تكلفة تلك الأعمال محل الدعوى وطلبت المحكمة من الشهود أن ينتظروا خارج القاعة طبقا للقانون على أن يتم الاستماع لكل منهم على حدة.
وقالت منى المنفلوطي، رئيس الشؤون القانونية باتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقا، إنها كانت مختصة بمراجعة الأجزاء المادية والمالية فقط في تلك العقود وأنها غير مختصة لمعرفة من مسؤول عن التعاقد من قبل الاتحاد لشراء تلك الأعمال.
ولكنها أوضحت أن «العقود كانت تؤكد أن الشيخ هو الذي يوقع عليها كمسؤول عن الاتحاد ولا تعرف من حدد قيمة تلك الأعمال»، مشيرة إلى أنها تعرف حسب معلوماتها أن حجم الإعلانات يؤثر بشكل كبير على قيمة التعاقد في تلك الأمور، وأكدت أن التعاقد يتم على نماذج محددة سلفا في اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
فيما وضعت شهادة راوية بياض، رئيس قطاع الإنتاج بالتليفزيون سابقا، خطوطا فاصلة في القضية، حيث أكدت أن النظام المعمول به في الاتحاد قبل تولي الشيخ رئاسته كان يجري على أنه «إذا رغبت إحدى شركات الإنتاج في التعاقد مع الاتحاد على بيع مسلسل سيكون على تلك الشركة أن تقدم نص العمل إلى التليفزيون وتتولى لجنة القراءة الموافقة على هذا النص من عدمه، وفي حالة الموافقة تتقدم الشركة بتكاليف الإنتاج من حيث أجور العاملين به والممثلين والمخرجين وساعات العمل ويتم عرض كل جزء محدد من تلك التكاليف على اللجان الفرعية المختصة في التليفزيون لتقييمها، بمعنى أن الجزء الخاص بتكلفة التصوير يتم عرضه على إدارة التصوير بالتليفزيون وهو الذي يحدد إذا كانت تلك الشركة مغالية في تكلفة التصوير من عدمه وكذلك يتم في باقي الفروع على أن تجتمع تلك اللجان في النهاية في حالة الاتفاق ويتم رفع المذكرة لرئيس الاتحاد للموافقة على العمل من عدمه».
وأكدت الشاهدة أن هذا ما كان يتم قبل تولي الشيخ رئاسة الاتحاد، فسألها رئيس المحكمة عن الإجراءات التي اتخذها الشيخ للتعاقد على تلك الأعمال، فقالت إنه «كان يتعاقد بشكل منفرد على تلك الأعمال محل القضية».
وأضافت أنها مع عدد آخر من الأعضاء فحصوا تلك المسلسلات وتكاليفها بتكليف من النيابة العامة وتوصلوا إلى أن «سعرها مغالى فيه بمبلغ 10 ملايين ونصف المليون جنيه»، وقالت إنهم فحصوها وحددوا الأسعار كما كانوا يفحصون الأعمال من قبل وبأسعار وقت التعاقد.
وسألت المحكمة الشاهدة عن حجم الإعلانات التي جذبتها الأعمال، فأكدت أن هذا لا يعد من اختصاصها، فرد القاضي: «حجم الإعلانات له دور كبير في تلك القضية وقد يكون الشيخ قد اشترى تلك الأعمال بسعر مغالى فيه وقد يكون غطى ذلك بإعلانات عوضت التكاليف المغالى فيها». ولا تزال التحقيقات مستمرة.