الدكتور أيمن سلامة يرد على «مغالطات سد النهضة» (س وج)

تطور جديد شهده ملف مفاوضات سد النهضة مؤخرا تمثل في رفض إثيوبيا للصيغة النهائية التي تم التوصل لها بشأن السد، حيث قال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، خلال حديثه مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامجه «الحكاية»، على شاشة «إم بي سي مصر»، إن تكملة الاتفاق كانت ستتم خلال الاجتماع الأخير، بالإضافة إلى وضع الرتوش الأخيرة من جانب وزير الخزانة الأمريكي، وتنقيح الصياغة النهائية في آخر اجتماع، مؤكدا: «عملنا إنجازًا خلال الاجتماع ما قبل الأخير، وكل هذا في لحظة تم نسفه من إثيوبيا».
ونظرًا لأهمية ملف سد النهضة، يقدم الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، تصحيحًا لبعض من المغالطات القانونية والإعلامية والسياسية التي شهدها الملف على شكل أسئلة وأجوبة مختصرة.
س- متى دشنت مسيرة التفاوض المفضية لتوقيع اتفاق المبادئ للسد عام 2015؟
ج- منذ أبريل عام 2011.
س- هل اتفاقية إعلان المبادئ لسد النهضة معاهدة دولية ملزمة، وفق قانون المعاهدات الدولية؟
ج- نعم، بل ودخلت حيز النفاذ بمجرد التوقيع عليها في الخرطوم في 23 مارس عام 2015، ودون حاجة لأي إجراءات دستورية داخلية في الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا، والقانون الدولي لا يلزم الدول بصيغة أو شكل أو تسمية محددة للرابطة التعاهدية بين الدول.
س- لماذا لم تتضمن كافة النقاط الفنية والقانونية التفصيلية في هذه الاتفاقية عام 2015؟
ج- لأن الاتفاقية هي اتفاقية إطارية عامة ابتدائية وليست نهائية، وسيلحقها لا محالة «اتفاق فني» يفصل ويترجم كافة المبادئ التي وردت في الاتفاقية الإطارية.
المعاهدة المشار إليها، ليست معاهدة سياسية أو مؤقتة أو إعلانا سياسيا غير ملزم، ولكنها معاهدة منشئة لحقوق وواجبات دولية لأطرافها الثلاثة، وتشكل نظاما قانونيا جماعيا دوليا، يتوجب على الدول الأطراف الالتزام المطلق به بكلياته دون تجزئة أو نقصان، ولذلك فدولة المنبع –دولة السد – يستحيل عليها التشبث بأهداب أوضاع داخلية شعبوية للإفلات من مبدأ «النفاذ المطلق» للالتزامات التي تترتب على عاتق الدولة بموجب القانون الدولي.
س- هل الدول الثلاثة ملزمة فقط ببذل عناية أم ملزمة بتحقيق نتيجة معينة؟
ج- الدول الثلاثة عليهم التزام دولي بتحقيق نتيجة، وهي إبرام الاتفاق النهائي وليس مجرد الالتزام ببذل عناية لتحقيق ذلك المقصد.
تدرك أثيوبيا – دولة السد- في هذا المقام، وبالنظر لطبيعة الاتفاقية الإطارية غير النهائية: «أن من يرتض المبدأ، فعليه أن يقبل توابعه، وإلا كان متنصلا من المبدأ».
س- ما التكييف القانوني للانسحاب الإثيوبي المفاجئ من جولة «التوقيع الاحتفالي» في واشنطن، على الاتفاق النهائي لتشغيل وإدارة سد النهضة؟
ج- التفاوض بحسن النية، يعد التزاما عاما رئيسيا، يقع على كاهل كافة المفاوضين، وذلك يعني أن على إثيوبيا أن تثبت أنها صادقة النية في إبرام الاتفاق النهائي، حتى تحظى بثقة باقي الأطراف المتعاقدة، فضلا عن الراعيين لهذه المفاوضات، وأن قطع المفاوضات الطارئ من أحد المفاوضين، إن سبب ضررا بالغير من المفاوضين، يدلل – من دون شك – على سوء النية في التفاوض.
س- لماذا تلتزم الدول بتنفيذ تعهداتها الدولية؟
ج- الالتزام بتنفيذ المعاهدات الدولية في ضوء أحكام القضاء الدولي، يعد جوهر القانون الدولي ذاته، وأكد على ذلك ميثاق منظمة الأمم المتحدة، ومن شأن نكول الدول عن الوفاء بذلك الالتزام الدولي، تهديد النظام العام الدولي.
س- لماذا ذكر «مبدأ حسن النية» في عدد كثير من بنود اتفاقية إعلان المبادئ العشرة؟ وما أهمية المبدأ في سياق النهج الإثيوبي تحديدا؟
ج- يلزم القانون الدولي، الدول أطراف المعاهدات الدولية، بتنفيذ المعاهدات الدولية بحسن نية، والتفاوض بحسن نية، والتعاون بحسن نية، وغيرها من موجبات دولية.
إن نية الأضرار بالمتعاقد تعد أحد صور سوء النية، وتعد أيضا تعبير عن هاجس مشين في إلحاق أذى بالمتعاقد، فاستعمال الحق بصورة تنم عن الخبث والغيلة والمخالفة للثقة المنتظرة من جانب أطراف أي علاقة تعاقدية أو تعاهدية يعد محظورا، كما أن حسن النية هو معيار التعسف في استعمال الحق فكل استعمال لحق مخالف لحسن النية هو بالضرورة منتج لتعسف، فحسن النية صار بمثابة الحد لاستعمال الحقوق، وبالتالي لا يكفي توفر الحق لكن لابد أن يقع استعماله بطريقة تتمشي مع حسن النية.
إن مبدأ حسن النية الوارد في اتفاقية إعلان المبادئ يبدأ سريانه وتطبيقه حتى قبل التوقيع على الاتفاقية، أي منذ لحظة البدء في المفاوضات التمهيدية قبل مرحلة التوقيع، ولا ينتهي بمجرد الانتهاء من بناء السد والمراحل الفنية اللاحقة لبدء تشغيل السد، فسريان المبدأ يستمر لطالما استمر الانتفاع والاستخدام لسد النهضة.
س- ما حقيقة التهديدات السابقة بقصف أي سدود إثيوبية؟
ج- القانون الدولي لا يعتد بالتصرفات الانفرادية – أحادية الجانب – من الدولة، إلا إذا صدرت هذه الأقوال أو الأفعال في معرض النزاع الدولي.
س- ما التكييف القانوني للتصريحات الإثيوبية الأخيرة والمتعلقة بملكية السد والأرض والنهر؟
مبدأ حسن النية ذاته هو الرد القاطع المانع لهذه الترهات الإثيوبية، حيث أجمع المنظرون لهذه المبدأ على أن: (يقف الحق حيث يبدأ التعسف)، ونظرية السيادة المطلقة للأنهار التي تتبناها إثيوبيا، أسدلت عليها ستائر البطلان، وختمت بخاتم البطلان، منذ أكثر من قرن من الزمان.
س- هل صحيح ما تدعيه إثيوبيا أن الولايات المتحدة طرفا غير محايدا، وتمارس الإكراه على إثيوبيا لصالح مصر؟
ما فتئت ترفض إثيوبيا قبول أي وسيط، لتقريب وجهات النظر بينها ومصر والسودان، ورفضت وساطة البنك الدولي للإنشاء والتعمير، غير مرة.
تدرك إثيوبيا كسائر الدول أطراف النزاع الدولي، أن الوساطة ليست وسيلة إلزامية لتسوية النزاعات الدولية، مقارنة بالقضاء والتحكيم الدوليين، وتدرك أيضا أن الأدوار التي تقوم بها الخزانة الأمريكية والبنك الدولي، لا تتعدي التسهيل والتسريع للمباحثات التي انسدت غير مرة، وتدرك أيضا، أن البنك الدولي كسائر الوكالات الدولية المتخصصة للأمم المتحدة، عليه واجب دولي، أن ينحاز للقانون الدولي، لذلك فمسودة الاتفاق المرتقب للتوقيع وشارك البنك الدولي في صياغة بنوده، يتأسس على االقانون الدولي لاستخدام الأنهار الدولية في غير أغراض الملاحة.