مفكرون يطالبون بالحفاظ على مدنية الدولة.. والمهدي: تحقيق مطالب الثورة يحتاج مزيداً من الوقت

طالب مفكرون ورجال دين أن تحافظ الدولة على مدنيتها واحترام كل العقائد والأديان، وحث المشاركون في «مؤتمر مصر بعد ثورة 25 يناير»، الذي عقدته «منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان»، الأربعاء، بالتعاون مع بطريركية الروم الأرثوذكس، وزارة الداخلية على إنشاء لجان لحقوق الإنسان في جميع أقسام الشرطة، والتركيز على المواطنة في لغة الخطاب الديني بالإضافة للاهتمام بالريف وتنميته وتثقيفه.
وأشار اللواء طارق المهدي، عضو المجلس العسكري، إلى أن «قانون دور العبادة الموحد سيفوض المحافظين بسلطة بناء الكنائس، وأن ضمانة والتزام المحافظين بالتنفيذ سيكون من خلال قانون واضح يرسخ المساواة بين الجميع».
وأكد أن «المواطنين يستعجلون المؤسسة العسكرية في تنفيذ مطالب الثورة، إلا أن هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت»، مضيفا وهو يمزح مع الحضور: «نص البلد فى السجون والنص الثاني يحاكم»، مطالبا المواطنين ب«التأني والصبر».
وقال الشيخ محمود عاشور، وكيل الأزهر السابق، إن «الإسلام تعايش مع المسيحية ولا يزال لأكثر من ألف وأربعمائة سنة، وإنه يرفض تماما أي مساس بدور العبادة بل إنه يحمي الكنائس ويحث على حرية العقيدة».
كما أشاد نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان بدور الأزهر ووسطيته مؤكدًا ضرورة التعددية الدينية وقبول الآخر، وطالب بإنشاء لجنة على مستوى المحافظات للحوار، رافضًا مزاعم الاستقواء بالخارج أو مطالبات بالحماية الدولية.
وأشار الأب رفيق جريش، المتحدث الرسمي للكنيسة الكاثولكية، عضو الحوار الوطني، إلى أهمية التعايش بين جميع أتباع الأديان والاهتمام بالتعليم من الصغر وأن تكون الرسالة الإعلامية هادفة وموضوعية.
وقال الدكتور ألبير طانيوس، رئيس مؤسسة العلاقات المصرية - الفرنسية بباريس، إن الثورة المصرية كان لها صدى واسع على مستوى الشعب الفرنسي وحكومته، داعيا اللواء طارق المهدي إلى حضور مؤتمر في باريس، منتصف يونيو الجاري، يشارك فيه ممثلو الجمعية الوطنية الفرنسية وأعضاء الجالية المصرية في فرنسا.