مؤتمر الكنيسة الكاثوليكية يرفض الحماية الدولية على مصر

رفض مؤتمر "مستقبل مصر بعد الثورة" الذى نظمه الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان بالتعاون مع الكنيسة الكاثوليكية أى تداخلات خارجية فى الشئون المصرية أو دعاوى فرض الحماية على مصر وطالب المؤتمر فى توصياته بضرورة تأجيل الانتخابات البرلمانية لحين الانتهاء من إعداد الدستور المصرى.
و أشاد د.نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان رئيس المؤتمر بدور الأزهر ووسطيته وفى ضرورة التعددية الدينية وقبول الآخر وطالب بإنشاء لجنة على مستوى المحافظات للحوار ورفض مزاعم الاستقواء بالخارج أو الحماية الدولية، مؤكدا على دور مصر لاحترام الاتفاقيات الدولية واحترام حرية العقيدة وأضاف أن الثورة المصرية تواجه صعوبات شديدة من قبل فلول النظام السابق والتيارات الدينية المتشددة التى تحاول القفز على الثورة.
وأضاف جبرائيل فى كلمته إن المؤتمر أوصى بضرورة أن تركز الدولة بكافة مؤسساتها أن مصر دولة مدنية قوامها الديمقراطية وتحترم كافة العقائد والأديان وحث وزارة الداخلية على أن تنشئ لجانا لحقوق الإنسان فى جميع أقسام الشرطة وضرورة أن تهتم المؤسسات الدينية المسيحية والإسلامية على أن يكون مفهوم المواطنة ولغتها جزءا لا يتجزأ من الخطاب الدينى، مشيرا إلى ضرورة تنقية كافة القوانين التى تشوبها صور التمييز الاجتماعى أو الطبقى أو العنصرى او الوظيفى أو الدينى.
وأكد الأب رفيق جريش، المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية، أن هذه الثورة من أعظم الأحداث التى أعطت الفرصة للحراك سياسى والإصلاح وأنه يأمل فى تغيير أوضاع الأقباط إلى الأفضل بعد معاناتهم من قبل النظام السابق ولم يحصل الأقباط على شىء سوى إجازة 7 يناير، وأضاف أن الأقباط يأملون أن تكون هناك حرية للعقيدة دون قيود أو دون أى مرجعيات دينية وهذا لن يتم إلا من خلال صدور قانون موحد لدور العبادة وصدور القانون الموحد للأحوال الشخصية الذى مازال فى إدراج وزارة العدل منذ 30 عاما وضرورة تنقية مناهج التعليم والمعلمين الذين يحملون ثقافة وافدة متشددة ضد الآخر.
وطالب المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية بضرورة تفعيل دور وزارة الأوقاف ومشيخة الأزهر للتصدى للخطاب الدينى المتشدد فى بعض المساجد التى يسيطر عليها متشددون، كما طالب بإطلاق قناة دينية مسيحية- إسلامية تقدم القيم والقواسم المشتركة بين الأديان وتزيد من معرفة الآخر.
ورحب المستشار هانى عزيز، رئيس جمعية محبى مصر، بقرار تفويض المحافظين ببناء الكنائس، مطالبا بتفعيل القانون وتحقيق مطالب مشروعة للأقباط بأحقيتهم فى إقامة كنائسهم وتحقيق ذلك لن يتم إلا عن طريق الكشف عن تعداد الأقباط بالمناطق المختلفة، مشيرا أنه لا يجد خطورة فى إظهار تعداد الأقباط الذى مازال سرا غامضا لا نعرف أسبابه.
وأشار عزيز لأهمية المجتمع المدنى فى إزالة الاحتقان بالمناطق الطائفية وهذا ما قامت به جمعيته بالقيام بقوافل طبية إلى مناطق إمبابة وعين شمس للقيام بدروة فى إعادة الهدوء والانسجام لأهالى المنطقة.
وأكد الدكتور ألبير طانيوس، رئيس المنظمة القبطية للصداقة المصرية الفرنسية، أن ثورة مصر له أثر بالغ على الفرنسيين، ولكن الحكومة الفرنسية تتحفظ على إبداء الرأى حتى لا يعتبر تدخلا فى شؤونها وأضاف أنه أثناء لقائه ببعض الوزراء الفرنسيين تم سؤاله حول كيفية مساعدة مصر وكان رده بأن هناك الكثير من إمكانية المساعدة الفرنسية لما له خبرة كبيرة فى الدعم الفنى، وكان له الأثر البالغ على مصر فى ترجمة حجر رشيد وإنشاء قناة السويس عن طريق المهندس ديليسيبس، ولكن كان رد الوزراء أنهم لا يمكن تقديم مساعدة إلا فى حالة ظهور بوادر لمناخ الاستقرار والديمقراطية وتساءلوا حول أسباب عجز الحكومة المصرية عن فشلها القبض على من أحرقوا الكنائس رغم معرفتهم من خلال مقاطع الفيديو وتساءلوا أيضا هل مازالت البطاقات لشخصية يكتب فيها خانة الديانة؟ وطالب طانيوس اللواء طارق المهدى بأهمية تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة، حتى يتم إعداد دستور وطنى تشارك فيه كافة طبقات الشعب.
وقال القس رفعت فكرى راعى الكنيسة الإنجيلية بشبرا إن مصر تمر بمرحلة دقيقه من تاريخها وما حدث يجعلنى أحلم بأن أن تكون مصر دون تمييز على أساس الجنس أو اللون أو العقيدة وأحلم أن يتم وضع الدستور أولا قبل الانتخابات التشريعية وأن يكون الدستور يعبر عن هوية مصر الفرعونية والرومانية والقبطية والإسلامية وألا يتم اختزال التاريخ فى فترة واحدة.
واستكمل قائلا أحلم أيضا بمصر المستقبل تتسع لقبول الآخر سواء الآخر الدينى أو الجنسى أو الطبقى لان التنوع أهم معالم الحياة ولا يمكن أن نعيش بدون الآخر وأحلم بمصر تقدر قيمة المرأة وأحلم بتفعيل المواطنة ولا تكون مجرد مادة فى الدستور، وأحلم بنبذ الكراهية لأن من يصلى ويصوم ويزعم أنه يحب الله وهو يكره أخاه فى الإنسانية فهو كاذب لأن الله محبة، ومن يحب الله لا يكره أى إنسان وأحلم بأن أرى الأشجار والنخيل أمام دور العبادة ولا أرى الدبابات والعربات المصفحة لحمايتها فأحلم أن يكون الحب دينيا وإيمانيا.
أثنى الشيخ محمود عاشور، وكيل مشيخة الأزهر، على اللواء طارق المهدى الذى استطاع توفير 90 مليون جنيه داخل قطاع التلفزيون المصرى خلال أسبوع واحد وأشار الشيخ عاشور أن ما يحدث فى مصر أمر طبيعى لوجود أشخاص تهدف إلى هدم الثورة وما حدث فى أطفيح هو تدبير خارجى بالمشاركة مع المنتفعين فى النظام البائد الذى سبق ودبر لأحداث نجع حمادى وكنيسة القديسين بالإسكندرية، مؤكدا أن إسرائيل لا تريد ترك مصر فهى تسعى وتخطط للنيل منها، وهذا ما يزيد من تمسكنا لمواجهة هذه الأخطار لتجاوز هذه الأزمات بمسلميها ومسيحييها ومن يقول من يقول إن الأقباط ليس لهم وجود فى مصر أقوله له "أنت كاذب لأن الأقباط موجودون قبل الإسلام فى مصر ولهم كامل المواطنة".
ورفض الإعلامى نبيل شرف الدين، مدير موقع الأزمة، الممارسات غير شرعية من قبل تيارات متشددة ومحاولات استقطاب الدين بعيدا عن الشرعية الأم للإسلام وهو الأزهر الشريف، مشيرا أن الأقباط والليبراليين والمتصوفين والمسلمين الذين لا ينتمون للتيارات المتشددة واليساريين يمثلون من 70 إلى 80% من الشعب المصرى وهم قادرون على بناء مصر المدنية التى لن تكون حكرا على فصيل واحد ولن يسمح لمثل هذه التيارات السياسية الإسلامية أن تلعب بنفس أدوات الحزب الوطنى وستكون الكلمة للشعب المصرى الذى يعرف نوايا وأهداف هذه التيارات التى دائما ما تستخدم الكذب والغش والخداع فى أساليبها.
قال اللواء طارق المهدى، عضو المجلس العسكرى ووزير الإعلام، فى لقائه إن المؤسسة العسكرية تساعد وبقوة على تأسيس الدولة المدنية وأن الإعلام لم يكن مستعدا لهذه المتغيرات الجديدة لأنه كان يسير على نظام واحد قبل الثورة يدعم الحكومة على حق أو باطل ويعكس وجهة نظرها، ولكن بعد الثورة حدث ارتباك للإعلام ولم يجد قواعد أو معايير للسير عليها وهذا ما سبب حالة التخبط الإعلامى عقب الثورة ونسعى الآن لبناء كيان إعلامى جديد يكون لكل المصريين ويرسخ العدالة والمساواة لكافة فئات الشعب، وأضاف أن الجهاز الأمنى يحتاج لمزيد من الوقت حتى يعود لقوته والجيش يدعمه فى هذا لمحو صورة الماضى وتحقيق دولة وهيبة القانون والأمن للمواطنين، وأشار إلى أن الحوار مستمر حول إعداد دستور جديد من خلال الحوار والوفاق الوطنى للوصول إلى حلول ترضى كافة الأطراف، ورداً على حديث أحد الحاضرين، بأن 40% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، قال اللواء المهدى، إن هذه الإحصائية قديمة وأن الإحصائية الجديدة تؤكد أن 70% من المصريين عند الحد الأدنى لخط الفقر.
وأوضح فى كلمته، أن قانون دور العبادة الموحد سوف يفوض المحافظين بسلطة بناء الكنائس، وأن ضمانة والتزام المحافظين بالتنفيذ سوف يكون من خلال قانون واضح يرسخ المساواة بين الجميع.