زينب رضوان: شهادة المرأة كشهادة الرجل

أشاد عدد من رؤساء وممثلى الجاليات المصرية فى الخارج بالحوار الذى نظمه الأحد المجلس القومى لحقوق الانسان من خلال مؤتمر المواطنة بمناخ الحرية والتقدم فى مجال حقوق الانسان فى مصر.
ونوه هؤلاء - فى مداخلاتهم فى مؤتمر حقوق المواطنة الذى بدأ الاحد - بأن القانون والدستور المصرى لم يفرقا بين المصرى المقيم فى الداخل وبين المصرى المقيم فى الخارج.
من جانبها أكدت الدكتورة زينب رضوان وكيل مجلس الشعب عضو المجلس القومى لحقوق الانسان أن شهادة المرأة كشهادة الرجل وليس هناك نص يمنع من ذلك، موضحة أن ماورد فى بعض الآيات القرآنية بشأن شهادتها كان متعلقا بواقع معين ومحدد، وعليه فإن تغيير الواقع يعنى تغيير الحكم بالضرورة.
وأشارت الدكتورة زينب - خلال كلمتها الاحد فى مؤتمر حقوق المواطنة - إلى أن أحكام الرق فى القرآن اعتبرت أحكاما وقتية، كما أشارت الى أن المشرع المصرى ألغى الرق فى عام 1877 مدللة بالآيات القرآنية، فيما يثار بشأن شهادة المرأة وزواج المتعة والميراث والدين.
وأوضحت عضو المجلس القومى لحقوق الانسان أنها إستندت فى ورقة العمل التى ألقتها فى المؤتمر إلى كتاب الإسلام وقضايا المرأة، والذى أصدرته اليونسكو 1998 وتم مراجعته من قبل نخبة من علماء الأزهر.
فيما رأت الدكتورة فوزية العشماوى أستاذ الحضارة الاسلامية بكلية الآداب بجامعة جنيف أن الاسلام كان رائدا فى منح المرأة الاهلية الكاملة غير المنقوصة وهو ما يطلق عليه فى الوقت الحاضر "الشخصية القانونية المستقلة ".
وأكدت أن قضية تعدد الزوجات وقضية قوامة الرجل على المرأة لا تلغيان الأهلية القانونية للمرأة، حيث اجاز لها التشريع الاسلامى أن تشترط على زوجها بعقد الزواج ألا يتزوج عليها، كما ان القوامة لا تسلبها الحق فى الأهلية القانونية ولا فى إستقلالية الذمة المالية والتدخل فى إدارة أموالها وممتلكاتها .
وطالب رئيس جمعية التضامن المصرية الفرنسية جبرائيل محفوظ سابق بزيادة عدد الدوائر الإنتخابية، بحيث تكون مقار إقامة الجاليات دوائر إنتخابية، وإعادة النظر لكى يشمل عدد الأعضاء المعينين فى مجلسى الشعب، والشورى أعدادا من المصريين فى الخارج، والسماح بإنشاء أمانات فرعية للاحزاب السياسية فى التجمعات الخارجية المصريين، كما طالب بخفض نسبة رسم التأمين على المصريين فى الخارج من الدخل.
كما طالب الناشط الحقوقى فى باريس عادل الجندى بضرورة إستصدار قانون يجرم ويعاقب على أفعال التمييز السلبى ضد المواطنين بناء على العقيدة أو الجنس أو غيرها، مقترحا إنشاء مكتب لشكاوى المواطنة فى المجلس القومى لحقوق الانسان .
ومن جانبه قال المهندس مايكل منير رئيس منظمة أقباط الولايات المتحدة الأمريكية أن هناك خللا أصاب مفهوم المواطنة، وطالب المجلس القومى لحقوق الإنسان بتقديم مشروع قانون لمجلس الشعب يقدم حلولا جذرية وعملية لعلاج هذا الخلل وعلى أن تكون النقاشات فى هذا المؤتمر الأساس فى هذا التغيير، كما طالب بالإسراع فى عرض قانون بناء دور العبادة الموحد.