أسئلة عشرة فى اختبار التحول الديمقراطى فى مصر

د.محمد نور فرحات
تأثراً بمناخ الامتحانات الجامعية، التى ستجرى فى مصر بعد أيام قليلة، وإدراكاً منى أن جميع القوى السياسية المصرية تخوض اليوم امتحاناً شاقاً يترتب على اجتيازه بنجاح وتوفيق تحديد مستقبل التطور السياسى والديمقراطى فى مصر لعقود ممتدة- رأيت أن أصوغ ورقة للامتحان من أسئلة عشرة أطرحها على المعنيين بأمر التشريع الدستورى فى مصر وعلى شباب الثورة المصرية وعلى جميع القوى السياسية، وفى مقدمتهم ممثلو تيار الإسلام السياسى بإخوانه وسلفييه ومن سار على دربهم أو نحا نحوهم، والله الموفق.
ثورة 25 يناير
امتحان اختيارى لمن يهمه أمر الإجابة
مادة أولويات التغيير الديمقراطى
دور يونيو 2011
أجب عن سبعة أسئلة مما يلى على أن يكون السؤال الأول من بينها.
السؤال الأول (إجبارى):
كانت مسألة تعديل بعض مواد الدستور محوراً مهماً من محاور الصراع السياسى بين الرئيس السابق وجماهير الشعب الثائرة. فى رأيك هل كانت ثمة ضرورة سياسية أو قانونية بعد تنحى الرئيس لتعديل الدستور؟ أم كان يكفى صدور إعلان رئاسى بسقوطه، وتبنى دستور مؤقت لحين وضع دستور دائم؟
لماذا أعيد تشكيل لجنة التعديلات الدستورية التى كان قد شكلها الرئيس السابق برئاسة رئيس محكمة النقض، ووضع تشكيل جديد لم يتضمن تمثيلاً للقوى السياسية سوى للإخوان المسلمين والتيار الإسلامى؟
السؤال الثانى:
لماذا تم تجاهل جميع الملاحظات التى أبداها فقهاء القانون وممثلو التيارات السياسية على مشروع التعديلات الدستورية التى صاغتها اللجنة الأخيرة، خصوصا المادة «189 مكرر» الخاصة بتشكيل لجنة وضع الدستور الجديد، ولماذا تم طرح التعديلات للاستفتاء دون تغيير أو حوار حولها؟
السؤال الثالث:
تعريف الغلط وفقا للقانون هو أنه «اعتقاد مخالف للحقيقة بصحة ما هو كاذب أو بكذب ما هو صحيح من شأنه التأثير على الإرادة»، وتترتب على الغلط قابلية العقد للإبطال.
هل ينطبق مقتضى ذلك فى رأيك على الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث تم إيهام قطاعات كبيرة، ممن أدلوا بأصواتهم بدعايات معلنة، بأن التصويت بنعم على التعديلات يعنى التصويت على عدم إلغاء المادة الثانية؟ وإذا صح ذلك فما أثره على نتائج الاستفتاء؟
السؤال الرابع:
فى رأيك لماذا سكتت السلطات العامة فى مصر عن المخالفات القانونية، التى صاحبت عملية الاستفتاء على تعديل الدستور باستخدام شعارات دينية محظورة قانونا؟
السؤال الخامس:
لماذ تمت إضافة مواد دستورية لم يستفت الشعب عليها إلى المواد التى تمت الموافقة عليها فى الاستفتاء، وصدر بها إعلان دستورى واحد؟ هل تتساوى القوة الإلزامية للمواد المستفتى عليها والمواد التى لم يستفت عليها؟.. تعرض فى إجابتك لمصدر القوة الإلزامية لكلا النوعين من مواد الإعلان الدستورى: هل هو موافقة الشعب؟ وإذا كانت الإجابة بنعم فما القيمة القانونية للمواد التى لم تعرض على الشعب فى الاستفتاء؟ أم أن القوة الإلزامية للإعلان الدستورى ترجع إلى صدورها من السلطة صاحبة السيادة، وهى المجلس الأعلى للقوات المسلحة؟ وإذا كانت الإجابة بنعم فهل يجوز للمجلس، مصدر الإعلان الدستورى، أن يعدل مواد تمت الموافقة عليها فى الاستفتاء وتضمنها الإعلان؟
السؤال السادس:
وفقاً لما درسته فى النظرية السياسية ومناهج وضع الدستور، هل من المناسب أن يقوم البرلمان بتشكيل هيئة وضع الدستور علماً بأن البرلمان هو سلطة من السلطات التى ينظمها الدستور ذاته؟.. (استشهد فى إجابتك بحكم المحكمة الدستورية العليا- الصادر فى الدعوى رقم 13 لسنة 15 قضائية- الذى ذهب إلى أن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور هى أسمى من السلطات التى ينظمها الدستور).
السؤال السابع:
هب أنك شرعت فى بناء بيت لسكناك وأسرتك، فأى الطريقين أصلح: أن تبنى طوابق البيت على قواعد مؤقتة، ثم تدع سكان بيتك الجديد يضعون لاحقاً القواعد الدائمة مع تعديل الطوابق وفقا للقواعد الجديدة؟ أم أن تضع أولاً قواعد البيت الدائمة ثم تقيم عليها طوابقه وجدرانه؟.. طبق ما تراه مناسباً على الجدال السائر فى مصر الآن: هل البرلمان أولاً أم الدستور أولاً؟
السؤال الثامن:
ما الفارق بين الوثيقة الدستورية والبرنامج الحزبى من حيث مدى تعبير كل منهما عن التوافق الوطنى؟، وهل يجوز أن ينفرد فريق سياسى دون غيره بمهمة وضع الدستور؟.. اشرح مخاطر ذلك على المستقبل الدستورى للبلاد؟
السؤال التاسع:
افترض أن اللجنة التى شكلها البرلمان القادم لوضع الدستور الجديد انتهت إلى أحكام دستورية وافق عليها الشعب تخالف ما قام عليه البرلمان أو تخالف شروط رئيس الجمهورية، التى انتخب على أساسها، هل سيتم حل البرلمان وإعادة انتخابه؟ وهل ستتم إعادة انتخاب الرئيس؟
السؤال العاشر:
وفقا للبرنامج الزمنى المعلن لوضع الدستور وبناء لسلطات الدولة فى مصر بعد الثورة، هل تستشعر أن هناك أموراً مسكوتاً عنها بين أطراف المشهد السياسى؟.. وما هى؟