أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة قررت فصل 1070 معلما أصحاب أفكار متطرفة وعليهم أحكام بالإعدام، منهم هاربون خارج مصر. وأضاف «شوقى»، خلال مؤتمر صحفى بديوان عام الوزارة، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية للتأكد من صحة الادعاءات، موضحاً أن الإجراء جاء لتطهير الوزارة من الأفكار الهدامة والاتجاهات السياسية المتطرفة. وشدد على أن المعلمين هم قلب عملية المشروع القومى لتطوير التعليم والذى انطلق فى سبتمبر 2018 ووصل للصف الثانى الابتدائى، لافتاً إلى أن فلسفة التطوير واحدة وتعمل الوزارة على حل المشكلات القائمة من الجذور بدءا من المناهج ونظم التقويم ومشكلات قطاع التعليم، وأعلن عن إطلاق مجلة المعلم المصرى كمرجع ولغة تواصل فيما يخص شؤون المعلمين، والمقرر أن تصدر عن الأكاديمية المهنية للمعلمين، وأشار إلى أن أى معلم يتظاهر بالقوة للتعيين لن يتم قبوله ما لم تنطبق عليه الشروط. ولفت إلى أن هناك شهادة صلاحية وجدارات لتعيين المعلمين ليصبح كل معلم فى المكان الصحيح، متابعاً: «سيتم تغيير مسمى شهادة الصلاحية للمعلم برخصة مزاولة مهنة للمعلمين يتم تجديدها وفقاً لاشتراطات محددة بعيداً عن العنصر البشرى والمحاباة». وأعلن «شوقى» عن إطلاق أكبر بوابة عربية إلكترونية للوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة بمصر. وأوضح أن الوزارة تفتح باب التعاقد ل120 ألف معلم لمدة عام تجدد لمدة 3 سنوات، مضيفاً: «لمن يريد التعاون مع وزارة التعليم عليه التسجيل على البوابة وستتم الاستعانة بهم وفق الحاجة وسيتم تحميل كل المستندات المطلوبة بعيدا عن المكاتب والتكدس والطوابير بالمصالح الحكومية، وسيتم فحص كل الأوراق بدقة سواء للمعلمين أو الإداريين أو العمال أو المتطوعين من أولياء الأمور أو أى شخص يساعد فى تطوير التعليم». وأضاف شوقى أن ال 120 ألف معلم سيتم تعيينهم بعيداً عن الموازنة العامة للدولة لعدم وجود بند بالموازنة العامة لتثبيت المعلمين، وأكد أن المتاح للوزارة 1.6 مليار جنيه لتعاقد 120 ألف معلم من إجمالى 320 ألف معلم هم حجم العجز الكامل بالوزارة، ولن يتم تعيين أى شخص بوزارة التعليم بعيدا عن البوابة الإلكترونية للتعيين والتى سيتم إطلاقها غدا. وتابع أن هناك أولياء أمور تطوعوا للعمل بالمدارس لسد عجز المعلمين، مضيفاً: «هو جهد مشكور، لكن سيتم تنظيم العمل التطوعى من خلال البوابة الإلكترونية». وقال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التعليم لشؤون المعلمين، إن الوزارة أطلقت، فى فبراير الماضى، مسابقة تعاقد للمعلمين لمدة فصل دراسى واحد. وأضاف «عمر» أن البوابة الإلكترونية لتعيين المعلمين هدفها إنشاء قاعدة بيانات لكل المؤهلين للعمل بالعملية التعليمية وتضم كلا من المعلمين والإداريين والعمال وطلاب السنوات النهائية بكليات التربية والعلوم وغيرها حتى يتسنى لهم الاستعداد لكل الاشتراطات المطلوبة لوظائف سوق العمل. وأكد عمر أن البوابة الإلكترونية للمعلمين ستكون عبارة عن بنك معلومات ستتم إدارتها بشكل إلكترونى كامل وسيتم التسجيل على مرحلتين الأولى للتحقق من صحة البيانات والتحرى عنها، والمرحلة الثانية للتحقق من صحة المستندات مع الجامعات والسجل المدنى والأجهزة الأمنية، وسيتم التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وستعمل على معالجة كل مشكلات المسابقات السابقة لعدم تكرار أى معلومات أو أى خطأ فى التسجيل. وتابع أن البوابة ستعلن عن احتياجاتها من الوظائف لمدة 4 سنوات مقبلة للمعلمين بكل التخصصات، سواء تعليم عام أو فنى بمختلف المراحل، وكذلك العمال والإداريون وطلاب السنوات النهائية لكليات التربية والعلوم وغيرها من التخصصات المطلوبة، علاوة على المتطوعين من أولياء الأمور أو أى شخص يستطيع خدمة العملية التعليمية. وأضاف أن الهدف من إطلاق البوابة هو تنظيم عملية التعاقدات وإنهاء كل مشكلات مسابقات المعلمين القديمة، والمتقدم للوظيفة سيتم مروره على 3 مراحل فرز وسيتم إخطار المقبولين نهائيا بمكان توقيع عقده بالمدرسة، وهناك مجموعة من الاشتراطات للمتقدمين تشمل مجموعة من الشهادات المهارية «شهادة المعلم المصرى» وغيرها وفقا للتخصص وشرط أساسى أن يكون عضو نقابة المعلمين. وأشار إلى أن عدد الشهادات المطلوبة قد تصل ل5 شهادات مهارية، ولكن هناك مهارات غير متوفرة عند خريجى كليات التربية سيتم مطالبتهم بها للتعيين، وقد تقرر مد مهلة استكمال البيانات والشهادات المهارية المطلوبة للمتقدمين لمدة 3 شهور، وكل المتقدمين للمسابقة السابقة يمكنهم التقديم مرة أخرى بنفس المستندات دون أعباء مالية. وأكد عمر أنه سيتم فتح باب التسجيل خلال 10 أيام لتتم مراجعة وفرز البيانات، على أن يتم استكمال البيانات خلال يومين، وأعلن أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات لسد عجز المعلمين من خلال تحديث البيانات على مستوى الحصة باليوم المدرسى، حيث كشف الحصر عن وجود عجز 320 ألف معلم، مشيرا إلى أن المدارس ستصبح وحدة مستقلة خلال عام 2021، وأضاف أن كل الحلول السابقة لتقليل العجز تمت بشكل عشوائى سواء الانتداب الكلى والجزئى.