«عبدالعاطى»: «الموارد المائية» خطوة أولى لمواجهة زيادة الطلب على المياه

قال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى، إن مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد يعد حجر الزاوية فى التغلّب على العديد من المتغيرات والتحديات المائية التى تواجه الدولة فى ظل زيادة الطلب على المياه لتحقيق آفاق التنمية المستدامة فى مصر، رغم محدودية هذه الموارد.
وأضاف «عبدالعاطي»، خلال تصريحات أمس، عقب مشاركته، أن لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب وافقت على مشروع القانون، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للمناقشة، وأنه يستهدف تيسير الإجراءات اللازمة للتعاملات المختلفة للمنتفعين ومستخدمى المياه مع أجهزة الوزارة المختلفة، وتعديل بعض الرسوم، إمّا بالتخفيض أو بالإعفاء منها فى بعض الحالات، خاصة للقاعدة العريضة من صغار المنتفعين، وكذا مشاركة الوزارة فى رؤية أهمية المحافظة على الموارد المائية المتاحة من الإهدار أو التبديد أو الاستنزاف مع تعزيز الجهود التى تهدف إلى تنمية وتعظيم الاستفادة من أى موارد أخرى، كمياه الأمطار والسيول ومياه الصرف الصحى والصناعى المعالجة.
وأشار «عبدالعاطي» إلى أن مشروع القانون جاء للتأكيد على تشديد الإجراءات اللازمة للمحافظة على نهر النيل والمجارى المائية العامة ومرافق وشبكات الرى والصرف وتفعيل وإحكام وسائل وأدوات تلك الإجراءات، وتشجيع مفهوم المشاركة من خلال مشاركة المنتفعين ومستخدمى المياه مع الوزارة فى إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من مرافق الرى والصرف من خلال روابط لهؤلاء المنتفعين مع وضع الضوابط اللازمة فى هذا الشأن، مشددًا على الحرص أن تكون مواده واضحة ومحددة، خاصة فيما يتعلق بتحديد مسؤوليات الأطراف المختلفة، مثل الوزارات والجهات الحكومية، ودور كل منها فى تطبيق أحكام القانون بعد إقراره، للحد من تنازع الاختصاصات أو شيوع المسؤولية، وكذا للحرص والمحافظة على أملاك الدولة.
ونوه «عبدالعاطي» بأهمية مشروع القانون فى ذلك التوقيت لظهور عدد من المتغيرات والتحديات التى لم يتناولها قانون الرى والصرف الحالى رقم 12 لسنة 1984 والذى يرجع تاريخ إقراره إلى ما يزيد على 35 عامًا، تغيرت خلالها جميع المعطيات المتعلقة بالطلب على المياه فى طفرة كبيرة نحو الزيادة مع ثبات الموارد، فضلًا عن تناقص حصة الفرد من المياه، نظرًا لثبات حصة مصر من مياه نهر النيل منذ 1959 والزيادة السكانية المطردة، مردفًا: «أهمية القانون تأتى لمواجهة أحد أهم التحديات التى تواجهها البلاد، ومنها تغير نمط استهلاك المياه لارتفاع مستوى المعيشة، علاوة على تحديات ارتفاع معدلات تلوث المياه السطحية والمياه الجوفية نتيجة للزيادة المطردة فى النشاطات السكانية المختلفة، وتنامى ظاهرة التعدى على منشآت ومرافق وشبكات الرى والصرف، والحاجة إلى ضرورة تدبير جزء من الاحتياجات المائية المتزايدة عن طريق التوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى والصناعى المعالجة.