وزير الري: قانون الموارد المائية الجديد يواجه التحديات وزيادة الطلب على المياه

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أن مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد، يعد حجر الزاوية في التغلب على العديد من المتغيرات والتحديات المائية التي تواجه الدولة المصرية، في ظل زيادة الطلب على المياه لتحقيق آفاق التنمية المستدامة في مصر رغم محدودية الموارد المائية.
جاء ذلك في تصريحات صحفية اليوم الاثنين عقب موافقة لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب على مشروع القانون، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة بمجلس النواب للمناقشة.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون يستهدف تيسير الإجراءات اللازمة للتعاملات المختلفة للمنتفعين ومستخدمي المياه مع أجهزة الوزارة المختلفة، وتعديل بعض الرسوم إما بالتخفيض أو بالإعفاء منها في بعض الحالات خاصة للقاعدة العريضة من صغار المنتفعين، ومشاركة الوزارة في رؤية أهمية المحافظة على الموارد المائية المتاحة من الإهدار أو التبديد أو الاستنزاف مع تعزيز الجهود التي تهدف إلى تنمية وتعظيم الاستفادة من أي موارد أخرى كمياه الأمطار والسيول ومياه الصرف الصحي والصناعي المعالجة.
وأضاف أن مشروع القانون جاء للتأكيد على تشديد الإجراءات اللازمة للمحافظة على نهر النيل والمجاري المائية العامة ومرافق وشبكات الرى والصرف وتفعيل وإحكام وسائل وأدوات تلك الإجراءات، وتشجيع مفهوم المشاركة من خلال مشاركة المنتفعين ومستخدمي المياه مع الوزارة في إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من مرافق الرى والصرف من خلال روابط لهؤلاء المنتفعين مع وضع الضوابط اللازمة في هذا الشأن.
وشدد «عبدالعاطي» على الحرص أن تكون مواد مشروع القانون واضحة ومحددة خاصة فيما يتعلق بتحديد مسؤوليات الأطراف المختلفة مثل الوزارات والجهات الحكومية ودور كل منها في تطبيق أحكام هذا القانون بعد إقراره وذلك للحد من تنازع الاختصاصات أو شيوع المسئولية وكذا للحرص والمحافظة على أملاك الدولة.
وأكد الوزير أهمية مشروع القانون في ذلك التوقيت لظهور عدد من المتغيرات والتحديات التي لم يتناولها قانون الرى والصرف الحالى رقم 12 لسنة 1984 والذى يرجع تاريخ إقراره إلى ما يزيد على 35 عاما والتى تغيرت خلالها كل المعطيات المتعلقة بالطلب على المياه في طفرة كبيرة نحو الزيادة مع ثبات الموارد، فضلا عن تناقص حصة الفرد من المياه، نظرًا لثبات حصة مصر من مياه نهر النيل منذ عام 1959 والزيادة السكانية المطردة.
ولفت «عبدالعاطي»، إلى ان أهمية القانون تأتي لمواجهة أحد أهم التحديات التي تواجهها البلاد، ومنها تغير نمط استهلاك المياه لارتفاع مستوى المعيشة، فضلا عن تحديات ارتفاع معدلات تلوث المياه السطحية والمياه الجوفية نتيجة للزيادة المطردة في النشاطات السكانية المختلفة، وتنامي ظاهرة التعدي على منشآت ومرافق وشبكات الري والصرف، والحاجة إلى ضرورة تدبير جزء من الاحتياجات المائية المتزايدة عن طريق التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ومياه الصرف الصحي والصناعي المعالجة وما يستلزم ذلك من وضع الضوابط والمعايير، أو عن طريق التوسع في استخدام المياه الجوفية مع تحديد ضوابط معينه تضمن عدم استنزاف المخزون الجوفي أو تغير نوعية هذه المياه، أو عن طريق الاستفادة من مياه الأمطار والسيول والمياه المحلاة.
وأشار الوزير إلى أن فلسفة مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد تسعى إلى تعزيز إمكانيات التنمية والحفاظ على كل مصادر الموارد المائية وحسن استخدامها وعدالة توزيعها، وتأكيد أهمية الحفاظ على منشآت ومعدات ومرافق وشبكات الري والصرف، وتفعيل وتعزيز إمكانية مشاركة أجهزة من القطاع الخاص أو المشترك أو روابط مستخدمي المياه للوزارة في تحمل مسؤوليات وجزء من تكلفة إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة جزء أو أجزاء من نظم ومرافق وشبكات الري والصرف.
وأوضح «عبدالعاطي» أن مشروع القانون يسعى إلى استحداث بعض المواد والأحكام لمعالجة وتحجيم الآثار السلبية لبعض الظواهر والمتغيرات التي طرأت على منظومة الموارد المائية، وتأكيد أهمية الانتفاع الأمثل بالأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري والتي ينتهى الغرض من تخصيصها للمنفعة العامة، ومعالجة بعض الثغرات والتعقيدات القانونية التي ظهرت من خلال تطبيق القانون الحالي، واستحداث أو تشديد بعض العقوبات على مخالفة أحكام القانون المقترح وذلك كوسيلة للحد من التعديات وضمان حسن سير المرفق ومنع تبديد مياه الري.